الشروع في انجاز الطريق السريع للهضاب العليا سنة 2012

صرح وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول اليوم السبت أن أشغال انجاز الطريق السريع للهضاب العليا والذي سيربط بين تبسة وتلمسان (1.300كم) ستنطلق خلال العام المقبل، وأوضح الوزير في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية أن الدراسات التفصيلية لهذا المشروع الذي يدخل في إطار تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014 قد تم الانتهاء منها مبرزا الطابع الاستراتيجي لهذه المنشأة.
وقال السيد غول في هذا الإطار أنه سيقام بجانب هذا المشروع خط للألياف البصرية وأنبوب للغاز الطبيعي ومناطق نشاط اقتصادي وهو ما من شأنه إعطاء حركية تنموية جديدة للولايات التي يعبرها، ويتعلق الأمر حسب مخططات المشروع بكل من تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت والجلفة و المسيلة وبسكرة وباتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة.
أما بخصوص الطريق الإجتنابي الثالث (برج بوعريريج-عين الدفلى) على مسافة تفوق 300 كم فستنطلق الأشغال به أيضا العام المقبل حسبما أفاد به الوزير، ولدى تطرقه إلى مشروع الطريق السيار شرق-غرب والذي تقدمت به الأشغال بنسبة 95 بالمائة أكد السيد غول أن الوزارة أمهلت مجمعي الإنجاز المكلفين بالمشروع لإتمامه في نهاية 2011 منبها إلى أن كل تأخر ستنجر عنه إجراءات ردعية تجاه المجمعين.
وشدد الوزير على أن تسليم ال5 بالمائة المتبقية من المشروع سيكون في نهاية العام الجاري وأن أي تأخر بيوم واحد عن الآجال التعاقدية من جانب مجمعي كوجال (اليابان) وسيتيك. سي.ار.سي.سي (الصين) سيعرضهما إلى إجراءات ردعية مالية وإدارية
وإقتصادية.
يشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع -الذي أوكل مقطعه الشرقي (برج بوعريريج -الحدود التونسية) إلى مجمع كوجال ومقطعه الرابط بين برج بوعريريج والحدود المغربية إلى سيتيك.سي.ار.سي.سي- بلغت 11 مليار دولار، وحسبه فإن المقاطع التي لا تزال بها الأشغال متواصلة تقع بكل من سكيكدة وقسنطينة والتي تتميز بتضاريسها الصعبة بالإضافة إلى المناطق الرطبة بولاية الطارف.
أما الجزء الرابط بين بومرداس والبويرة (20 كم) والذي يضم 4 أنفاق فقد تقدمت به الأشغال بنسبة 98 بالمائة بعد معالجة نقاط الإنزلاقات التي تميز المنطقة وفقا للسيد غول، وفي رده على سؤال يخص حقوق الدفع التي ستطبق على مستعملي الطريق أجاب السيد غول أن الثمن سيكون معقولا وسيراعى في تحديده القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح أن هذا الملف موجود حاليا على مستوى الحكومة و سيراعى فيه أيضا متطلبات التنمية وخصوصيات المجتمع الجزائري.