سيقام بجانبه خط للألياف البصرية وأنبوب للغاز الطبيعي

الشروع في انجاز الطريق السريع للهضاب العليا سنة 2012
كشف وزير الأشغال العمومية عمار غول أمس، أن أشغال انجاز الطريق السريع للهضاب العليا والذي سيربط بين تبسة وتلمسان على مسافة 1300 كلم، ستنطلق خلال العام المقبل.
وأوضح الوزير في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الدراسات التفصيلية لهذا المشروع الذي يدخل في إطار تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014 قد تم الانتهاء منها، مبرزا الطابع "الاستراتيجي" لهذه المنشأة، وقال غول في هذا الإطار أنه سيقام بجانب هذا المشروع خط للألياف البصرية وأنبوب للغاز الطبيعي ومناطق نشاط اقتصادي وهو ما من شأنه إعطاء حركية تنموية جديدة للولايات التي يعبرها، ويتعلق الأمر حسب مخططات المشروع، بكل من تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت والجلفة والمسيلة وبسكرة وباتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة، أما بخصوص الطريق الاجتنابي الثالث (برج بوعريريج-عين الدفلى) على مسافة تفوق 300 كلم، فستنطلق الأشغال به أيضا العام المقبل حسبما أفاد به الوزير.
ولدى تطرقه إلى مشروع الطريق السيار شرق-غرب والذي تقدمت به الأشغال بنسبة 95 بالمائة، أكد غول أن الوزارة أمهلت مجمعي الإنجاز المكلفين بالمشروع لإتمامه في نهاية 2011، منبّها إلى أن كل تأخر ستنجر عنه "إجراءات ردعية" تجاه المجمعين.كما شدّد غول على أن تسليم ال5 بالمائة المتبقية من المشروع سيكون نهاية العام الجاري، وأن أي تأخر "بيوم واحد عن الآجال التعاقدية" من جانب مجمعي كوجال (اليابان) وسيتيك. سي.ار.سي.سي (الصين) سيعرضهما إلى إجراءات ردعية مالية وإدارية واقتصادية كما أضاف.
وللإشارة فإن التكلفة الإجمالية للمشروع الذي أوكل مقطعه الشرقي (برج بوعريريج -الحدود التونسية إلى مجمّع كوجال، ومقطعه الرابط بين برج بوعريريج والحدود المغربية إلى سيتيك.سي.أر.سي.سي- بلغت 11 مليار دولار.
وحسب الوزير فإن المقاطع التي لا تزال بها الأشغال متواصلة تقع بكل من سكيكدة وقسنطينة، والتي تتميز بتضاريسها الصعبة بالإضافة إلى المناطق الرطبة بولاية الطارف، أما الجزء الرابط بين بومرداس والبويرة (20 كم) والذي يضم 4 أنفاق، فقد تقدمت به الأشغال بنسبة 98 بالمائة بعد معالجة نقاط الانزلاقات التي تميّز المنطقة وفقا لغول.
وفي ردّه على سؤال يخص حقوق الدفع التي ستطبّق على مستعملي الطريق أجاب الوزير أن الثمن "سيكون معقولا" وسيراعى في تحديده القدرة الشرائية للمواطن، وأضاف أن هذا الملف موجود حاليا على مستوى الحكومة وسيراعى فيه أيضا "متطلبات التنمية وخصوصيات المجتمع الجزائري". ق و