أحيى المجلس الدستوري، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، الذكرى الثلاثين لتأسيسه عبر استذكار أهم المحطات التي مر بها والجهود التي بذلها في سبيل حماية الحقوق والحريات وفرض احترام الدستور. وبالمناسبة، أعرب رئيس المجلس، كمال فنيش، في كلمته خلال افتتاح مراسم الاحتفال بالذكرى الثلاثيين، عن اعتزازه بكون المجلس "وقف طيلة الثلاثين سنة الماضية مرافعا وحارسا للحريات والحقوق منذ البداية ومنذ أول قرار له بخصوص مراقبة الانتخابات في 22 أغسطس 1989، أين أكد عدم دستورية المساس بحقوق الترشح والانتخاب ودافع عن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون استنادا الى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر". و اشار السيد فنيش إلى أن المجلس الدستوري استمر في الانتصار للحقوق والحريات من خلال ما وقع تحت يده وهو يمارس صلاحياته في الرقابة القبلية واستنادا إلى الآلية الجديدة وهي آلية الدفع بعدم الدستورية التي تمر سنة على دخولها حيز التنفيذ، بحيث حرص كل الحرص على تفعيل هذه الالية لتنقية منظومتنا التشريعية مما قد يشوبها من أحكام من شأنها انتهاك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور". كما أوضح السيد فنيش أن رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للاحتفال المخلد لذكرى تأسيس المجلس الدستوري تعبر عن "تقديره لأهمية الرسالة التي أدتها مؤسستنا طيلة العقود الماضية، وهي السهر على احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات، ومدى اسهام ذلك في إرساء دولة الحق والقانون التي أعلن عنها الرئيس كهدف أسمى يحظى بالأولوية لإرساء جمهورية جديدة تقوم على التوازن بين السلطات واستقلالية القضاء، احترام الحقوق والحريات، أخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد". وانطلاقا من هذه الحقيقة -- يضيف السيد فنيش-- جاء اختيار موضوع الندوة الدولية التي تنظم بالمناسبة تحت عنوان "القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات"، والتي تجسد اجتهاد المجلس طيلة 30 سنة مضت ارتكز فيها على حماية الحقوق والحريات وجهود الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسته في هذا المجال. وبالمناسبة، نوه رئيس المجلس بالجهود "الجبارة" التي قام بها أعضاء ورؤساء المجلس الدستوري طيلة العقود الماضية فيما يتعلق بحقوق الانسان وحقوق المرأة، الانتخابات التشريعية، مراقبة النظام الداخلي للبرلمان والقوانين العضوية للدستور وقرارات عديدة أخرى فصل فيها بعدم الدستورية. وحرص المجلس الدستوري، خلال مراسم الاحتفال، على تكريم الرئيس عبد المجيد تبون نظير "جهوده الجبارة لإرساء دولة القانون"، إلى جانب تكريم رؤساء المجلس السابقين الذين وافتهم المنية على غرار،عبد المالك بن حبيلس، بوعلام بسايح ومراد مدلسي. وتخلل مراسم الاحتفال عرض شريط وثائقي حول مسيرة المجلس الدستوري طيلة الثلاثين سنة الماضية، وأهم التغييرات التي طرأت عليه بموجب الدساتير الماضية. للإشارة فإن الندوة الدولية حول "القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات" تستمر إلى غاية يوم غد الاثنين بمشاركة وفود أجنبية.
