دعا ممثلي الشعب لتجاوز المصالح الحزبية

زياري يؤكد أن الوقت كاف أمام النواب للنظر في نصوص الإصلاحات السياسية
تحدى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري المشككين في قدرة النواب في تجهيز نصوص الإصلاحات السياسية المجدولة في الأشهر الأخيرة من العهدة الحالية، وأكد أن الفترة المتبقية من عمر المجلس ستكون كافية لدراسة القوانين الرئيسية.
وقال رئيس المجلس في حديث لوكالة الإنباء الجزائرية صدر أمس "إن الأشياء لم تنطلق من العدم وهذا يعني أن تفكيرا تم بالقدر الكافي على مستوى مختلف الأحزاب و التيارات السياسية سواء على مستوى المعارضة أو الأغلبية و ما من شك أن دورة برلمانية واحدة تكفي على الأقل (لدراسة) القوانين الرئيسية". وأضاف"بالتالي نحن قادرون على النظر في هذه القوانين و دراستها و المصادقة عليها خلال دورة واحدة". و رأى بأن "الأمور بلغت مستوى النضج الكافي"، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ننسى أن هناك برنامج انتخب على أساسه رئيس الجمهورية و أعيد انتخابه. وهذا البرنامج حسب قوله يشمل كل هذه الإصلاحات و تعميق المسار الديمقراطي" موضحا أنه تم" تدوين و بحث كل شيء" سواء مراجعة قانون الأحزاب أو القوانين المتعلقة بالجمعيات و الإعلام و نمط الاقتراع و مراجعة الدستور ذاته". وابرز زياري الطابع "الهام"الذي تكتسيه هذه الدورة مؤكدا أن دراسة مشاريع القوانين و مجموعة القوانين التشريعية تتطابق مع "التزامات رئيس الدولة أمام المواطنين بالمضي في سبيل الإصلاحات و تعميق المسار الديمقراطي في الجزائر و تعزيز دولة القانون".
وذكر بأن كل الأحزاب تشارك في إطار منظم في ممارسة الديمقراطية في كل بلدان العالم مشيرا إلى أن "التشريع يعني المساهمة في تعميق المسار الديمقراطي".
و لاحظ رئيس المجلس الشعبي الوطني أن المسار التشريعي يمثل عملا "مستمرا" لأن دولة القانون تعني "البناء المستمر" الذي لا يكتمل بصفة نهائية ليتوقف فيما بعد.و أعرب زياري عن أمله في أن تشكل المصادقة على هذه القوانين " محور إجماع أوسع". وأضاف قائلا "الأفضل بالنسبة لهذه القوانين هو أن تأخذ الأغلبية نفسها في الحسبان اقتراحات المعارضة بهدف التوصل إلى نصوص ترضي بصفة أكثر أكبر عدد ممكن" من الأحزاب.
و ذّكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بتصريحات الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء الأخير وأكد على أهمية الابتعاد عن الأنانية الحزبية -مما يعطي - حسب رئيس المجلس طابعا " خاصا نوعا ما" لهذه المشاريع و المرحلة التي تنفذ فيها.
ودعا زياري النواب لتجاوز المصالح الضيقة و الحزبية (...) للمصادقة على القوانين التي قد ترضي أكبر عدد ممكن". كما أعرب عن استعداد هيئته لاستقبال مقترحات من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
عمل لجنة التحقيق سيقدم إلى الرئيس بوتفليقة
و بخصوص عمل لجنة التحقيق البرلمانية قال رئيس المجلس الشعبي الوطني أن نتائج لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها من أجل تسليط الضوء على ارتفاع أسعار مواد الاستهلاكية الأساسية التي أثارت اضطرابات اجتماعية في جانفي الفارط ستكون متبوعة بالتطبيق. وقال أن "التحقيق سيكون متبوعا بالتطبيق.. ليس في ذلك شك... سيتوقف ذلك فقط على تشخيص الأسباب ليتم بعد ذلك تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها- يقول زياري" -مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق برلماني "في غاية الوجاهة". و أضاف يقول "نحن ننتظر نتائج لجنة التحقيق. و طبقا للقانون سأقدم هذا التقرير للأطراف المؤهلة و بطبيعة الحال لرئيس الجمهورية. بالطبع أنا مع الذين يعتقدون أن التقرير يجب أن ينشر". و بعد أن أوضح انه يجهل لحد الآن نتائج اللجنة بما أن عملها لم ينته بعد ابرز رئيس المجلس الشعبي الوطني رهان و هدف اللجنة التي يتم عملها في "اكبر قدر من الشفافية" قصد تحديد المسؤوليات سواء على مستوى النصوص التنظيمية أو على مستوى المتدخلين أو المتعاملين الاقتصاديين الخواص أو العموميين. و أوضح أن الأمر يتعلق بالتالي ب"محاولة تحديد بأكبر دقة ممكنة الأسباب و الآليات التي أدت إلى ذلك (ارتفاع الأسعار) من اجل الحيلولة دون تكرار ذلك و اتخاذ الإجراءات القانونية و التشريعية على أساس نتائج هذه اللجنة".
ونفى زياري أن يكون التحقيق التي تجريه اللجنة منصب على الإضرابات التي شهدتها بلادنا مطلع السنة ،وقال (...) أن هذا التحقيق ليس له علاقة بالاضطرابات التي جرت.بل الهدف منه هو معرفة سبب الزيادات المفرطة في أسعار المواد الأولية أي كيف أن مراقبة سوق المواد الأساسية لم تمنع المشاكل التي طرحت نتيجة لذلك حسب قوله. و دعا زياري السلطات العمومية أخذ نتائج تقرير لجنة التحقيق بعين الاعتبار اقترح رئيس المجلس الشعبي الوطني - إن اقتضى الأمر- مراجعة و تغيير الترتيبات الموجودة قصد تدارك النقائص و الاختلالات.
وقال"إذا كانت ثمة مسؤوليات ذات طبيعة أخرى بالطبع يتعين على المعنيين تحمل مسؤوليتهم أمام مسؤوليهم سواء تعلق الأمر بمؤسسات عمومية أو خاصة (...) و البحث عن طبيعة الخطأ بالتحديد. ج ع ع