رفضوا التشغيل عن طريق "لانام"

أساتذة مستخلفون يحتجون أمام مديرية التربية بقسنطينة
تجمع صباح أمس عشرات الأساتذة المستخلفين و كذا حاملي الشهادات الجدد الراغبين في التدريس أمام مقر مديرية التربية احتجاجا على ما أسموه بقرار التوظيف بالقطاع عن طريق الوكالة المحلية للتشغيل " لانام "، في وقت احتج فيه أساتذة مستخلفون بمؤسسات تربوية على عدم تمكينهم من عقود منذ بداية الدخول المدرسي،رغم ممارستهم لوظائفهم بشكل طبيعي وفي مناصب شاغرة وضمن مجال تخصصهم .
المحتجون تجمعوا بداية من الساعات الأولى لليوم أمام المدخل الرئيسي للمديرية للتعبير عن رفضهم للقرار الجديد القاضي بتعيين الأساتذة بمناصبهم عبر الوكالة المحلية للتشغيل مقابل أجر زهيد حسبهم، بالإضافة إلى أن أغلبهم سيقصى من العملية بحكم السن إذ أن الحق في التسجيل بالوكالة يسقط عن كل من يتجاوز ال32 سنة حسبهم، كما نددوا بإقصائهم من الإدماج رغم اشتغال أغلبهم في التعليم لفترات طويلة وصلت لدى البعض منهم إلى ال10 سنوات.
و يطالب الأساتذة الذين استمروا في حركتهم إلى غاية الفترة المسائية بالأولوية في الحصول على المناصب الشاغرة عبر مختلف المؤسسات التربوية بحكم الخبرة و أقدميتهم في القطاع.
كما احتج حاملو الشهادات الجامعية الجدد أيضا على حرمانهم من الحصول على مناصب تعليمية بعد أن تم إعلامهم بأن عملية التسجيل عبر وكالة التشغيل قد توقفت شهر جويلية الماضي، و هو ما وصفوه بالتلاعب خاصة و أن العملية لم يتم الإعلان عنها أو إعلامهم بها عند انطلاقها.
من جانب آخر انتقد أساتذة مستخلفون عدم تمكينهم من عقود العمل الرسمية رغم قبول ملفاتهم من قبل مديري المؤسسات التربوية وشروعهم في التدريس في مناصب شاغرة منذ الدخول المدرسي ، حيث انتقدوا استمرارهم في العمل دون تأمين أو ما يضمن حقهم، و ذلك بعد أن رفضت مديرية التربية تحرير العقود لكون مدراء المؤسسات من قاموا بتعيين الأساتذة دون الرجوع إلى مديرية التربية،رغم أنه سبق وأن قدمت لهم وعود في جوان المنصرم بأن تكون لهم الأولوية في شغل المناصب الشاغرة ،باعتبار، أصبحت لهم خبرة في مجال تخصصاتهم .
المكلف بالإعلام و الاتصال على مستوى المديرية قال بأن الأولوية في الحصول على مناصب استخلاف بأي مؤسسة تعليمة ستكون للمسجلين في إطار الوكالة المحلية للتشغيل إذا كانوا من حاملي الشهادات التعليمية فيما يوجه حاملو الشهادات الإدارية إلى مناصب إدارية، أما فيما يتعلق بالمناصب الشاغرة فهي مخصصة للفائزين في مسابقات التوظيف التي ستجرى مستقبلا، و هو ما اعتبره قرار وزاري يتعدى صلاحيات المديرية، و بخصوص الأساتذة الذين لا زالوا يعملون دون عقود فقد قال بأن قضيتهم محل دراسة حاليا.و كان مقر مديرية التربية قد شهد أمس تدافع المئات من الأساتذة و الراغبين في العمل في القطاع من أجل مقابلة مدير التربية و رؤساء مختلف المصالح، الأمر الذي اضطر أعوان الأمن لإقفال الباب الرئيسي في وجه الراغبين في الدخول في الكثير من المرات لعدم استيعاب المقر للعدد الهائل من الأشخاص الذين اشتكوا من سوء معاملة بعض الأعوان. إيمان زياري تصوير: ع.عمور