إلغاء صفقة ب 210 ملايير منحت بالتراضي في باتنة

أفادت مصادر مسؤولة بوحدة الجزائرية للمياه ل»النصر»، بأن مشروع الشطر الثاني لتجديد شبكة المياه لمدينة باتنة، قد تم إلغاء إسناده للمؤسسة التي أوكلت إليها الأشغال، على الرغم من الانطلاق في الإنجاز على مستوى بعض الأحياء و النقاط السوداء.
و أضافت ذات المصادر، بأن قرار الإلغاء جاء عقب الزيارة الأخيرة لوزير الموارد المائية و الري للولاية، بعد أن تم منح المشروع لمؤسسة وطنية من تلمسان بصيغة التراضي المباشر و ليس عبر إجراءات الصفقات.
و أوضحت مصادر الجزائرية للمياه، بأن مشروع تجديد شبكة المياه لمدينة باتنة في شطره الثاني، قدرت قيمته المالية ب 210 ملايير سنتيم و حددت آجاله بثلاث سنوات و كانت المؤسسة التي أوكلت لها الأشغال بالتراضي، قد شرعت في أشغال التجديد على مستوى بعض الأحياء، منها حي 410 سكنات إيكوتاك بوسط المدينة و بالجهة العلوية من حي بوزوران و على مستوى حي البستان، حيث تم تسجيل اختلاط للمياه بالحي الأخير و تم التدخل بصفة استعجالية على اعتبار تصنيف المنطقة بالبؤرة السوداء.
و حسب ذات المصادر، فإنه لم تحدد بعد كيفية إسناد الأشغال مجددا، غير أنه من الأرجح أن يتم منحها وفق إجراءات الصفقات العمومية و ليست بطريقة التراضي، التي كثيرا ما تلجأ إليها السلطات العمومية للإسراع و الدفع بالمشاريع الاستعجالية، على غرار تلك المتعلقة بتوصيل المياه و هو ما تم تطبيقه بخصوص الشطر الثاني لمشروع تجديد شبكة المياه لمدينة باتنة، قبل أن يتم التراجع عن القرار من طرف الجهات المركزية التي تشرف على المشروع، نظرا لأهميته من جهة و للقيمة المالية المرصودة له.
و تولي السلطات العمومية لولاية باتنة، أهمية كبيرة لمشروع تجديد شبكة المياه بالمدينة في شطره الثاني من أجل التخلص من مشاكل التسربات و بؤر اختلاط المياه و قدم الشبكات، حيث تؤكد في كل مرة السلطات على أن أسباب أزمة المياه راجعة للتسربات و ليس لنقص المورد المائي و هذا بالنظر للمجهودات المبذولة في حشد المياه سواء السطحية منها، على غرار ما يوفره سد تيمقاد لجل البلديات الكبرى، بالإضافة للآبار التي تنجز سنويا تحسبا لفترة الصيف.
و في ذات السياق، تسعى أيضا السلطات العمومية، لتجاوز النقائص المسجلة خلال إنجاز الشطر الأول الذي رصد له أزيد من 130 مليار سنتيم و تخلل تجسيده بروز عدة مشاكل و عراقيل تجلت في الصراع بين البلدية و مؤسسة الإنجاز السابقة، حيث كانت البلدية قد حملت المؤسسة مسؤولية إعادة تعبيد الطرقات، بعد الحفر و التكفل بالتوصيلات عقب احتجاجات لمواطنين و هو ما عملت الجزائرية للمياه على ضمانه هذه المرة، قبل أن يتم إلغاء إسناد المشروع.