العدالة تعيد فتح قضية عيادة «الأنوار» بقسنطينة

التماس 3 سنوات سجنا في حق 3 أطباء و إداريتين
والد الرضيع المتوفى: ابني خُدِّر بجرعة زائدة
التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة، مساء أول أمس الثلاثاء، تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 50 ألف دج، في حق 5 أشخاص، بينهم 3 أطباء و إداريتان، بتهم خطأ مهني مؤدي إلى عاهة مستديمة و الوفاة، و كذا التزوير للمتهمتين الأخيريين، و ذلك على خلفية قضية عيادة طب العيون «الأنوار» بمنطقة المنصورة، والتي راح ضحيتها عدة مرضى فقدوا الإبصار و تعرضوا لعاهات مستديمة، فيما توفي طفل رضيع، و ذلك بين سنتي 2008 و 2010.
و أعاد مجلس قضاء قسنطينة فتح ملف القضية من جديد، و ذلك بعد حوالي 10 سنوات من مرورها في المحاكم، حيث حضر أمس الأول، 4 متهمين من أصل 5، و كذا طرف مدني واحد، و يتعلق الأمر بوالد الرضيع المتوفى بعد عملية أجريت له بالعيادة.
و وجهت القاضية تهمة الخطأ المهني المؤدي إلى عاهة مستديمة و الوفاة لكل من المسمى «ق.ع.ا» و هو طبيب مختص في جراحة العيون، كان يعمل بالعيادة في الوقت الذي حدثت فيه الوقائع، إضافة إلى صاحب العيادة «ب.ع» و هو دكتور جراح أيضا، و كذا طبيب التخدير الذي غاب عن جلسة المحاكمة.
و قالت القاضية للمتهمين بأنهم تسببوا في عاهات مستديمة و إفقاد البصر لخمس ضحايا، بعد أن أجريت لهم عمليات جراحية خاصة بنزع الماء من العين، غير أن هؤلاء المرضى، وقعت لهم مضاعفات بعد ذلك و تم استئصال أعينهم تماما، و بالتالي فقدوا الإبصار، كما أشارت إلى أن الخبرة التي أجريت بعد ذلك، أكدت أن سبب هذه التعقيدات التي تعرض لها المرضى، تعود إلى انعدام ظروف التعقيم داخل غرفة العمليات.
أما بالنسبة للرضيع الذي توفي، فقد حضر والده إلى الجلسة، وقال بأن سبب فقدان ابنه للحياة، هو قيام الطبيب المخدر باستعمال جرعة زائدة قال إنها تخص في الأساس طفلا في ال 5 من عمره، بينما أن سن طفله لم يتجاوز حينها ال 7 أشهر، و هو ما أثبتته حسبه، الخبرة التي أجريت بعد ذلك في مخبر خاص، مضيفا بأن ابنه الرضيع جاء إلى العيادة و هو صائم منذ الثالثة فجرا، بطلب من الطاقم الطبي، غير أن العملية تأخرت عن موعدها المحدد في التاسعة صباحا، كما قال والد الضحية الرضيع، بأن ابنه لم يستيقظ بعد أن أجريت له العملية، و بقي يومين على تلك الحالة، وعندما لاحظ بأنه مهمل طبيا، قام بنقله إلى المستشفى الجامعي، أين علم من الأطباء هناك أن ابنه قد توفي.
الطبيب الذي أجرى العمليات «ق.ع.ا»، قال بأنه لم يرتكب أي خطأ طبي و أن ما حدث للمرضى هو مضاعفات لا دخل له فيها، مشيرا إلى أن العملية التي أجريت للرضيع كانت ناجحة، كما أكد صاحب العيادة بأن المرضى لم يحترموا شروط النظافة بعد أن أجريت لهم العمليات، ما تسبب في حدوث تعفن على مستوى أعينهم، ليضطر الأطباء بعد ذلك إلى استئصال أعينهم بالمستشفى الجامعي، جراء التعفن الذي لحق بها، نافيا أن تكون أعينهم قد استؤصلت داخل عيادته.
أما بالنسبة للرضيع المتوفى فقال صاحب العيادة بأن ما حدث له يمكن أن يحدث في جميع أنحاء العالم، فقد توقف قلبه خلال العملية ثلاث مرات، مشيرا إلى أنه بقي ليومين تحت العناية بالعيادة، و كان يتنفس و استيقظ من غيبوبته، قبل أن يقرر والده نقله إلى المستشفى الجامعي، كما نفى أيضا ارتكاب أي خطأ طبي من قبل الطبيب المخدر أو الجراح.
وقالت القاضية بأن لجنة التحقيق التي زارت العيادة بعد شكاوى المرضى، لم تعثر على أي سجلات أو ملفات خاصة بهم، كما أكد والد الرضيع بأنه لم يقم بتوقيع أي تعهد قبل أن تجرى العملية لابنه، و هو ما نفاه صاحب العيادة و كذا الإداريتان اللتان وجهت لهما تهمة التزوير، حيث ذكرتا أن مهمتهما كانت إعداد ملفات المرضى فقط.