فيما تم فتح تحقيقات أمنية لتحديد المتسببين في إضرام النار: الحكومة تقرّر توظيف شباب من المناطق الجبلية لمواجهة الحرائق

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ,صلاح الدين دحمون، أمس، أن مصالح الأمن «فتحت عدة تحقيقات» لتحديد المتسببين في موجة حرائق الغابات مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة لمعاقبة هذا «العمل الإجرامي».
وقال دحمون في اجتماع تقييمي حول العمليات الخاصة بموسم الاصطياف ومكافحة حرائق الغابات بمقر المديرية العامة للحماية المدنية حضره المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف والمدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة وممثل عن قيادة الدراك الوطني أنه «للأسف كان العامل البشري سببا في اندلاع هذه الحرائق لذلك فالدولة تقوم بواجبها وتم فتح تحقيقات أمنية وهي جارية».
وأضاف في نفس السياق قائلا أن «مصالح الأمن ستقدم الملفات إلى العدالة وسيتم تطبيق القانون بحذافيره لمعاقبة هذا العمل الإجرامي الذي تسبب في خسائر مادية معتبرة «، ودعا الوزير بالمناسبة المواطنين إلى «التحلي بالحس المدني للوقاية من الحرائق والمحافظة على البيئة».
وأكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، على تجنيد الدولة لكل الوسائل المادية لمكافحة حرائق الغابات، وذلك خلال الزيارة التي قام بها، أمس، لتفقد مصالح الحماية المدنية، موضحا انه تم اتخاذ إجراءات عملية استباقية ابتداء من الفصل الأول لسنة 2019 وتعزيز التنسيق المتعدد القطاعات فضلا عن الحملات التوعوية الواسعة.
وخلال الزيارة وقف الوزير، على جاهزية مختلف مصالح الحماية المدنية من أجل مكافحة حرائق الغابات وتسيير موسم الاصطياف. وتأسف صلاح الدين دحمون، على تسجيل ثلاث ضحايا لحرائق الغابات منذ بداية موسم الاصطياف بالرغم من التدخل النوعي لمصالح الحماية المدنية، موجها تعليمات بمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة لتقليل حدة هذه الحرائق.
وأكد الوزير، على أن العامل البشري يبقى السبب الرئيسي لاندلاع الحرائق، إضافة إلى العوامل المناخية الناتجة عن الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة، ودعا دحمون، المواطنين و المجتمع المدني و وسائل الإعلام إلى التجند و الالتفاف حول جهود السلطات العمومية للمحافظة على البيئة و المساهمة في تجنب أسباب الحرائق معتبرا أن المحافظة على الثروة الغابية قضية الجميع. وشدد على ضرورة تحسيس وإعلام المواطنين بمخاطر
في السياق ذاته، أوضح الوزير انه بعد التأكد من تعبئة كافة الوسائل المادية والبشرية لمواجهة ظاهرة حرائق الغابات تم اتخاذ تدابير عديدة من أجل إطلاق عمليات تحسيسية وجوارية من قبل وزارة الداخلية وكذا مصالح الحماية المدنية إلى جانب كل القطاعات تحضيرا لموسم الاصطياف من أجل نوعية تخسيس مختلف الفئات بضرورة الوقاية والحد من خسائر حرائق الغابات،
وخلال تفقده لمركز العمليات بالمديرية العامة الحماية المدنية، أكد الوزير بأن الجزائر ليست بمنأى كغيرها من الدول عن خطر الحرائق، موضحا أن مصالحه تعمل بكل إمكانياتها من أجل الوقاية والحد من هذه الظاهرة.
وقال صلاح الدين دحمون، بأن السلطات العمومية لم تدخر أي جهد في توفير كافة الوسائل حيث تحصى الوزارة 37 رتلا متحركا عبر التراب الوطني سيبلغ عددها 48 رتلا في نهاية السنة لتكون استقلالية لكل ولاية.
وشدد الوزير على ضرورة التنسيق مع مختلف الفاعلين للوقاية والحد من خسائر حرائق الغابات، إلى جانب التنسيق الآني بين مصالح الحماية المدنية والوكالة الفضائية الجزائرية عبر تفعيل الاتفاقيات الممضاة معها هاته الإخيرة حتى يتم اتخاذ القرارات بناء على معلومات ذات مصداقية، وبالمركز العملياتي للحماية المدنية، تابع وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، عروض إطارات المديرية العامة للحماية المدنية حول حصيلة عمليات التدخل و الإجراءات المتخذة على الصعيد العملياتي و التحسيسي، كما اطلع على التطبيقات التكنولوجية الحديثة المطورة لمجابهة حرائق الغابات، مسديا التعليمات بضرورة إضفاء فعالية و سرعة اكبر في عمليات التدخل من خلال تكثيف الاعتماد على الوسائل التكنولوجية لتنظيم التدخل لاسيما في إطار الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الفضائية الجزائرية.
الاستنجاد بسكان الجبل من أجل التبليغ المبكر
فتح مناصب شغل وآليات تنقل جديدة لمواجهة الحرائق
أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري شريف عماري أمس الثلاثاء، أن الحكومة قررت تدعيم قطاع حماية الغابات من الناحية البشرية من خلال فتح مناصب شغل جديدة ومن الناحية المادية بتوفير آليات متطورة تسهل من مهمة التنقل أعوان عند نشوب الحرائق، كما دعا الجامعة الجزائرية إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد الغابي من خلال البحوث و التجارب العلمية، و الكفاءات البشرية القادرة على دعم القطاع.
و قال الوزير خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية قسنطينة، أنه تم عقد اجتماع حكومي مؤخرا، بمشاركة وزارة الداخلية ومصالح الحماية المدنية ومصالح محافظة الغابات، وأكد خلاله الوزير الأول، أنه اتخذ إجراءات ميدانية سريعة من أجل تدعيم الطاقات البشرية والمادية من فتح مناصب شغل لدعم مصالح الغابات والحماية المدنية.
وأضاف أن عملية التوظيف ستكون بعقود دائمة وكذلك بعقود موسمية، حيث ستمس عملية التوظيف الشباب القاطنين في الجبال من أجل أن يكونوا شريك رسمي وفعال مع مصالح حماية الغابات، من خلال الإنذار المبكر عند نشوب الحرائق مع المساهمة في إطفائها، ونتمنى أن ينسجم معنا في الإنذار المبكر، حتى يكون التدخل سريعا، وتفادي تكبد خسائر غابية أكبر، وسيقتصر تدعيم هذا القطاع بعمال جدد على المناطق التي تعرف عددا أكبر من الحرائق.
كما ستدعم الحكومة مصالح حماية الغابات بآليات تنقل جديدة من أجل ضمان نجاعة أكبر عند القيام بمختلف التدخلات، وطالب الوزير بتكثيف العمليات التحسيسية والتوعوية من أجل التقليل من نسبة الحرائق التي يتسبب فيها المواطن، وذلك من خلال الإعلام أو المساجد، مضيفا أن بعض الحرائق نشبت بسبب رمي بقايا السجائر في الطريق السيّار.
ودعا الوزير كل الفلاحين من أجل تأمين أراضيهم كإجراء وقائي على غرار قيام كل المواطنين بتأمين منازلهم أو سياراتهم، لتفادي تكبد خسائر مادية معتبرة، متمثلة في الثروة الحيوانية والزراعية، خاصة وأن حصيلة الخسائر المادية التي خلفتها الحرائق الأخيرة كانت معتبرة.
وأضاف شريف عماري خلال تفقده لبعض المشاريع بولاية قالمة، بأنه من غير المقبول أن تبقى الجامعة الجزائرية بعيدة عن القطاع الاقتصادي، و خاصة في ما يتعلق بالزراعة و الثروة الغابية، داعيا الشباب إلى اقتحام الاقتصاد الغابي بالجزائر، و إنشاء الثروة و مناصب العمل من خلال استغلال الثروة الغابية التي تنام على كنوز ثمينة، من النباتات الطبية و العطرية ذات القيمة المادية الكبيرة.
و قد أمر الوزير قطاع الغابات بالانفتاح على المحيط و الجامعة، و فتح الغابات أمام الاستثمار و البحث العلمي، مؤكدا بان الثروة الغابية بالجزائر مازالت غير مستغلة، و عندما يدخلها المستثمرون الشباب و الباحثون فإنها ستتطور و تزدهر و تتوقف بها الحرائق المدمرة.
و دعا شريف عماري المزارع النموذجية بالجزائر إلى إطلاق محطات تجارب و مراكز إشعاع لتطوير الزراعة الوطنية، و مساعدة العاملين في القطاع على تطوير التقنيات و أساليب الإنتاج، لرفع المردود و تجاوز العجز الوطني و خاصة في مجال القمح، مؤكدا بان الجزائر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء من خلال توسيع المساحات المزروعة و تطوير البذور، و تشجيع المزارعين و الباحثين في مجال الزراعة و الاقتصاد الغابي.