اشترطت إشراف المؤسسة العسكرية عليه

نقابات ومنظمات تدعو لفتح حوار توافقي

دعت نقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني‮ ‬مؤسسة الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬إلى ضرورة فتح حوار صريح مع ممثلي‮ ‬المجتمع المدني‮ ‬والطبقة السياسية لأجل إيجاد حل سياسي‮ ‬توافقي‮ ‬يستجيب للطموحات الشعبية في‮ ‬اقرب الآجال‮.‬ وعشية إحياء الذكرى ال63‮ ‬ليوم الطالب الذي‮ ‬يصادف‮ ‬19‮ ‬ماي‮ ‬من كل سنة،‮ ‬وفي‮ ‬لقاء تشاوري‮ ‬للمجتمع المدني‮ ‬جمع ممثلي‮ ‬النقابات والمنظمات والجمعيات الوطنية والعمادات المهنية‮ ‬يوم‮ ‬18‮ ‬ماي‮ ‬2019‭ ‬بالجزائر العاصمة الموافق ل13‮ ‬رمضان‮ ‬1440هو وذلك بهدف الإسهام النوعي‮ ‬في‮ ‬إيجاد حل للأزمة السياسية للبلاد،‮ ‬وبعد نقاش وتجاذب لوجهات النظر بين جميع الأطراف الحاضرة وفي‮ ‬جو تميز بالجدية والإرادة لخلق ميكانيزمات كفيلة بتجسيد المطالب الشعبية،‮ ‬خلص اللقاء إلى الإجماع على الانخراط الكلي‮ ‬في‮ ‬الحراك الشعبي‮ ‬السلمي‮ ‬مع السعي‮ ‬المتواصل لتقويته وضمان استمراريته وحماية سلميته‮.‬ كما أبدى المجتمعون توافقهم على حتمية الانتقال الديمقراطي‮ ‬السلمي‮ ‬لجزائر حرة ديمقراطية اجتماعية بمؤسسات شرعية،‮ ‬معبرين عن رفضهم المطلق لقرار إجراء وتنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ‮ ‬4‮ ‬جويلية‮ ‬2019‭ ‬مع ضرورة رحيل رموز النظام الحالي‮ ‬تلبية للمطالب الشعبية‮. ‬وأكد ذات النقابات والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني،‮ ‬في‮ ‬بيان لهم تلقت‮ ‬السياسي‮ ‬نسخة منه،‮ ‬على مسؤولية مؤسسة الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬في‮ ‬الحفاظ على استقرار الوطن والذود عنه والسهر على امن وحماية شعبه،‮ .‬ ودعا ذات البيان إلى العمل على الانفتاح وتوسيع دائرة التشاور مع الجمعيات والمنظمات الوطنية المعنية لأجل الوصول إلى أرضية توافقية لمبادرة جامعة تسمح بتجسيد مطالب الحراك الشعبي‮ ‬السلمي،‮ ‬كما دعت جميع أبناء الجزائر في‮ ‬مختلف المؤسسات الاقتصادية والرقابية إلى المتابعة عن كثب للوضع الاقتصادي‮ ‬والمالي‮ ‬للبلاد والعمل على حمايته من الاستنزاف،‮ ‬خاصة في‮ ‬هذه المرحلة الانتقالية‮.‬ واتفق الحضور على عقد لقاء تشاوري‮ ‬ثان بتاريخ‮ ‬25‮ ‬ماي‮ ‬2019،‮ ‬حتى‮ ‬يتسنى لجميع الإطراف بلورة مقترحاتها بما‮ ‬يسمح ويضمن الوصول إلى مبادرة جامعة للمساهمة في‮ ‬حل الأزمة الحالية للبلاد‮.‬