دعا لتسهيل نقل صلاحيات الإدارة للسلطة: شرفي يعلن عن استخدام طريقة جديدة لمنع التزوير

دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي كافة الفاعلين إلى العمل على إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة، و السعي لنقل صلاحيات القطاعات الوزارية المعنية بتنظيم العملية، إلى السلطة الوطنية في سلاسة لضمان شفافية الاستحقاق الرئاسي.
وقال شرفي في ندوة صحفية نشطها يوم الخميس على هامش دورة تكوينية استهدفت منسقي المندوبيات الولائية، إن التنسيق ما بين كافة الفاعلين يعد أمرا ضروريا لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل، ولضمان انتقال صلاحيات الدوائر الوزارية التي كانت مكلفة بالإعداد للمواعيد الانتخابية، لفائدة السلطة الوطنية المستقلة التي ستتكفل بكافة الجوانب التحضيرية، منذ بدأ العملية إلى غاية الإعلان عن النتائج، بما يضمن السير الحسن للانتخابات القادمة.
وطمأن محمد شرفي باتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع تزوير أو تلاعب بأصوات الناخبين خلال يوم الاقتراع، ملمحا إلى اعتماد طريقة جديدة لم يتم استعمالها من قبل من طرف الإدارة، لكنه رفض الكشف عنها وأرجأ الأمر إلى غاية دنو موعد الانتخابات، مكتفيا بالتأكيد على فعاليتها وأهميتها في حماية أصوات الناخبين التي ستذهب إلى المترشح الذي يراه الناخب هو الأنسب والأصلح لقيادة البلاد.
وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في ذات المناسبة عن إعداد ميثاق أخلاقي قبل انطلاق الحملة الانتخابية، سيتضمن كافة الضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها المترشحون خلال الحملة، وكذا مختلف وسائل الإعلام التي ستكون ملزمة بمنح مساحات وفضاءات متساوية لكافة المترشحين للانتخابات دون تمييز أو مفاضلة، على أن يتم إخضاع الذين يخالفون قرارات السلطة إلى ما ينص عليه قانون الانتخابات.
وفي تبريره لأسباب تمديد آجال المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، أفاد المتحدث بأن ذلك كان تحت رغبة الناخبين من فئة الشباب الذين تقدموا بكثافة إلى المكاتب البلدية لتسجيل أنفسهم، قصد المشاركة في العملية والإدلاء بأصواتهم، موضحا بأن أصداء وصلت السلطة حول تشكل طوابير أمام المصالح المختصة بتسجيل الناخبين، لذلك تم تمديد الآجال بأسبوع كامل، أي إلى غاية يوم الخميس المنصرم.
وأعلن شرفي في ذات السياق عن تلقي شكاوى تتعلق بخروقات شهدتها عملية ملء استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، قائلا إن الخروقات التي تم كشفها تم تحويلها إلى العدالة للفصل فيها بكل سيادة واستقلالية دون تدخل من أي جهة، ويتزامن الإجراء مع إثارة قضية بيع التوقيعات بمبالغ تتراوح ما بين 500 و1000 دج للتوقيع، من قبل راغبين في الترشح، الذين دعوا السلطة إلى التحرك وكشف التجاوزات.
وثمن المتحدث عمل السلطة الوطنية للانتخابات منذ تأسيسها، التي تمكنت لحد الآن من إصدار 18 قرارا هي بمثابة مراسيم تنفيذية، مما سمح بإضفاء مرونة على عملية جمع التوقيعات من قبل الراغبين في الترشح، ومن ضمن القرارات توسيع صلاحية التصديق على الاستمارات إلى مندوبي البلديات والملحقات البلدية وأي موظف مؤهل، حتى تتم إجراءات التصديق على مستوى البلديات وملحقاتها ومصالح الحالة المدنية، ويشمل الإجراء أيضا الأمناء العامين للبلديات والموثقين والمحضرين ومحافظي البيع بالمزاد العلني والمترجمين الرسميين وكذا رؤساء الضبط لدى المحاكم العادية.
كما ذكر المتحدث بتمديد ساعات عمل للمصالح المعنية بالتصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات إلى غاية الساعة الثامنة مساء خلال كافة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، موضحا أن عملية تنصيب منسقي المندوبيات الولائية للسلطة انتهت عبر 48 ولاية، الذين تم إخضاعهم لعملية تكوينية حول قواعد العملية الانتخابية الجديدة التي تم إدراجها في القانون الانتخابي في نسخته المعدلة، وكيفية السهر على السير الحسن للعملية.
علما أن الدورة التكوينية دامت يومي الخميس والجمعة، في انتظار الشروع هذا الأسبوع في تنصيب المندوبين البلديين، تزامنا مع إصدار وثائق عدة ستكون سندا للمنسقين الولائيين والبلديين، ومرجعا لمساعدتهم على أداء مهامهم ميدانيا، كما ساهم في تنظيم الدورة التكوينية أعضاء بالسلطة، إلى جانب كفاءات وطنية ينتمون إلى جهات إدارية مختلفة لديها خبرة في تسيير الموارد البشرية خلال يوم الاقتراع.