في تصعيد جديد بالمجلس الشعبي الوطني

لجنة المالية تطالب بكشوف عن التوظيف والصفقات والمنح
*نواب يعلنون دعم بوشارب
نظم نواب من الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس وقفة تضامنية مع رئيس المجلس معاذ بوشارب، ونددوا بحادثة اقتحام مكتب الرئيس قبلها بيوم، وأعلنوا دعمهم لدعوة الفريق، أحمد قايد صالح، الخاصة بالإسراع في تشكيل لجنة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وتنظيمها، بينما طالبت لجنة المالية والميزانية من الأمين العام للمجلس كشفا مدققا بكل الوثائق المتعلقة بمصاريف التوظيف، والصفقات، والمنح الخاصة بمهمات النواب إلى الخارج.
تتجه الأمور داخل المجلس الشعبي الوطني نحو التصعيد في معركة لي ذراع واضحة بين الرئيس معاذ بوشارب وخصومه داخل الكتلة البرلمانية للحزب، فقد صدر نواب من المجموعة البرلمانية للآفلان أول أمس الخميس بيانا يحمل توقيع 80 نائبا أعلنوا فيه دعمهم لرئيس المجلس معاذ بوشارب ضد الحملة التي تستهدفه، وقدموا توضيحات حول ما جرى داخل الكتلة في الأيام الأخيرة.
وجاء في البيان الذي قرأه النائب مصطفى بوعلاق" يسجّل نواب كتلة الأفلان بأسف التصرفات التي بدرت من عدد من النواب باسم الكتلة لمنع انعقاد اجتماع مكتب المجلس بالقوة يوم 22 ماي، إضافة إلى اقتحام مكتب الرئيس دون أي اعتبار أو تقدير لمكانة البرلمان كمؤسسة دستورية".
وتبرأ أصحاب البيان من السلوكات التي بدرت عن بعض النواب في الأيام الأخيرة، وأعلنوا رفضهم القاطع استغلال الكتلة لتمرير هذه السلوكات، مؤكدين بأنها تستهدف استقرار المؤسسة التشريعية، بتخطيط من"مجموعة معروف بولائها وتأييدها لمثل هذه المهام المشينة"، على حد وصف البيان.
وحسب ذات البيان فإن الذين يطالبون برحيل بوشارب هم "مجموعة تدعي تمثيلها للكتلة عبر مكتب موسع من عشرة أعضاء تم تنصيبهم بغياب أعضاء الكتلة ودون الرجوع إليها في جلسة رسمية شرعية وحضورية"، محملين إياهم المسؤولية الكاملة لمحاولات تشتيت وتقسيم الكتلة واستهداف استقرار المؤسسة التشريعية التي تستلزم التحلي بروح المسؤولية وسط الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد.
وفي سياق متصل أعلن الموقعون على البيان دعمهم للدعوة التي أطلقها الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المتعلقة بضرورة الإسراع في تنصيب لجنة تنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية و إجراء هذه الأخيرة، وعبروا عن استعدادهم لدعم كافة المساعي من أجل الوصول إلى حلول في إطار الدستور لمعالجة الأزمة التي تمر بها البلاد.
وفي تطور لافت من خصوم معاذ بوشارب طالبت لجنة المالية والميزانية من الأمين العام للمجلس موافاتها بملف الصفقات المتعلق بصفقة اقتناء السيارات، وملف الصفقات للمطعم، وملف التوظيف للسنة الأخيرة، وبيانات حول تكاليف المهمات للسنة الأخيرة نحو الخارج وأثرها المالي.
وانطلاقا من هذا التصعيد يبدو أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالأحداث داخل الغرفة السفلى وبخاصة وأن الكتلة البرلمانية للآفلان أضحت اليوم منقسمة بين معاذ بوشارب رئيس المجلس ومحمد جميعي الأمين العام للحزب.