قسنطينة: توزيع حصص من السكن الاجتماعي والترقوي المدعم في رمضان

كشف والي قسنطينة أنه سيتم توزيع حصص من السكن الاجتماعي والترقوي المدعم قبل نهاية شهر رمضان الداخل، وأعلن أن مصالح دائرة الخروب قد شرعت أمس في دراسة الطلبات الجديدة على صيغة العمومي الإيجاري، فيما تواصل مصالح دائرة قسنطينة استقبال تظلمات غير المستفيدين، ضمن عملية تم تحويلها مؤخرا إلى مكتب الدراسات "سو" الذي استقبلت على مستواه آلاف الطلبات.
وصرح عبد السميع سعيدون للنصر على هامش تدشين مقر أمن حضري جديد بالمدينة الجديدة علي منجلي، صبيحة أمس، أنه سيتم نشر قائمة السكنات الاجتماعية الخاصة بدائرة قسنطينة، والتي تضم 2500 مستفيد، و ذلك بعد عملية غربلة قال إنها قد تقلص القائمة، من خلال حذف أسماء الذين لا تتوفر فيهم الشروط، مضيفا أن لجنة الطعون تقوم بعدة اجتماعات ولم يتبق لها إلا لقاء واحد أو اثنين من أجل إعداد القائمة وغلقها نهائيا، على أن تنشر خلال شهر رمضان، وفق تأكيده.
وأضاف الوالي أن لجنة من دائرة الخروب قد شرعت أمس في عملية دراسة ملفات جديدة تخص السكنات الاجتماعية، كاشفا أنه سيتم توزيع آخر حصة من الشقق المتبقية ضمن برنامج 1500 وحدة والمقدرة ب 408، قبل نهاية شهر رمضان أيضا، وهذا بعد منح المعنيين شهادات استفادة مسبقة، حيث تتواصل حاليا أشغال التهيئة على مستواها، كما قال إنه سيتم توزيع برامج أخرى على غرار السكن الترقوي المدعم على مستوى ذات البلدية، في أجل أقصاه شهر. أما عن قضية احتجاج مواطنين من بلدية عين سمارة وغلقهم للطريق صبيحة أمس، للمطالبة بالإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي، فقد رد المسؤول الأول عن الولاية، أنه استقبل هؤلاء المواطنين عدة مرات كما هو الحال مع رئيسي دائرة الخروب و البلدية، و قُدِّمت لهم وعود بأنه سيتم نشر القائمة «خلال الأسابيع الأولى من شهر ماي»، عند الانتهاء من دراسة الملفات، مضيفا أن حقهم مشروع ولكن وجب، مثلما أضاف، أن يعلموا بالإجراءات المعمول بها، وهي المرور أولا على البطاقية الوطنية للسكن، حيث أوضح بأنه تم التحقيق في وضعية 80 اسما ولكن حوالي 100 إلى 120 لم يتم الفصل في أمرهم بعد. وأكد سعيدون أنه و عند تلقي مراسلة من البطاقية الوطنية تخص كل الأسماء، سيتم التدقيق في القائمة، من خلال نزع أسماء المستفيدين من قبل، أو أصحاب أراضي صالحة للبناء، أما إذا كانت نسبة الملكية تدخل ضمن المعايير المعمول بها، فإنهم سيستفيدون. وقال الوالي إن إجراء إحصاء لعدد المعنيين بالسكنات الاجتماعية بعين سمارة لا يزال متواصلا، داعيا السكان إلى التحلي بالصبر ، و مضيفا بأن غلق الطريق لن يزيد إلا من تعقيد الوضعية ، وذلك بعرقلة المسؤولين عن العمل على إنهاء الملف.
وفيما يخص المشاريع الجديدة للسكن الاجتماعي ، فقد صرح المسؤول بأن الولاية لها برامج كبيرة، على غرار 3400 وحدة ببلدية الخروب ، و 1100 بعين سمارة ، إضافة إلى حصص تخص مدينة قسنطينة ، و أخرى في طور الانجاز حاليا على مستوى بعض البلديات على غرار مسعود بوجريو و ابن زياد و زيغود يوسف. و أشار الوالي إلى أن قسنطينة عرفت توزيع أكثر من 14 ألف سكن في ظرف 18 شهرا، وهو رقم قال إنه لا يوجد في بعض الولايات ، و أرجع ذلك إلى المتابعة ميدانية من طرفه من أجل دفع مختلف المقاولات على تجهيز المشاريع ، كما ذكر أن الدولة رصدت أموالا معتبرة من أجل التهيئة ، ليدعو المواطن إلى التحلي بالصبر لأن مشكلة السكن تتطلب، حسبه ، الكثير من الوقت وليس شهرا أو اثنين.
تدافع قرب مكتب «سو» و الدائرة تستقبل آلاف الطلبات
من جهة أخرى ، واصلت أمس مصالح دائرة قسنطينة استقبال تظلمات طالبي السكن الاجتماعي ، و هي عملية تقرر تحويلها الأسبوع الماضي إلى مكتب الدراسات «سو» بالمنطقة الصناعية. حيث عرفت تدافعا و نوعا من الفوضى ، حيث تجمع عشرات المواطنين قرب البوابة وسط حضور أمني، فيما علمت النصر لدى تحدثها إليهم أن العديد منهم أودعوا طلبات للحصول على السكن الاجتماعي لكن أسماءهم لم تدرج في القوائم المعلن عنها سابقا.
و أكد مشرفون على العملية للنصر ، أن هذا الإجراء سيستمر كل يوم اثنين إلى غاية تقديم جميع غير المستفيدين لملفاتهم ، و التي تشمل وثائق بسيطة تتمثل في وصل إيداع طلب السكن و نسخة عن بطاقة الهوية، شرط أن تكون الملفات قد قدمت لدى دائرة قسنطينة في الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و 2018.
و ذكر من تحدثنا إليهم من مشرفين ، أن بعض المواطنين قاموا بإيداع الملف لمرتين، ظنا منهم أن ذلك سيزيد من حظوظهم في الحصول على سكن ، بينما قام آخرون بتقديم وثائقهم أيضا ، رغم أنهم يحوزون على مقرر استفادة مسبقة، و هو ما تسبب في تكدس آلاف الطلبات التي شاهدنا أنه تم تجميعها داخل كراتين و أخبرتنا المصادر ذاتها أنه سيتم تحويلها إلى مقر الدائرة، من أجل غربلتها. فيما لاحظنا أن عملية تسليم الوثائق كانت تتم عند بوابة المقر بالأيدي دون إدخال المواطنين. وصرح رئيس دائرة قسنطينة للإذاعة المحلية أن الأمر يتعلق بتحويل عملية استقبال المواطنين التي تتم كل اثنين، من مقر الدائرة إلى مكتب الدراسات "سو" تفاديا لعرقلة الطريق بوسط المدينة.