بن صالح يؤكد لدى المصادقة عليه في مجلس الوزراء أمس : قانون المحروقات يراعي سيادة الدولة على الموارد الوطنية

* منع المستخدمين العسكريين من الترشح لأي وظيفة سياسية لمدة 5 سنوات من نهاية الخدمة * إلغاء الأحكام التي تقيّد عمل الشرطة القضائية في مكافحة الفساد * قرابة 1800 مليار دينار لدعم الأسر و 33 ألف منصب مالي جديد
صادق مجلس الوزراء في اجتماع، أمس، على مشروع قانون المالية 2020، الذي تم تخصيص مبلغ قدره 1.798 مليار دينار كدعم يوجه لفائدة العائلات لاسيما السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع كمادتي الحليب والقمح، وسيتم تدعيم العنصر البشري، خاصة في القطاعات الحيوية، بتخصيص 33.118 منصبا ماليا.
وقد تمّ إعداد مشروع قانون المالية في إطار العودة إلى المسار الميزاني الذي تطبعه الصرامة التي تنشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها، في ظل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى ومستوى منخفض من التضخم، دونما المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وبالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية الوطنية والصحة والدعم العمومي الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية بهدف حماية قدرتها الشرائية، وهذا موازاة مع الحرص على الحفاظ على مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل، حيث يُتوقع أن يبلغ حوالي 1,8 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.
فبخصوص إيرادات الدولة المتوقعة ل 2020 فستصل إلى 6.239,7 مليار دينار، أي بانخفاض ب 7,7 % مقارنة بسنة 2019، بسبب انخفاض الجباية البترولية التي من المتوقع أن تبلغ ما يعادل 200,3 2 مليار دينار، مقابل 2.714,5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019 , في حين ستشهد إيرادات الجباية العادية ارتفاعا نسبيا يقدر ب 8,6 % لتبلغ ما يعادل 4.039 مليار دينار، بسبب دخول حيز التنفيذ الإجراءات الجديدة المقررة من طرف الحكومة في مجال تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار.
33 ألف منصب مالي جديد في 2020
أما في مجال النفقات العمومية، يعوّل أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالنسبة للسنة المالية 2020، ما قيمته 7.773 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 9,2 % مقارنة بسنة 2019, حيث ستبلغ ميزانية التسيير ما يعادل 4.893 مليار دينار من أجل التكفل لاسيما بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
وسيتم تدعيم العنصر البشري، خاصة في القطاعات الحيوية، بتخصيص 33.118 منصبا ماليا، خاصة لفائدة قطاع التربية الوطنية ب 9.772 منصبا والتعليم العالي ب 7.475 منصبا والصحة ب 4.100 منصب.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، تأتي التقديرات لهذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز و 279,6 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها.
وفي مجال التحويلات الاجتماعية، تم تخصيص مبلغ قدره 1.798 مليار دينار كدعم يوجه لفائدة العائلات لاسيما السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع كمادتي الحليب والقمح, وبالنظر إلى هذه المستويات من الإيرادات والنفقات الميزانية، فيتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الخزينة حوالي
- 2.386,6 مليار دينار، وسيتم تغطية حاجيات التمويل خلال سنة 2020 المقدرة ب 2.010,6- مليار دينار من خلال اللجوء إلى موارد داخلية عادية.
أما بخصوص الأحكام التشريعية والجبائية الرئيسية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2020، فتهدف إلى : ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية ترقية استخدام الرقمنة, تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال, لا سيما لفائدة المؤسسات الناشئة start -up والشبانية والاستثمارات المنجزة بالجنوب, تنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وعقلنة الواردات, تعزيز التضامن الوطني بين مختلف فئات المجتمع, حماية البيئة وترقية استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة وتبسيط الإجراءات الجبائية الجمركية ومكافحة التهرب الضريبي.
إسناد تسيير المرافق العمومية للشباب
بغرض ترشيد النفقات العمومية، تم إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط, تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 51/49 % المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والخاصة بالقطاعات غير الإستراتيجية, تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال فتح إمكانية اللجوء بكيفية انتقائية إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة, السماح للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين التي تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات على نفقتهم الخاصة مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها, توسيع القاعدة الجبائية لاسيما من خلال تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.