المجتمع المدني يدعو مؤسسة الجيش لفتح حوار صريح وإيجاد حل سياسي توافقي

عقد المجتمع المدني، لقاءا تشاوريا، جمع ممثلي النقابات والمنظمات والجمعيات الوطنية والعمادات المهنية، للإسهام فى ايجاد حل للأزمة السياسية للبلاد.
وحسب بيان المجتمع المدني، اليوم الأحد، فقد خلص اللقاء إلى تثمين مبادرة اللقاء، للمساهمة فى ايجاد مخرج للازمة السياسية للبلاد.
وتم الاجماع على الانخراط الكلي فى الحراك الشعبي السلمي، مع السعي المتواصل لتقويته، وضمان استمراريته وحماية سلميته.
كما تم التوافق على حتمية الانتقال الديمقراطي السلمي، لجزائر حرة ديمقراطية اجتماعية بمؤسسات شرعية.
وعبر المجتمعون عن رفضهم المطلق لقرار اجراء وتنظيم رئاسيات 04 جويلية 2019، وضرورة رحيل رموز النظام الحالي تلبية للمطالب الشعبية.
كما تم التأكيد على مسؤولية مؤسسة الجيش، فى الحفاظ على استقرار الوطن والذوذ عنه، والسهر على أمن وحماية شعبه.
مشددين في ذات السياق، على رفع الحصار، وايقاف التضييق على الحراك الشعبي والفضاءات العمومية.
كما دعت مؤسسة الجيش لفتح حوار صريح مع ممثلي المجتمع المدني، والطبقة السياسية، لايجاد حل سياسي توافقي، يستجيب للطموحات الشعبية.
ودعت الى الانفتاح وتوسيع دائرة التشاور مع الجمعيات والمنظمات الوطنية المعنية، للوصول لأرضية توافقية، لمبادرة جامعة تسمح بتجسيد مطالب الحراك.
كما شددت الى المتابعة عن كثب للوضع الاقتصادي والمالي للبلاد والعمل على حمايته من الاستنزاف خاصة فى هذه المرحلة الانتقالية.