أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ، في تصريح للصحافة على هامش دورة تكوينية لفائدة منسقي المندوبيات الولائية للسلطة عن الانتهاء من عملية تنصيب كل منسقي المندوبيات الولائية التابعة للسلطة عبر 48 ولاية والشروع في عملية تكوينهم حول "القواعد الجديدة" للعملية الانتخابية. وفي السياق ذاته شدد المسؤول الأول عن السلطة المستقلة أن تنظيم الانتخابات الرئاسية ستكون انتخابات شفافة ونزيهة والكلمة الفصل فيها ستعود ل" الصندوق " هي مصطلحات شدد عليها رئيس السيد شرفي مؤكدا ان " عهد التزوير انتهى ". وأضاف رئيس السلطة أنه تم "إعداد عدة وثائق تعتبر بمثابة أساس مرجعي لهؤلاء المنسقين حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم في الميدان" ، مشيرا ، إلى أن هذه الدورة التكوينية "يؤطرها أعضاء السلطة بالإضافة إلى بعض الكفاءات الوطنية من مختلف الجهات الإدارية التي لها خبرة في تسيير الموارد المادية الضرورية يوم الاقتراع". وأكد على "ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك من خلال السهر على أن يكون انتقال الصلاحيات من الوزارات المختلفة إلى السلطة المستقلة للانتخابات فعليا وفعالا وفق ما تنص عليه القوانين، وذلك بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية في ظروف حسنة". شرفي يكشف عن مشروع "ميثاق أخلاقي" قبيل انطلاق الحملة الانتخابية قيد التحضير وفي سياق متصل ، كشف السيد شرفي عن إعداد "ميثاق أخلاقي" قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، مؤكدا أن هذا المشروع هو حاليا "قيد التحضير وسيتم الكشف عن تفاصيله عن قريب". و اعتمدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الكثير من الترتيبات والاحتياطات التقنية الجد متطورة لتامين المعطيات وهو ما أوضحه كمال عرابة عضو السلطة المستقلة المكلف بالجانب التقني الذي قال بدوره :" ان السلطة قامت بتهيئة الشبكة المعلوماتية اللازمة مع تأمينها وكذا الأرضية التقنية اللازمة لاستقبال المعلومات على المستوى الوطني بما فيها قاعدة المعطيات والمركز التقني وتجهيزات الإعلام الآلي ، وهذا من أجل إيصال المعلومة مباشرة من " مصدر المعلومات " تمر مباشرة إلى شبكة خاصة مؤمنة بدون السماح لتدخل أي طرف آخر سواء للتصنت على المعلومة أو تغييرها ". وفي سؤال حول انتهاء الآجال القانونية لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، قال السيد شرفي أن السلطة "تأتيها أصداء من بعض الولايات عن طوابير طويلة لشباب يواصلون تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية ويطالبون بتمديد فترة المراجعة مرة أخرى". وبشأن الخروقات التي سجلها ممثلو السلطة في بعض المناطق بخصوص ملء استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، أكد السيد شرفي أن القضية "توجد حاليا بين أيدي العدالة التي ستفصل في الأمر بكل سيادة". وفي تقييمه لعمل السلطة منذ تأسيسها، أشار السيد شرفي إلى إصدار "18 قرارا تعد بمثابة مراسيم تنفيذية طبقا للقانون"، مضيفا أن القرارات الأخيرة "أدخلت مرونة أكثر من حيث تسهيل عملية جمع التوقيعات بالنسبة للمترشحين". وتتضمن هذه القرارات "توسيع صلاحية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات إلى مندوبي البلديات، المندوبين الخاصين، ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية ولأي موظف آخر مفوض ومؤهل، وذلك للقيام بإجراء التصديق على الاستمارات على مستوى كل البلديات وملحقاتها وكذا مصالح الحالة المدنية بالبلديات والملحقات البلدية". كما يشمل هذا الإجراء "الأمناء العامين للبلديات، الموثقين، المحضرين القضائيين، محافظي البيع بالمزاد العلني، المترجمين - التراجمة الرسميين وكذا رؤساء أمانة الضبط لدى المحاكم العادية". وقد مددت السلطة ساعات عمل المصالح المعنية بالتصديق على استمارات الاكتتاب إلى غاية الساعة الثامنة مساءا طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.
