وزارة التربية تقصي آلاف الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من التوظيف

قرروا الاعتصام أمام مقرها إلى غاية صدور القرار

دخل، أمس، مئات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين في اعتصام ومبيت في العراء، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعناصر في العاصمة احتجاجا على عدم استفادتهم من قرارات الإدماج، مثل غيرهم من الأساتذة، وطالب هؤلاء بتدخل رئيس الجمهورية قبل شروعهم في إضراب عن الطعام.
تجمهر، صبيحة أمس، المئات من الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين أمام مقر وزارة التربية الوطنية، حاملين لافتات المطالبة بالإدماج وحفظ حقهم في التوظيف كما غيرهم. وهتف هؤلاء ''نريد التوظيف''، ''يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار''.
ورفض المحتجون القادمون من مختلف الولايات أن يتم ''تسييس'' قضيتهم، وهتفوا ''لا سياسة لا تسييس حقي في التدريس''. وقال المنسق الوطني للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الأستاذ عتو في تصريح ل''الخبر'' بأنهم قرروا الاعتصام والمبيت في العراء إلى غاية تلبية مطالبهم المشروعة.
وأوضح المتحدث ''لماذا يتم إقصاؤنا من الإدماج كما استفاد منه غيرنا''، واعتبر بأن السبب الذي تتحجج به وزارة التربية الوطنية هو ''عدم حصولنا على عقود عمل هذا العام، على الرغم من أن لدينا من الخبرة ما يزيد عن الأساتذة الذين حازوا على قرار الإدماج مؤخرا''.
وأضاف المنسق الوطني ''نطالب الإدماج العاجل والشامل من دون قيد أو شرط لكل الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين سابقا أو حاليا، والذين لم يشملهم المرسوم الوزاري الأخير مع مراعاة حق الأقدمية والأسبقية، حسب ما ينص عليه قانون الوظيف العمومي من المتخرجين حتى سنة .''2010
ويصل عدد الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الذين تم ''إقصاؤهم'' من الإدماج، ما بين 100 و150 أستاذ في كل ولاية. وأوضح منسق الأساتذة بأنه يجب ''جمع ودراسة ملفات كل الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين سابقا وحاليا، على مستوى مديريات التربية بكل ولاية، وذلك قصد دراستها حتى تتم عملية الإدماج دون إجحاف أو إقصاء في أقرب الآجال الممكنة''.