لا توظيف خلال 3 سنوات..ولا زيادات في الأجور!

وزارة المالية تدعو الآمرين بالصرف إلى إعداد احتياجات القطاعات ل3 سنوات القادمة
تعويض 5 مناصب شاغرة بمنصب واحد وضمان الحد الأدنى في الترقيات فقط
ممنوع اقتناء العتاد وأثاث المكاتب والألبسة وتقليص الملتقيات واستقبال الوفود الأجنبية
إحصاء كل المناصب الشاغرة نتيجة التقاعد والاستقالة والإقالة والوفاة
لا مجال لإطلاق مشاريع جديدة والأولوية في التركيز على إنهاء تلك المجمّدة
طالبت الحكومة جميع المؤسسات والقطاعات العمومية بضرورة التحضير لمشروعي قانون المالية والميزانية لسنوات 2019 و2020 و2021، حيث أمرتهم بترتيب العملية حسب الأولوية والأهداف في جميع المجالات، وذلك بهدف تطبيق سياسة التقشف التي شرعت فيها خلال السنة المالية الجارية.
وذلك من خلال طلب التجهيزات وإنجاز المشاريع الضرورية فقط ومنح الأولوية لإعادة توزيع المناصب المالية الشاغرة وتجنب اقتراح فتح مناصب مالية جديدة والقيام بتعويض 5 مناصب شاغرة بمنصب جديد واحد نتيجة الذهاب للتقاعد.
وجاء في المذكرة التوجيهية الحاملة للرقم 427 التي وجهها وزير المالية، عبد الرحمان راوية، إلى الآمرين بالصرف لميزانية الدولة، أنه يجب التحكم في التوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وذلك من خلال تجنب كل اقتراح لإنشاء مناصب مالية جديدة، باستثناء تلك المقررة بصفة استثنائية من طرف السلطات العمومية وكذا إعطاء الأولوية كلما سمحت الفرصة لإعادة توزيع المناصب المالية الموجودة داخل وما بين القطاعات، إضافة إلى القيام بتعويض منصب مالي مقابل كل خمسة مناصب شاغرة، بما في ذلك المناصب الناتجة عن الإحالة على التقاعد.
وفي هذا الصدد، دعت الآمرين بالصرف إلى إرفاق تقديراتهم بقائمة المناصب الشاغرة نتيجة التقاعد والاستقالة والإقالة والوفاة، كما أوصت المصالح المختصة بإيفادهم بارتقاب الزيادة اللازمة للتكفل بالترقية القانونية للمستخدمين في حدود 1.5 من المئة، وإدراج الأثر المالي المحتمل الناجم عن التوسيع لسنة كاملة لعمليات التوظيف المنجزة خلال السنة الجارية وكذا التقديرات للسنتين المواليتين.
رفض اقتناء العتاد وأثاث المكاتب والألبسة وتقليص الملتقيات واستقبال الوفود الأجنبية
أما فيما يخص مصاريف التسيير، فقد أوصت وزارة المالية بالتخلي عن اقتناء العتاد وأثاث المكتب من دون دوافع جلية للتجديد، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار الاحتمالات الناجمة عن إنشاء هياكل مصالح جديدة والمحافظة على الوسائل الموجودة وصيانتها، ونفس الشيء بالنسبة لحظيرة السيارات الذي أمرت بإرفاق كل طلب تجديد مركبة بتوضيح شامل عن استعمالها.
ورفضت وزارة المالية الزيادة في ميزانية التغذية والألبسة وكذا المتلقيات والمحاضرات التي ستخضع لرقابة صارمة مع التركيز على الملقيات ذات البعد الدولي، كما يتعلق الأمر بتقليص التكفل بالمدعوين والمساهمين والوفود الأجنبية التي تزور البلاد في إطار التبادلات الثنائية أو بمناسبة التظاهرات المختلفة.
لا مشاريع جديدة السنة القادمة والأولوية للمشاريع المجمّدة
وقد أمرت الوزارة الوصية بفرض الصرامة أكثر فيما يخص منح الموارد التي تسمح بالحفاظ على وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهذا من خلال تعزيز قاعدة البنى التحتية واستكمال مختلف المشاريع الجاري إنجازها، علاوة عن ذلك، سيتم تفضيل الانسجام في إدارة النشاط العمومي من المجهودات المبذولة للتحكم في التزامات الدولة والحفاظ على التوازنات للنظام الوطني للضمان الاجتماعي، والحفاظ على توازنات السيولة على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى منح المشاريع، حسب الأولوية.
وتضمّن نص المذكرة الحفاظ على النفقات غير القابلة للتقليص في «نفقات المستخدمين والتعويضات والتحويلات لفائدة العائلات والمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، وكذا النفقات الناجمة عن الإجراءات والنشاطات الجدية حسب هامش المرونة الموفر وفي حدود الغلاف المالي المرخص».
وأمرت وزارة المالية بضرورة العمل على تجميد أو تأجيل بعض مشاريع الاستثمارات العمومية التي لم تنطلق بعد أو التي ليس لها الأولوية، وترشيد النفقات الجارية، مع الحفاظ على الأعباء غير القابلة للتقليص، على غرار الرواتب والمنح والتحويلات والمكتسبات الاجتماعية، ومراجعة إلى أدنى حد طبيعة النفقات الأخرى المرتبطة بوسائل التسيير، وذلك مع الحفاظ على الخدمة العمومية.