تنصيب المندوبين الولائيين للسلطة المستقلة للانتخابات والشروع في تكوينهم

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن الانتهاء من عملية تنصيب كل منسقي المندوبيات الولائية التابعة للسلطة عبر 48 ولاية والشروع في عملية تكوينهم حول "القواعد الجديدة" للعملية الانتخابية.
وقال السيد شرفي في تصريح للصحافة على هامش دورة تكوينية لفائدة منسقي المندوبيات الولائية للسلطة أن الهيئة انتهت من عملية تنصيب منسقي 48 ولاية وباشرت في تكوينهم من خلال تنظيم دورة تكوينية تدوم يومين وتتناول "القواعد الجديدة التي تحكم عملهم".
وأضاف رئيس السلطة أنه تم "إعداد عدة وثائق تعتبر بمثابة أساس مرجعي لهؤلاء المنسقين حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم في الميدان"، مشيرا إلى أن هذه الدورة التكوينية "يؤطرها أعضاء السلطة بالإضافة إلى بعض الكفاءات الوطنية من مختلف الجهات الإدارية التي لها خبرة في تسيير الموارد المادية الضرورية يوم الاقتراع".
وأكد على "ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك من خلال السهر على أن يكون انتقال الصلاحيات من الوزارات المختلفة إلى السلطة المستقلة للانتخابات فعليا وفعالا وفق ما تنص عليه القوانين، وذلك بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية في ظروف حسنة".
وفي سياق متصل، كشف السيد شرفي عن إعداد "ميثاق أخلاقي" قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، مؤكدا أن هذا المشروع هو حاليا "قيد التحضير وسيتم الكشف عن تفاصيله عن قريب".
وفي سؤال حول انتهاء الآجال القانونية لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، قال السيد شرفي أن السلطة "تأتيها أصداء من بعض الولايات عن طوابير طويلة لشباب يواصلون تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية ويطالبون بتمديد فترة المراجعة مرة أخرى".
وبشأن الخروقات التي سجلها ممثلو السلطة في بعض المناطق بخصوص ملء استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، أكد السيد شرفي أن القضية "توجد حاليا بين أيدي العدالة التي ستفصل في الأمر بكل سيادة".
وفي تقييمه لعمل السلطة منذ تأسيسها، أشار السيد شرفي الى إصدار "18 قرارا تعد بمثابة مراسيم تنفيذية طبقا للقانون"، مضيفا أن القرارات الأخيرة "أدخلت مرونة أكثر من حيث تسهيل عملية جمع التوقيعات بالنسبة للمترشحين".
وتتضمن هذه القرارات "توسيع صلاحية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات إلى مندوبي البلديات، المندوبين الخاصين، ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية ولأي موظف آخر مفوض ومؤهل، وذلك للقيام بإجراء التصديق على الاستمارات على مستوى كل البلديات وملحقاتها وكذا مصالح الحالة المدنية بالبلديات والملحقات البلدية".
كما يشمل هذا الإجراء "الأمناء العامين للبلديات، الموثقين، المحضرين القضائيين، محافظي البيع بالمزاد العلني، المترجمين - التراجمة الرسميين وكذا رؤساء أمانة الضبط لدى المحاكم العادية".
وقد مددت السلطة ساعات عمل المصالح المعنية بالتصديق على استمارات الاكتتاب الى غاية الساعة الثامنة مساءا طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.