120 مليارا لربط تحصيصات و سكنات بالكهرباء والغاز

استفاد قطاع الطاقة بولاية تبسة سنتي 2018 و 2019، من أغلفة ماليّة هامة من طرف « صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية «، موجهة لتعزيز الرّبط بشبكتي الغاز و الكهرباء، لفائدة عدد من بلديات بالولاية.
و حظي القطاع سنة 2019، باستثمار مالي يعادل 60 مليار سنتيم من طرف صندوق الضّمان و التّضامن للجماعات المحلية، لربط الأحياء و التحاصيص الاجتماعية عبر 20 بلدية بشبكة الكهرباء و برمجت المديرية المعنية، انجاز شبكة يفوق طولها 130 كلم ستنطلق أشغالها قريبا و اقتطع غلاف مالي بقيمة 30 مليار سنتيم، لربط نحو1200 سكن، عبر اثنين من التجمعات السكانية بشبكة الغاز الطّبيعي .
و قد استفادت الولاية خلال سنة 2018، من أزيد من 40 مليار سنتيم لربط 36 حيا عبر 17 بلدية بالكهرباء، بشبكة تفوق 119 كلم و قد ناهزت نسبة تقدّم الأشغال به 30 بالمائة، إضافة إلى 30 مليار سنتيم، لربط أكثر من 500 مسكن موزعة على 19 بلدية، بلغت نسبة انجاز المشروع 30 بالمائة.
و للإشارة، فقد بلغت التغطية الكهربائية بولاية تبسة، نحو 99 بالمائة، فيما بلغت نسبة التغطية بغاز المدينة 73 بالمائة و يجري العمل بالبرنامج التكميلي لانجاز الباقي بالتعاون و التنسيق مع السلطات المحلية بالولاية و تعمل مؤسسة سونلغاز على عصرنة شبكات الكهرباء و تدعيمها لتفادي الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، كما بدأت مصالح الشركة في وضع ورشاتها لتزويد منطقة بلاد الحدبة بجنوب الولاية و مد مشروع استغلال الفوسفاط بها بالطاقة الكهربائية و الغازية اللازمة، إذ يحتاج هذا المشروع إلى 4 مليون متر مكعب من الماء و كميات كبيرة من الغاز في السنة و إلى 80 ميغاواط من الكهرباء، منها 22 ميغاواط عند انطلاق المشروع و قد تم وضع مجمع كهربائي «مولد و محول» ببلدية العوينات، لتزويد المنطقة الصناعية المستقبلية بالطاقة.
و ترافع السلطات الولائية دائما لصالح تدعيم بلديات الولاية وعاصمتها بالكهرباء و الغاز و استكمال البرامج العالقة و رفع التجميد عن برنامج الكهرباء الريفية لفائدة سكان المناطق النائية و المناطق الحدودية و دعم النشاط الفلاحي و الاستثمار الصناعي