خبراء يستحسنون الإجراءات الاجتماعية في قانون المالية ويؤكدون

«يجب إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد وعصرنة النظام المالي»
يرى خبراء في المجال الاقتصادي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، يقترح العديد من الإجراءات الإيجابية، لاسيما الحفاظ على الدعم الاجتماعي للدولة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، و عقلنة الواردات وتشجيع الاستثمار، وطالبوا في الوقت ذاته، بضرورة عصرنة النظام المالي وإعادة النظر في هيكلة الاقتصاد وفتح المجال للاستثمار الأجنبي في اطار الشراكات وتطوير القدرات الذاتية .
اعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد بوجلال ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، يعد نقلة نوعية من حيث تشجيع الاستثمار، كما أنه تضمن جوانب اجتماعية إيجابية على غرار رفع قيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10000 دج.
وثمن عضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال في تصريح للنصر، أمس، تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، برفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 بالمئة المطبقة على الاستثمارات الخارجية والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية، موضحا في هذا الصدد أنه من الضروري الحفاظ على هذه القاعدة فيما يخص القطاعات الاستراتيجية حفاظا على الاقتصاد الوطني ، مضيفا أن عزوف المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الجزائر راجع لهذه القاعدة المثبطة للاستثمار الأجنبي، وقال في السياق ذاته أن إعادة النظر فيها يعتبر أمر جيد، موضحا أن دول جنوب شرق آسيا تطورت لما فتحت أبوابها للاستثمار الأجنبي، على غرار ماليزيا ، سنغافورة وغيرها .
وأضاف بوجلال أن تدفق الاستثمارات الأجنبية، يجب أن يواكبه استقرار مؤسساتي، حتى يجد المستثمر الأجنبي ضمانات فيما يخص استقرار المؤسسات والقوانين وصرامة تطبيق القانون .
وبخصوص تدعيم فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات ، قال إنه من الأفضل تعميم زكاة الأموال، وتوسيع قائمة الزكاة لخدمة الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة تطوير المعاملات المالية الإسلامية
من جهة أخرى، حذر الخبير الاقتصادي من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وقال إنه لم يجد دراسة واحدة تدل على أن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي كانا سببا في نهوض أي دولة في العالم، بل هما -كما أضاف- أدوات ومؤسسات إفقار الشعوب وسلب إمكاناتهم وأموالهم وثرواتهم.
وأوضح أن الحل الوحيد هو تطوير قدراتنا الذاتية وفتح المجال للمالية الإسلامية والتي ستمكننا من تعبئة موارد هائلة خارج القطاع المصرفي، وأيضا فتح المجال للاستثمار الأجنبي في إطار الشراكات .
كما نوه بوجلال بالحفاظ على الدعم الاجتماعي للدولة ، لكنه دعا إلى إعادة النظر في سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية لتذهب للفئات الهشة فعلا، من دون تشجيع الناس على الكسل . كما دعا نفس المتحدث إلى عصرنة النظام المالي وإعادة النظر في هيكلة الاقتصاد وطريقة تسييره و أكد على ضرورة رفع العراقيل البيروقراطية على الاستثمار و «الانتقال من الإدارة البيروقراطية إلى الإدارة الخبيرة» .
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مبارك مالك سراي في تصريح لنصر ، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 تضمن العديد من المقترحات الإيجابية التي تأتي لفائدة الاقتصاد الوطني، منوها بالحفاظ على السياسة الاجتماعية للدولة، وعقلنة الواردات.
وللتذكير، كان وزير المالية محمد لوكال، قد عرض الأربعاء الماضي خلال اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي|، النسخة الأولية لمشروع قانون المالية 2020، الذي يتميز حسب بيان لمصالح الوزير الأول بالعودة التدريجية للمنحى الميزاني وفقا لمنهج الصرامة والعقلانية وتطهير المالية العمومية، مع وضع أهداف للعودة إلى التوازنات الاقتصادية الكبرى و الحفاظ على الدعم الاجتماعي للدولة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطار معيشتهم.
ويهدف المشروع إلى «تنفيذ المحاور الكبر المتمثلة في ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية، عقلنة النفقات العمومية والواردات من الخدمات والسلع، تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، تنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة عبر الرفع من آداء عمليات التحصيل الجبائي، وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي».
ويقترح مشروع قانون المالية ، إمكانية اللجوء بطريقة انتقائية، إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية و ذات المردودية، بمبالغ و آجال تتوافق مع مردودية هاته المشاريع و قدرتها على التسديد.
وفي تدخله، ثمن الوزير الأول المقترحات الواردة في المشروع ، والتي» تترجم صراحة القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجالات ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى خاصة ما تعلق منها بتقليص عجز ميزان المدفوعات»، وفي هذا الشأن حدّد الوزير الأول الإطار العام الذي يجب أن يعتمده هذا المشروع، الذي أكد أنه يجب أن يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، دونما المساس بالمكتسبات المحققة لفائدة المواطنين ودعا إلى إعداد مشروع قانون المالية في ظل اللجوء إلى التمويل العادي والاعتماد على الإيرادات العادية للميزانية بصورة أساسية ، كما دعا الوزير الأول إلى تجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات.