إعادة النظر في نص المادة 35 من الدستور أبرز المطالب

اختتام أشغال الندوة الجامعية لإثراء و تعديل الدستور بمستغانم

- توصيات على شكل اقتراحات تقدم إلى لجنة الخبراء

خلصت الندوة الوطنية الجامعية لإثراء ولتعديل الدستور بعدة توصيات على شكل مقترحات ستوجه للجنة الخبراء التي عينها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث وعلى مدار يومين من الأشغال بفندق ايربوك بمنطقة صابلات بمستغانم شارك زهاء 50 أستاذ جامعي ودكتور من مختلف التخصصات في هذه الندوة المنظمة لأول مرة من طرف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي «كناس» وبحضور محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكريم يونس، رئيس الهيئة الوطنية للوساطة والحوار سابقا.إذ تم برمجة جلستين عمليتين تخللتهما 6 مداخلات حول مضامين التعديل المزمع عرضه للاستفتاء الشعبي.
كما تضمنت أشغال الندوة الجامعية توزيع الخبراء المشاركين على سبعة ورشات للتدارس والبحث حول التصورات الجامعية والاقتراحات التي سيرفعها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى رئاسة الجمهورية، نيابة عن الأسرة الجامعية. ومن بين التوصيات التي تم تلاوتها أمس الجمعة نجد في مجال تعزيز مساواة المواطنين أمام القانون.. - اقتراح مبدأ المساواة في دباجة الدستور سواء بين الجنسين أو بين المؤسسات و الهيئات و الإدارات العمومية وبين المواطنين عموما.
- إعادة النظر في نص المادة 35 من الدستور عبر إعطاء حظوظ متساوية للتمثيل حسب الجنس في المجالس المنتخبة تكريسا لروح مبدأ المساواة .
- تعديل نص المادة 35 من الدستور التي تنص على ترقية التناصف بين الرجال والنساء واستبدالها بكلمة المساواة...
وكانت الندوة قد تطرقت إلى العديد من المحاور منها تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية، وتدعيم استقلالية السلطة القضائية ناهيك عن تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون والتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات إلى جانب محاور أخرى شملت حقوق وحريات المواطنين، و أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، بالإضافة لمحورالتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات. في هذا السياق جاءت تدخلات بعض الأساتذة والدكاترة على شكل مقترحات علمية وعملية للتعديل الدستوري منها من طالب بأن تكون طبيعة الدولة الجزائرية في الدستور الجديد مطابقة لمعالم الجمهورية التي وردت في بيان أول نوفمبر 1954، وآخر شدد على ضرورة أن ضمن الدستور الحياة الكريمة للمواطنين ويحمي الفئات الهشة.
محمد شرفي يدعو النخب الوطنية للمساهمة في بناء الجزائر الجديدة
هذا وفي كلمته، دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي جميع النخب الوطنية إلى المشاركة في بناء الجزائر الجديدة. باعتبارها حسبه تعد المحرك الحقيقي لكل مسار تنموي في أي بلد، مذكرا الحضور بمساهمة الطلبة والنخبة في تحرير البلاد من قيود المستدمر الفرنسي. وبنائها للجزائر بعد الاستقلال. واستغل شرفي الفرصة لينوه بالأجواء التي جرت عليها الانتخابات الرئاسية الفارطة والتي أسفرت عن انتخاب الجزائريين لرئيسهم بكل شفافية. وكشف شرفي أن سلطته بصدد إعادة النظر في كل مؤطري الانتخابات على المستوى الوطني من خلال استحداث تشكيل يسمى (حفاظ الأمانة) وهي عبارة بطاقية وطنية ننتقي فيها أحسن الإطارات الجامعية لتأطير الانتخابات القادمة.
كريم يونس يؤكد أن الحراك غير الأوضاع جذريا بالبلاد
في حين أثنى كريم يونس رئيس هيئة الوساطة والحوار سابقا،خلال الندوة الوطنية الجامعية لإثراء مشروع التعديل الدستوري على الحراك الشعبي الذي حسبه غيّر الأوضاع جذريا وفتح المجال لأساتذة الجامعة للمشاركة في بناء الوطن وأكد أن هذه المبادرة التي احتضنها ولاية مستغانم ستكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية لقدرات الأساتذة في الطرح والمشاركة في تنمية وتطوير الجزائر تماما كما تفعل الدول التي تحترم نفسها، مضيفا أن الظروف الحالية تسمح بمواصلة الحوار ما بين مختلف شرائح المجتمع من أجل تحقيق التغيير. ولفت إلى أن تحقيق التغيير المنشود يتطلب المواصلة في الحوار الهادف والنقاش الهادئ.
عبد الحفيظ ميلاط: «مرحلة جديدة للحرية الفكرية والأكاديمية»
أما عبد الحفيظ ميلاط رئيس الندوة فقد أشار إلى انه يتوجب على الجامعة أن تساهم في مشروع تعديل الدستور و تبين كفاءتها في هذا الميدان من خلال طرح كل ما تراه النخبة الجامعية مناسبا لإنجاح التعديل الدستوري بما يتماشى ومتطلبات المجتمع الجزائري وتطوره وازدهاره وكشف بان المرحلة الجديدة هي مرحلة الحرية الفكرية والأكاديمية. مشيرا أن هذه الندوة الوطنية الجامعية تأتي تلبية لنداء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي دعا جميع النخب إلى المساهمة في هذا المشروع.