عبّرت عن رفضها لتنظيم الرئاسيات بتاريخ 04 جويلية: نقابات وجمعيات تدعو إلى فتح حوار للوصول إلى حلّ توافقي

دعت نقابات ومنظمات وجمعيات، أمس، مؤسسة الجيش الوطني الشعبي إلى فتح حوار صريح مع ممثلي المجتمع المدني والطبقة السياسية، لأجل إيجاد حل سياسي توافقي يستجيب للطموحات الشعبية في أقرب الآجال .
وعبر ممثلو ، نقابات ومنظمات وجمعيات وعمادات مهنية في بيان لهم توج لقاء تشاوري عقدوه، أول أمس، بالعاصمة عن رفضهم المطلق لقرار إجراء وتنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 04 جويلية 2019، وشددوا على ضرورة رحيل رموز النظام الحالي تلبية للمطالب الشعبية.
وثمن الحاضرون في الاجتماع، « مبادرة اللقاء الجامع لفعاليات المجتمع المدني لأجل المساهمة في إيجاد مخرج يسمح بحل الأزمة السياسية للبلاد».
وأجمعوا على الانخراط الكلي في الحراك الشعبي السلمي مع السعي المتواصل لتقويته وضمان استمراريته وحماية سلميته.
كما أشاروا في بيانهم إلى «التوافق على حتمية الانتقال الديمقراطي السلمي لجزائر حرة ديمقراطية اجتماعية بمؤسسات شرعية».
كما أكد ممثلو النقابات والمنظمات والجمعيات المشاركون في اللقاء التشاوري للمجتمع المدني على» مسؤولية مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على استقرار الوطن والذود عنه والسهر على أمن وحماية شعبه».
ودعا المشاركون في الاجتماع « مؤسسة الجيش الوطني الشعبي إلى فتح حوار صريح مع ممثلي المجتمع المدني والطبقة السياسية لأجل إيجاد حل سياسي توافقي يستجيب للطموحات الشعبية في أقرب الآجال».
وأشاروا في بيانهم إلى العمل على الانفتاح وتوسيع دائرة التشاور مع الجمعيات والمنظمات الوطنية المعنية لأجل الوصول إلى أرضية توافقية لمبادرة جامعة تسمح بتجسيد مطالب الحراك الشعبي السلمي.
كما دعوا ، جميع أبناء الجزائر في مختلف المؤسسات الاقتصادية والرقابية إلى المتابعة عن كثب للوضع الاقتصادي والمالي للبلاد والعمل على حمايته من الاستنزاف، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية.
و اتفق الحاضرون في الاجتماع، على عقد لقاء تشاوري ثان بتاريخ 25 ماي 2019 «حتى يتسنى لجميع الأطراف بلورة مقترحاتها بما يسمح ويضمن الوصول إلى مبادرة جامعة للمساهمة في حل الأزمة الحالية للبلاد».
وللإشارة، تضمن البيان أسماء النقابات والمنظمات والجمعيات الحاضرة في اللقاء التشاوري، والبالغ عددها 46 من بينها، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ، النقابة الوطنية لعمال التربية ، مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ، النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين ، النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وغيرها .
وللتذكير ، فقد دعا، أول أمس، كل من الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، و الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، وعلي يحيى عبد النور، القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية المؤيدة له من أجل إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، في أقرب الآجال بما يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة منذ ثلاثة أشهر.