بعد الضجة المثارة بخصوص تدابير نهاية العهدة: الفاف تبرئ ذمتها في قضية المكاتب التنفيذية للرابطات

اضطرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أمس، إلى إصدار بيان توضيحي، بخصوص التعليمة التي أصدرتها منتصف الأسبوع الفارط، والمتعلقة بالإجراءات التنظيمية، التي تسبق الجمعيات العامة الانتخابية تزامنا مع نهاية العهدة الأولمبية، خاصة قرار تعليق مهام الأعضاء المنتخبين في المكاتب التنفيذية للرابطات الولائية والجهوية.
بيان الفاف، أكد بأن التعليمة التي تم إصدارها، جاءت كخطوة أولى في خارطة الطريق التي تم رسمها، تحسبا لتجديد المكاتب التنفيذية للرابطات الجهوية والولائية، مع الحرص على تنفيذ نص المادة 50 من القانون الأساسي للرابطة الولائية، وهو نفس النص المدرج في المادة 47 من القانون الأساسي للرابطة الجهوية، والذي يضبط التدابير الواجب إتباعها في الانتخابات التي ستنظم خلال الصائفة القادمة.
وفي هذا الصدد، فقد ركزت الاتحادية في بيانها التوضيحي، على قضية أعضاء الهيئة التنفيذية الحالية لكل رابطة، حيث تم ترسيم قرار إنهاء مهام جميع الأعضاء المنتخبين، بمجرد تنظيم الجمعية العامة العادية، والتي ستكون بمثابة نقطة النهاية للعهدة الحالية، وهو الإجراء الذي يستثني رئيس الرابطة، الذي سيواصل نشاطه بصورة عادية إلى غاية تنظيم الجمعية الانتخابية، مع احتفاظه بحق الترشح لخلافة نفسه في هذا المنصب، وبالتالي الظفر بعهدة أخرى.
إلى ذلك، فقد اعتبرت الاتحادية قرار تعليق نشاط الأعضاء المنتخبين للرابطة بعد الجمعية العادية، من التدابير الحتمية التي تقطع الطريق أمام أعضاء الرابطة باستغلال عضويتهم لتنشيط حملة انتخابية مسبقة، خدمة لمرشح «معين» لرئاسة الرابطة، وذلك بمنعهم من مزاولة مهمة محافظي المباريات في الجولات الأخيرة من بطولة الموسم الجاري، وهذا القرار يمس الأعضاء على مستوى رابطاتهم فقط، ولو أن الإشكال الذي أصبح مطروحا مقترن بنشاط هذه الشريحة، على مستوى الرابطات الأخرى، لأنهم سيفقدون صفة» الهيكلة»، في وجود تعليمة تمنع تعيين أي عضو غير مهيكل كمحافظ للمباريات.
من جهة أخرى، فقد أكدت الفاف على أن الأعضاء الحاليين في المكاتب التنفيذية للرابطات الجهوية والولائية يحملون راية تمثيل بعض «الكتل»، حسب التدابير النصوص عليها في القانون الأساسي، مع ترسيم الاستغناء عن «كوطة» خبراء الفاف في الرابطات الجهوية، وهي الفئة التي ستفقد آليا كامل العضوية في الرابطة وفي جمعيتها العامة، وكذلك الشأن بالنسبة لممثل الحكام، بينما يحوز الرؤساء الحاليون على حق الترشح لعهدة أخرى، حالهم حال رؤساء النوادي، بينما يبقى القانون الأساسي للرابطات الولائية ساري المفعول بكامل نصوصه السابقة، في ظل الاحتفاظ ب «كوطة» خبراء الفاف، بقائمة من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم تنزع منهم صفة العضوية في مكتب الرابطة، مع الابقاء على هيئة تنفيذية بتركيبة من سبعة أعضاء على الصعيدين الولائي والجهوي.