شرفي في الندوة الوطنية الجامعية لإثراء مشروع تعديل الدستور

- حفاظ الأمانة - لتأطير مراكز ومكاتب الاقتراع
كشف رئيس اللسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يوم الخميس المنصرم من مستغانم، عن إطلاق هيكل جديد بتسمية «حفاظ الأمانة» الذين هم المثقفون والمصلحون مثلما قال ومن شأنهم السهر على تأطير مراكز ومكاتب الاقتراع خلال الانتخابات المستقبلية للتخلص نهائيا من الطريقة القديمة لتنظيم هذه المواعيد وتسييرها ويعتبر هذا الهيكل تجديدا للإستراتيجية المتبعة والرؤية والحكامة.
قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يوم الخميس المنصرم خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية الجامعية لإثراء تعديل الدستور والتي جرت فعالياتها بمستغانم، إن النخبة الوطنية تعد النواة الفعالة والمحرك الحقيقي لمسار التنمية في بلادنا، وهي اليوم مدعوة للمساهمة في بناء ودعم الجزائر الجديدة بطرق علمية ومنهجية محكمة بعيدا عن الطموحات الشخصية وعن خدمة أي مصلحة ذاتية، مبرزا أن وجود 200 ألف أستاذ جامعي هو رقم ثقيل في موازنة خدمة الوطن ويبعث على الأمل في بناء مستقبل أفضل، داعيا الأسرة الجامعية لمواصلة مرافقة اللجان الولائية للسلطة، كما دعا أيضا مندوبي السلطة لمواصلة المشوار لإتمام هذا البناء مثمنا في الوقت نفسه نجاح الانتخابات الرئاسية والتي سمحت بعودة الجزائر لمكانتها الدولية، وجاء هذا خلال لقاء جمع شرفي بمندوبي السلطة عبر 8 مكاتب بالولايات الغربية، حيث أكد أن السلطة المستقلة سترافق كل الاستحقاقات التي ستعرفها الجزائر والتي سيعلن عنها رئبس الجمهورية.
من جانبه، قال الرئيس السابق للجنة الحوار والوساطة كريم يونس، إن الظروف لازالت مواتية لمواصلة الحوار والتشاور الهادف والهادئ مع مختلف شرائح المجتمع، للتفاعل بشكل إيجابي مع القضايا الوطنية وتحقيق التغيير المنشود، مبرزا أن أول خطوة هي الشروع في تعديل الدستور الذي هو القانون الأساسي الذي تقوم عليه الدولة، وأوضح البروفيسور عبد الحفيظ ميلاط المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي «كناس»، أن الأسرة الجامعية يجب أن تلعب دورها في هذه المرحلة الحساسة وخاصة التعديل الدستوري، معتبرا الندوة الجهوية التي اختتمت أمس الجمعة بمستغانم، موعدا هاما للخروج بمقترحات الأسرة الجامعية من أجل المساهمة في تعديل الدستور، وهي المخرجات التي سترفع للهيئات العليا المعنية.
للتذكير، فقد تناول المتدخلون في الندوة عدة محاور منها مقترحات لتعديل الدستور ودور المجلس الأعلى للقضاء وتعزيز حرية المواطنين والفصل بين السلطات وكذا إعادة النظر في التعامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإعادة النظر في البرلمان بغرفتيه وغيرها من المواضيع، وتم إطلاق 7 ورشات حول الحقوق والحريات، واقترح الدكتور مسعود شيهوب بأن «تكون طبيعة الدولة الجزائرية في الدستور الجديد مطابقة لمعالم الجمهورية التي وردت في بيان أول نوفمبر «1954».