أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي مواصلة الإضراب، بعد فشل اللقاء الأخير الذي جمعها بممثلي وزارة التربية الوطنية. وكشفت التنسيقية، في بيان لها، أن الاجتماع الذي جمعها بالوزارة الوصية، الخميس، ودام ال 13 ساعة بملحقة العناصر، لم يتوصل فيه الطرفان إلى حلول ملموسة للمطالب المرفوعة، بل اكتفت الوزارة بتقديم وعود شفوية. وأضاف البيان، أن هذه الأسباب دفعت التنسيقية إلى مواصلة الإضراب لثلاثة أيام متتالية، ومقاطعة الاختبارات حتى الفصل في المطالب، مع مراسلة السلطات العليا متمثلة في الوزارة الأولى والتهديد باتخاذ خطوات تصعيدية. ورفع أساتذة التعليم الابتدائي جملة من المطالب لوزارة التربية، على رأسها رفع الأجور ومطلب تعديل اختلالات القانون الأساسي الذي لا يكون إلا بإعادة تصنيف أساتذة الأطوار الثلاثة في نفس الرتب القاعدية، وإعادة تصنيف أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للأطوار الثلاثة بما يتناسب وتصنيف الرتب القاعدية وتوحيدها كما يطالب المحتجون بإعادة النظر في ساعات العمل لأساتذة التعليم الابتدائي مقارنة مع أساتذة مع التعليم المتوسط والثانوي. ورفع أساتذة التعليم الابتدائي العديد من الشعارات واللافتات التي تعبر عن مطالبهم المشروعة، على حد قولهم، وجاءت شعارات الأساتذة المحتجين: غاضبون مضربون للمهانة رافضون وبالحقوق مطالبون ، كما عبر المعلمين عن رفضهم التي اعتبروها ليست من صلاحياتهم على غرار حراسة التلاميذ في الساحة و تأطيرهم أثناء ذهابهم للمطعم المدرسي. بالمقابل، قررت وزارة التربية الوطنية تشديد الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة المضربين، مهددة إياهم بالفصل من مناصبهم. هذا ولم تكتفي إدارة بالعابد بالخصم من رواتب الأساتذة المضربين الشهر الماضي، حيث أمرت مديريها هذه المرة بإرسال إعذارات مكتوبة لكل الأساتذة المضربين، متهمة إياهم بإهمال مناصبهم، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 17/321 المؤرخ في 02/11/2017، والذي يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، لاسيما المادة 03 منه.
