وزارة التربية تتوعد بالفصل وتوجه إعذارات للأساتذة المضربين شل أساتذة التعليم الابتدائي، مجددا، لليوم الثالث تواليا، كل المدارس الايتدائية عبر كافة التراب الوطني تقريبا، في محاولة منهم لزيادة الضغط على وزارة التربية، في ظل توعدها بفصلهم من مناصبهم، حيث توعدوهم كذلك بمقاطعة الاختبارات الفصلية في حال تطبيق قراراها. وحسب مصادر متطابقة، قاطع عدد كبير من معلمو الابتدائي، لليوم الثالث على التوالي، بالجزائر العاصمة وولايات اخرى، التدريس بسبب تماطل الوزارة الوصية في تسوية وضعيتهم وتجسيد مطالبهم التي رفعوها منذ السابع أكتوبر الماضي. وشهدت معظم ابتدائيات الوطن حالة من الهدوء بعدة إخبار الأساتذة تلاميذهم بعدم الالتحاق بالمدارس طيلة ثلاث أيام، حسب ما أشيع من قبلهم، حيث امتد إضراب المعلمين المتجدد كل أسبوع من الاثنين إلى الأربعاء، إلى غاية تجسيد وتحقيق مطالبهم من قبل وزارة التربية. ورفع أساتذة التعليم الابتدائي جملة من المطالب لوزارة التربية، على رأسها رفع الأجور، ومطلب تعديل اختلالات القانون الأساسي الذي لا يكون إلا بإعادة تصنيف أساتذة الأطوار الثلاثة في نفس الرتب القاعدية، وإعادة تصنيف أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للأطوار الثلاثة بما يتناسب وتصنيف الرتب القاعدية وتوحيدها، كما يطالب المحتجون بإعادة النظر في ساعات العمل لأساتذة التعليم الابتدائي مقارنة مع أساتذة مع التعليم المتوسط والثانوي. ورفع أساتذة التعليم الابتدائي العديد من الشعارات واللافتات التي تعبر عن مطالبهم المشروعة، على حد قولهم، وجاءت شعارات الأساتذة المحتجين: غاضبون مضربون للمهانة رافضون وبالحقوق مطالبون ، كما عبر المعلمين عن رفضهم التي اعتبروها ليست من صلاحياتهم على غرار حراسة التلاميذ في الساحة وتأطيرهم أثناء ذهابهم للمطعم المدرسي. بالمقابل، قررت وزارة التربية الوطنية تشديد الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة المضربين، مهددة إياهم بالفصل من مناصبهم. هذا ولم تكتفي إدارة بالعابد بالخصم من رواتب الأساتذة المضربين الشهر الماضي، حيث أمرت مديريها هذه المرة بإرسال إعذارات مكتوبة لكل الأساتذة المضربين، متهمة إياهم بإهمال مناصبهم، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 17/321 المؤرخ في 02/11/2017، والذي يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، لاسيما المادة 03 منه. وفي هذا السياق، قرر المسؤول الأول عن القطاع، من خلال مراسلة كتابية موجهة من مديري التربية إلى مدراء المدارس الابتدائية ومفتشي إدارة المدارس، أمر من خلالها بتوجيه إعذارات للأساتذة المضربين والغائبين عن عملهم بعد 48 ساعة، مع موافاة الإدارة بوصل الاستلام، كما طلبت المراسلة ذاتها بإعادة نسخة من الإعذارات التي لم يتم استلامها من قبل أصحابها للمصلحة، وذلك بعد المصادقة عليها من طرف مدير المؤسسة، مؤكدة على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لهذه التعليمات.
