شرفي يدعو النخبة للإسهام في بناء الجزائر الجديدة

ورشة جامعية حول تعديل الدستور

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، النخبة الوطنية للإسهام في مسار بناء الجزائر الجديدة خدمة لمصالح الأمة، باعتبارها النواة الفاعلة والمحرك الحقيقي لكل مسار في أي بلد، وهذا بمناسبة ورشة جامعية مخصصة لتعديل الدستور.
وذكر شرفي، بمناسبة الندوة التي نشطها بولاية مستغانم، المخصصة لمراجعة الدستور الجديد، بتاريخ حركة الطلبة والنخبة، عندما التحقت بثورة نوفمبر المجيدة، ودعمت الدولة بعد الاستقلال، داعيا الطلبة إلى الوقوف بجانب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وثمن رئيس سلطة مساهمة الأسرة الجامعية في إنجاح المسار الانتخابي، منوها بدورها الفعال داخل الهيئة، لاسيما على مستوى المندوبيات، مشيدا بالأجواء التي جرت في كنفها الانتخابات الرئاسية الماضية "والتي مكنت الجزائريين من اختيار رئيسهم بكل شفافية وحرية"، ما مكن من "العودة البارزة للجزائر في الساحة الدولية".
كريم يونس: التغيير يمر عبر مواصلة الحوار
من جهته، أكد الرئيس السابق لهيئة الوساطة والحوار، كريم يونس، أن تحقيق التغيير المنشود يتطلب مواصلة الحوار الهادف والنقاش الهادئ الثري المفتوح على جميع تيارات التعبير المتنوعة السائدة في المجتمع من أجل إثراء الدستور القادم.
وثمن يونس خلال الندوة الوطنية الجامعية لإثراء مشروع التعديل الدستوري، إعطاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأولوية لتعديل الدستور في برنامجه.
أما رئيس الندوة عبد الحفيظ ميلاط، وهو عضو بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقال إن "الأسرة الجامعية اليوم مدعوة لأن تلعب دورها في هذه المرحلة الهامة والحساسة، لاسيما في ظل مشروع التعديل الدستوري"، مؤكدا أن
«الندوة الوطنية الجامعية التي تجمع عشرات الخبراء والأساتذة، تأتي تلبية لنداء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي دعا جميع النخب إلى المساهمة في هذا المشروع".
وأضاف المتحدث أن "المرحلة الجديدة هي مرحلة الحرية الفكرية والأكاديمية لطرح كل ما تراه النخبة الجامعية مناسبا لإنجاح التعديل الدستوري بما يتماشى ومتطلبات المجتمع الجزائري وتطوره وازدهاره".
هذا فيما اقترح مسعود شيهوب، من جامعة الأميرعبد القادر بقسنطينة، أن "تكون طبيعة الدولة الجزائرية في الدستور الجديد مطابقة لمعالم الجمهورية التي وردت في بيان أول نوفمبر 1954"، لافتا إلى أن الدستور "ينبغي أن يضمن الحياة الكريمة للمواطنين ويحمي الفئات الهشة ويعمل على ترقية الحريات".
وتم خلال هذه الندوة، تقديم مداخلات تضمنت مقترحات علمية وعملية للتعديل الدستوري، بينما تم توزيع الخبراء المشاركين على سبع ورشات حول "الحقوق والحريات" و«أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد" و«تعزيز فصل السلطات وتوازنها" و«سلطة الرقابة البرلمانية" و«استقلالية السلطة القضائية" و«المساواة بين المواطنين أمام القانون" و«التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات"، على أن يتم تقديم نتائج أشغالها كمقترحات للجامعة الجزائرية ستوجه للجنة الخبراء التي عينها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.