ضرورة إعادة بعث استراتيجية جديدة في المجال الصناعي أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، أمس، أن إعداد سياسة صناعية وطنية جديدة أمر ضروري، مشيرا إلى الأولويات في هذا المجال ، على غرار ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الاستعمال الأمثل في كل الجوانب وبعث صناعة متكاملة وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات الأكثر طلبا ، وبعث صناعات متوسطة وصغيرة ، ومن جانب أخر شدد على ضرورة تعزيز الدور الرقابي للدولة وذلك بالمحافظة على مواردها ، من خلال منشآتها الرقابية المختلفة وهيئاتها القائمة، ومنها الجمارك والضرائب والمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية ومجلس المحاسبة ، بالإضافة إلى مديريات التجارة على المستوى المحلي أو المركزي. ثمن الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، أمس، مخرجات اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد أول أمس، باعتباره يعيد صياغة البناء الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر من جديد ، موضحا أن هذا البناء الاقتصادي والاجتماعي يأخذ على عاتقه فكرة الرشادة في استخدام الموارد وتوجيهها إلى الاستعمال الأمثل والتقليص من الواردات والسيطرة والرقابة الدقيقة على هذه الواردات وبعث صناعة متوسطة وصغيرة تستجيب لمتطلبات المجتمع . و نوه الخبير الاقتصادي، في تصريح للنصر باللجوء إلى تنظيم جلسات وطنية حول السياسة الصناعية الجديدة ، من أجل ضبط سياسة صناعية وطنية تستجيب لتطلعات الجزائر الجديدة ، مؤكدا في هذا الإطار، أن إعداد سياسة صناعية وطنية جديدة أمر ضروري، لافتا إلى الأولويات في هذا المجال، والمتعلقة حسبه، بترشيد النفقات وترشيد استخدام الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الاستعمال الأمثل في كل الجوانب وبعث صناعة متكاملة مركزة على القدرات المحلية وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات الأكثر طلبا ، مثلا بعث صناعات متوسطة وصغيرة ، و بعث فكرة المناولة بين الصناعات ، وتكملة النقص الموجود في بعض الصناعات . ويرى أنه خلال رسم الاستراتيجية ، تحدد الاحتياجات وبناء على ذلك توجه الاستثمارات نحو الصناعات المطلوبة اجتماعيا كما اعتبر الدكتور أحمد طرطار، أن الهاجس الكبير الذي كان يقلق الجزائريين، وهو التركيز على تركيب السيارات بصورة غير منطقية وشبه وهمية ، وبالتالي لابد من التركيز الآن على إعادة صياغة هذه الاستراتيجية ، لكي تكون استراتيجية صناعية تأخذ على عاتقها البناء التحتي المرتبط بالصناعات المتوسطة والصغيرة ، موضحا في هذا الإطار أن جميع بلدان العالم الثالث ، لا يمكنها أن تذهب مباشرة إلى الصناعات الثقيلة بحكم تكاليفها ، لذلك فهي تبدء بالصناعات الصغيرة والمتوسط والخفيفة ، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة إعادة بعث استراتيجية جديدة في المجال الصناعي تأخذ على عاتقها الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام . وبخصوص تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء ، أول أمس، على ضرورة مكافحة وتجريم وتشديد العقوبات على المستوردين المضخمين للفواتير، أوضح الخبير الاقتصادي في هذا الإطار، أنه من الضروري تعزيز الدور الرقابي للدولة بالمحافظة على مواردها ، من خلال منشآتها الرقابية المختلفة وهيئاتها القائمة، ومنها الجمارك والضرائب والمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية ومجلس المحاسبة ، و أيضا مديريات التجارة على المستوى المحلي أو المركزي، موضحا أن وزارة التجارة لديها دور رقابي وحاسم في تتبع مجريات التجارة الداخلية وخاصة الخارجية، لأن التجارة الخارجية تستنزف أموال طائلة وبالعملة الصعبة. وأضاف أن الدولة هي التي تقوم بمراقبة الفعل الصناعي والتجاري والاقتصادي بصفة عامة، وبالتالي لما تكون هناك ميكانيزمات وأطر تنظيمية واضحة، لا يمكن لأي كان أن يتوغل في الفعل السياسي بصورة و بأخرى ، مشددا على أن الدولة يجب أن تضطلع بالمهام المنوطة بها، في سياق دورها التقليدي والرقابي . من جهة أخرى، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار الأجنبي لا يزال يراوح مكانه بحكم تغير القوانين من حين لآخر و تغير الرؤى الاقتصادية والسياسية وعدم وضوحها، مثمنا صياغة منظومة قانونية صالحة لمدة طويلة تضمن الرؤية الواضحة للمستثمرين، بهدف خلق الاستقرار في المنظومة القانونية لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار، وأكد على ضرورة تبسيط إجراءات الاستثمار بالنسبة للشريك الأجنبي وأيضا تفعيل آليات للرقابة، بحيث لا يتحول إلى لوبي للتأثير ، بل يجب أن يبقى في إطار قوانين الدولة الجزائرية وفي إطار شراكة رابح – رابح . كما أكد الدكتور أحمد طرطار، على ضرورة تشجيع الاستثمارات الخاصة وتخصيص أموال الدولة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية ، بحيث تتدخل الدولة فقط في القطاع الاستراتيجي الكبير، أما بقية الاستثمارات، فتوكل للخواص ، مع تشجيعهم بتسهيل قوانين الاستثمار وتمكينهم من القطع الأرضية اللازمة لبعث استثماراتهم وتمكينهم من قروض بنكية.
