حسب منتخبين بالمجلس الشعبي الولائي

أملاك وقفية غير معرّفة و أخرى لم تُستغل
قدمت، أمس، لجنة الثقافة و الشؤون الدينية و الأوقاف بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، تقريرا أسود عن وضعية الممتلكات الوقفية عبر تراب الولاية، حيث سجّلت فيه العديد من حالات الأملاك غير المعرفة و أخرى غير المستغلة أصلا، فيما تحدثت عن عائلات تعيش بسكنات وقف بطريقة غير قانونية.
و تحدث رئيس اللجنة عميرش نذير في عرضه المفصل خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، عن أملاك وقفية دون عقود إيجار و أخرى شاغرة لا يستفيد صندوق الأوقاف من مواردها المالية، التي من شأنها المساهمة في إنجاز مشاريع تنموية جديدة، كما تطرق إلى «اختلالات» في تحصيل المبالغ المالية التي يرجع بعضها إلى سنة 2009، و إلى غياب بيانات خاصة بهذه الأملاك و اعتماد أسعار كراء زهيدة وكذا التغاضي عن مقاضاة المستأجرين المتأخرين.
و أضاف المنتخب أن بعض هذه الأملاك لم يُستغل من طرف المستأجرين الأصليين، والذين قاموا، حسبه، بتأجيرها لأشخاص غرباء بأثمان مرتفعة، مؤكدا أن هناك أملاك وقفية غير معرفة أو غير مقيدة لدى مديرية الشؤون الدينية، مع تسجيل «غموض» حول وجهة أموال التحصيل الخاصة ببعضها، والجهة التي تقوم بالعملية، كالمحلات التابعة لمسجد الأمير عبد القادر، متحدثا عن حالات لشغل عائلات غير مستأجرة لسكنات وقف، و عدم الفصل في الوضعية القانونية للكثير منها.
و وصف عميرش أن المبالغ المالية المحصلة نظير استغلال الأملاك الوقفية من 2007 إلى 2015، بالقليلة، خاصة أنها قدرت بقرابة 4 ملايير سنتيم فقط، مقابل قرابة 770 مليون سنتيم لم تحصل خلال نفس الفترة، كما انتقد عدم مطابقة قائمة الأملاك الوقفية المسلمة من قبل مديرية الشؤون الدينية، مع تلك المقدمة من مديرية أملاك الدولة، متسائلا عن تاريخ تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية المبينة في الكشوفات المسلمة من المديرية الأخيرة، و عن مدى الالتزام بالقيمة الإيجارية الشهرية و السنوية التي حددتها المصالح المذكورة، مشيرا إلى «غياب التنسيق» بين المديريتين في جرد هذه الأملاك بولاية.
و قال مدير الشؤون الدينية في رده بخصوص تقرير اللجنة، إن مصالحه قامت بعدة إجراءات، ذكر منها تعيين منقبين عن الأملاك الوقفية و مراسلة أملاك الدولة لتحديد أسعار الإيجار الجديدة، مع تقديم اقتراح للوزارة بإبرام اتفاقية مع مكتب دراسات متخصص في البحث عن أملاك وقفية جديدة و استرجاعها، و أكد على تحويل ملف تحيين الإيجار لمصلحة المنازعات للنظر فيه، و مراسلة المستأجرين لتسديد المستحقات المتأخرة إلى غاية ديسمبر 2015، مضيفا أنه لا يوجد أي ملك وقفي مسجل لا تُدفع تكاليف إيجاره، مؤكدا أن لجنة مسجد الأمير عبد القادر هي التي تقوم بتحصيل مستحقات كراء المحلات التابعة له.
و في هذا الخصوص، أعلن الوالي على التوجه نحو بعث اللجنة التي تضم كلا من مديرية الشؤون الدينية و المحافظة العقارية وأملاك الدولة، للتنقيب عن الأملاك الوقفية و تسوية وضعيتها، و إن اقتضى الأمر إحالة المتجاوزين على العدالة، مؤكدا على ضرورة مراجعة أسعار الإيجار خاصة أن قيمتها الشهرية بالولاية لا تتجاوز 61 مليون سنتيم.