عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، بلعيد أمحند أوسعيد وزيرا مستشارا ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية، وهو منصب استحدث لأول مرة على مستوى مؤسسة الرئاسة. وسبق أن تقلد بلعيد امحند أوسعيد، منصب وزير الاتصال خلال التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سنة 2013. وجاء تعيينه ، كوزير مستشار ناطق رسمي باسم الرئاسة، ساعات قليلة فقط بعد مغادرة محمد السعيد رئاسة حزب الحرية والعدالة بعد حصوله موافقة المجلس الوطني المنعقد في دورته العادية الثالثة عشر. وأعلنت الرئاسة، أول أمس، عن إجراءات جديدة في التعامل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، وكشفت عن أن الرئيس عبد المجيد تبون، قرر تنظيم ندوات صحفية دورية مع الإعلام ل” شرح الوضع العام الذي يتطلب الرزانة والهدوء، مما سيسمح بالإجابة عن كامل انشغالات الأسرة الإعلامية “، موضحة أن ” المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية، تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ودونها يُصنف ضمن الدعاية والأخبار المغلوطة “. وشددت الرئاسة في البيان، على أن ” المعلومات المنشورة عبر أية وسيلة إعلامية أو منصات الاتصال، بحُجة السبق الصحفي أو لإيهام الرأي العام بالقرب من منبع المعلومات، دون الالتزام بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة، ستعرض أصحابها إلى طائلة قوانين الجمهورية “، مؤكدة أنها “قررت اعتماد صحفيين من مختلف وسائل الإعلام، لتغطية النشاطات الرئاسية، دون تمييز أو إقصاء، كون الجمهورية الجديدة لا تُبنى إلا بتجسيد المعنى السامي لسلم القيم “. للاشارة، بلعيد امحند أوسعيد عمل مراسلا صحافيا قبل أن يتولى إدارة بعض الصحف، ثم عُين ناطقا باسم وزارة الخارجية عام 1981، ثم أسندت له مناصب دبلوماسية، ارتبط اسمه بوزير الخارجية السبق طالب الإبراهيمي حيث عينه مسؤول للإعلام لحملته الانتخابية الرئاسية عامي 1999 و 2004، ثم أمينا عاما لحركة ” الوفاء والعدل ” التي أسسها نجل الشيخ البشير الإبراهيمي، وأعلن مباشرة بعدها عن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2009 التي فاز بها بوتفليقة بعد تعديله للدستور للسماح له بأكثر من عهدتين رئاسيتين، وكان الوحيد الذي بادر إلى تهنئة الرئيس على عكس بقية المنافسين الذين طعنوا في النتائج.
