بتأكيدها أن المعلومة الرسمية توزّع عبر بيانات وتعيين ناطق باسمها: الرئاسة تنهي عهد التسريبات والمضاربات الإعلامية

تتجه رئاسة الجمهورية نحو فتح عهد جديد في التعاطي مع المعلومة الرسمية، و في التعامل مع وسائل الأعلام الوطنية بمختلف أشكالها بهذا الخصوص، وذلك بتأكيدها أن المعلومة الرسمية توزعها عبر بيانات وتنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ما يعني ببساطة نهاية عهد التسريبات والمعلومات غير المؤكدة.
مع بداية عهدة رئيس الجمهورية الجديد، عبد المجيد تبون، تتجه مصالح رئاسة الجمهورية إلى فتح صفحة جديدة مع وسائل الإعلام الوطنية بخصوص التعاطي مع المعلومة الرسمية، خاصة منها التي تخص رئاسة الجمهورية و ما يتصل بها.
وفي خلال اليومين الأخيرين قامت رئاسة الجمهورية بخطوتين تؤكدان هذا التوجه، الأولى تتعلق بالبيان الصادر أول أمس عن مديرية الصحافة والاتصال بالرئاسة والذي أكدت فيه أن" المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية، تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ودونها يصنف ضمن الدعاية و الأخبار المغلوطة".
وفي ذات البيان ذكرت المديرية المذكورة بأن " رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان قد أعلن عن تنظيم لقاءات صحفية دورية لشرح الوضع العام الذي يتطلب الرزانة والهدوء، مما سيسمح بالإجابة على كامل انشغالات الأسرة الإعلامية".
ويؤكد هذا بأن رئاسة الجمهورية تتجه شيئا فشيئا نحو قطع الطريق أمام الإشاعة والتسريبات وتلك المعلومات التي تنسب عادة إلى "مصادر مطلعة" و"عليمة"، والتأكيد على أن المعلومة الرسمية تمر بالضرورة عبر القناة الرسمية على غرار وكالة الأنباء الجزائرية، وتوزع بعدها على مختلف وسائل الإعلام، ووسائط ومنصات الاتصال الوطنية.
وبمقابل ذلك يؤكد بيان رئاسة الجمهورية أن توزيع المعلومة وتمكين وسائل الإعلام الوطنية منها لن يبقى كما كان في العهد السابق، حيث تشير هنا إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سبق له أن أكد تنظيم لقاءات صحفية دورية لشرح الوضع العام والإجابة عن كل تساؤلات الصحافة الوطنية.
وهو ما يفسر بالخطوة الثانية التي قام بها رئيس الجمهورية أمس والمتضمنة تعيين الوزير الأسبق للاتصال، محند أوسعيد بلعيد، في منصب وزير مستشار للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية، ومعلوم أن مهمة الناطق الرسمي للرئاسة تتمثل في تقديم المعلومات التي تكون الأسرة الإعلامية الوطنية والأجنبية بحاجة إليها في وقتها خاصة في مناسبات وأحداث معينة.
ومنه ينتظر من محند أوسعيد بلعيد تنظيم لقاءات وندوات صحفية دورية مع وسائل الإعلام الوطنية يقدم خلالها كل المستجدات التي تخص الساحة الوطنية ومواقف الجزائر من مختلف القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.
وفي هذه الحال فإن المجال سيغلق بصفة آلية أمام المعلومة المغلوطة والإشاعة التي عادة ما تلجأ إليها بعض وسائل الإعلام الوطنية، ونشير هنا أن مسؤولين في حكومات سابقة كثيرا ما تحدثوا عن تمكين الصحفي الجزائري من الوصول إلى مصدر المعلومة عند كل مناسبة، لكن ذلك بقي حبرا على ورق وكلاما دون فعل، وبقي الاتصال المؤسساتي دون المستوى وشبه منعدم في أغلب الأحيان
ومما سبق ذكره، ينتظر خلق وضع ومناخ جديد في مجال الاتصال والإعلام على مستوى أعلى مؤسسة في البلاد، وهو ما سيغلق الباب أمام الإشاعة والمعلومة غير الصحيحة، ويدفع كل وسائل الإعلام إلى القيام بعملية فرز حقيقية للمعلومات التي سوف تنشرها وتقدمها للجمهور العريض، وبخاصة وأن بيان رئاسة الجمهورية قد نبه إلى أن "المعلومات المنشورة عبر أي وسيلة إعلامية أو منصات الاتصال، بحجة السبق الصحفي أو لإيهام الرأي العام بالقرب من منبع المعلومات، دون الالتزام بقوانين الجمهورية و أخلاقيات المهنة، ستعرض أصحابها إلى طائلة قوانين الجمهورية".
وهو ما يعني بصورة واضحة أن السلطات العمومية لن تتسامح مستقبلا مع وسائل الإعلام التي تنشر المعلومة غير المؤكدة تحت أي مبرر أو صفة.
وفي هذا الصدد نشير أن بعض وسائل الإعلام الوطنية من جرائد وقنوات تلفزية وقعت في السنوات الأخيرة أكثر من مرة في مثل هذه الحالات من الفوضى والضبابية بنشرها معلومات وأخبارا غير متأكد من صحتها ومغلوطة، كان لبعضها وقع و أثار سلبية على الرأي العام الوطني، وذهبت إلى حد تهديد الأمن الوطني والنسيج الاجتماعي للبلد، وذلك بعيدا عن الالتزام بالمهنية و الاحترافية و بأخلاقيات المهنة الصحفية المتعارف عليها.
ولا يختلف اثنان اليوم أن الإعلام عندنا يعاني من عديد النقائص والأمراض بشهادة المهنيين أنفسهم والخبراء والسلطات العمومية أيضا، وهو ما يستدعي في الوقت الحالي ، وضع أو صناعة هوية واضحة لهذا الإعلام، ولن يتم ذلك إلا عبر الالتزام بأخلاقيات المهنة وآدابها من طرف المشتغلين في هذا الحقل، و بالمقابل إعطاء وجه جديد للاتصال المؤسساتي، و فتح كل مؤسسات الدولة أمام رجال ونساء الإعلام، وتمكينهم من المعلومة الصحيحة التي تخدم البلاد والمواطن.