قال إن المعارضة أدت ما عليها والكرة في جهة السلطة

مقري يدعو إلى تحقيق التوافق وتنظيم الرئاسيات
دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، إلى ضرورة تحقيق «توافق وطني» وتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ، كما نوه بمخرجات المنتدى الوطني للحوار وقال في هذا الإطار» إن المعارضة أدت الذي عليها والكرة الآن في جهة السلطة».
وثمن عبد الرزاق مقري ، في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، مخرجات المنتدى الوطني للحوار ، حيث نوه برؤية المنتدى للخروج من الأزمة ، واصفا «اتفاق عين بنيان « بالتاريخي، وقال في هذا السياق إن هذا اللقاء هو احتياج وطني، لأن الجزائر في حاجة أن يلتقي فيها الفاعلون للحوار والاتفاق على المخرجات ، كما أنه « استجابة لمطالب شرائح واسعة من الجزائريين والتي طالبت الأحزاب بضرورة الالتقاء لبلورة رؤية واحدة للخروج من الأزمة ."
وقال إن أحزاب المعارضة وطيفا واسعا من المجتمع المدني والشخصيات الوطنية استطاعت أن تلتقي وتصب كل رؤاها في ورقة واحدة ، وتؤكد مرة أخرى -كما أضاف- أن الطبقة السياسية في الجزائر طبقة مسؤولة ولها القدرة في كل مرة على أن تلتقي و تقدم رؤية ، معتبرا" أن المعارضة أدت الذي عليها والتقت وقدمت ورقة والكرة الأن في جهة النظام السياسي ليتعامل تعاملا إيجابيا مع هذه الوثيقة."
واعتبر مقري" أن هذه الأرضية هي وثيقة تاريخية، من حيث الشكل والمضمون، كونها شخصت الوضع الجزائري وبينت شروط نجاح الحوار ووضعت آليات عمل" ، نافيا أن تكون الوثيقة قد تخلت عن مطلب رحيل الباءات ، حيث" تم الاتفاق بين مكونات المنتدى على المطالبة برحيل جميع الرموز السياسية للنظامّ" ، معتبرا "أن وجود شخصيات ديموقراطية ومقبولة عند الشعب وغير متورطة في الفساد وفي التزوير على رأس الدولة والحكومة ووزارة الداخلية ضمانة أهم من الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات" .
كما أكد من جهة أخرى، أن حركته لم تتخلف يوما عن الدفاع عن الحريات .
واعتبر مقري، أن "الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية تفرض التوافق في الانتخابات الرئاسية المقبلة لمصلحة الجزائر وذلك عبر توافق بين المعارضة والسلطة حول شخصية تتولى عهدة رئاسية لتعميق الديمقراطية"، مضيفا في هذا السياق"أنه في حال أن السلطة ليس لها مرشح عندئذ يجب تجسيد تحالفات حول الانتخابات الرئاسية داخل الطبقة السياسية" ،وتابع قائلا أنه "في حال عدم التوصل إلى توافق، فإن حركة مجتمع السلم تدخل غمار المنافسة الانتخابية بمفردها إذا اختارت مؤسسات الحركة ذلك".
ويرى مقري، أن الوقت الراهن "يستدعي التعاون الجماعي للرجوع إلى المسارالدستوري بتنظيم انتخابات رئاسية" مؤكدا رفضه للمجلس التأسيسي المعين.
وبخصوص موقف الحركة من الحوار مع السلطة، أوضح نفس المسؤول ، ان "الموقف مؤجل إلى أن تتضح معالم الموضوع"، مضيفا أن حزبه "يثمن بعض العناصر الخاصة بالدعوة إلى هذا الحوار، على غرار عدم الإعلان عن تاريخ الانتخابات الرئاسية».
من جهة أخرى،انتقد مقري بشدة ما وصفها "بالهجمات التي يتعرض لها حزبه من طرف المتشددين من التيار العلماني وفقاعة الانتهازية الجديدة وبعض الإسلاميين". مراد - ح