إعادة النظر في منظومة توظيف وتكوين القضاة أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أنه سيسعى لإعادة النظر في منظومة توظيف وتكوين القضاة. ومراجعة الخريطة القضائية لمعالجة الاختلالات، وقال إن كثيرا ما كان يعين بها قضاة من غير ذوي التخصص، وأعلن مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء ومدونة الأخلاقيات لاستحداث آليات تحمي استقلالية القاضي ونزاهته. انتقد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمس خلال افتتاح أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، السياسة المعتمدة سابقا في مجال تعيين القضاة على رأس المحاكم الإدارية، وضعف التكوين في هذا التخصص، وأكد سعي مصالحه لإعادة النظر في منظومة توظيف وتكوين القضاة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما اسماها «التركة الثقيلة السابقة» واستشراف المستقبل، من خلال الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتجددة لقضاء ذي نوعية يحمي الحقوق ويضع حدا لأشكال التعسف، وأورد الوزير: "وأني أقدٍّر مدى ضخامة المجهود الذي ينتظرنا لا سيما في مجال التكوين المستمر، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاحتياجات الكبيرة الحالية". وأكد زغماتي، أن القضاء الإداري يتميز بخصوصيات تجعل التركيز على بعض الجوانب أكثر من ضروري، مشيرا إلى أن المحاكم الإدارية منذ إنشائها عانت من إشكالية الموارد البشرية العاملة بها. وقال أن كثيرا ما كان يعين بها قضاة من غير ذوي التخصص، وقد وصل حد الاستخفاف بهذه الوظيفة عالية الخطورة والتعيين فيها من لم يسبق له التكوين الكافي في المنازعات الإدارية. وأضاف أن أموال عمومية كبيرة صرفت لتكوين مجموعات كبيرة من القضاة في المادة الإدارية الكثير منها استمر لمدة طويلة وصلت إلى سنة كاملة، حيث تسعى وزارة العدل لإعادة النظر في منظومة توظيف وتكوين القضاة. وشدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في تصنيف الجهات القضائية ومراجعة الخريطة القضائية، لما تنطوي عليه من ترشيد في استعمال الموارد البشرية من قضاة وأسلاك أمانة الضبط والأسلاك لمشتركة والحد من النفقات الغير مستوجبة، مضيفا بأنه تم إدراج هذا الأمر ضمن خارطة طريق قطاع العدالة في إطار مخطط الحكومة استحداث آليات تحمي استقلالية القاضي ونزاهته وفي حديثه عن الإصلاحات التي سيعرفها القطاع، أعلن الوزير عن مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء ومدونة الأخلاقيات، مضيفا بان هذا الأمر يشكل الوجه الآخر للرؤية الخاصة بالقطاع، وفي هذا الإطار تتضمن خارطة طريق قطاع العدالة إلى استحداث آليات تحمي إستقلالية القاضي ونزاهته وتعترف له بمركزه الإجتماعي". وأضاف «غير أنه إذا كانت إستقلالية القضاء تضمن تحرر القاضي من العديد من المعوقات هنالك معوقات أخرى ناتجة عن الترسانة التشريعية. وكشف زغماتي، بهذا الخصوص أن هناك جملة من المعوقات في العمل القضائي ناتجة عن ترسانة التشريعية والتي أثبتتها الممارسة أنها تحول دون عدالة ذات نوعية، كما طالب وزير العدل حافظ الأختام بتعديل أحكام القانون المتعلق بالإجراءات الشكلية المؤدية لصدور أحكام بعدم قبول الدعاوى، معتبرا أن وجوب ترجمة الوثائق الصادرة بغير اللغة العربية إجراء يتناقض مع الواقع الجزائري الذي لا تزال تستمر فيه المؤسسات العمومية و الإدارات في إصدارها بغير اللغة الوطنية صلاحيات خطيرة للقاضي الإداري وذكر وزير العدل حافظ الأختام، بقاسم زغماتي، إن «الدستور منح القاضي الإداري سلطة خطيرة وبالمقابل سطر له مجموعة من الضوابط يتعين عليه الالتزام بها»، باعتبار إن القضاء الإداري هو الملجأ الأخير للمواطن الضعيف. وأشار زغماتي إلى أنه «لا يمكن لأي عبارة مهما كان مستوى بلاغتها أن تعبر عن أهمية القضاء الإداري في منظومتنا الدستورية، فقد أوكلت له المادة 161 منه سلطة النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطة الإداريةّ». وأوضح زغماتي أن الدستور وضع مجموعة من الضوابط يتعين على القاضي الإداري الالتزام بها، حيث وجب عليه حماية المجتمع والحفاظ على الحريات الحقوق الأساسية للأشخاص، بالإضافة إلى الالتزام بمبادئ الشرعية والمساواة. القضاة مطالبون بإعلان بطلان القرارات الإدارية غير المشروعة وشدد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بأنه من غير المجدي إنكار ما هو جاري في إدارتنا ومؤسساتنا العمومية من تفشي ظاهرة الفساد التي شوهت سمعتها وسمعة موظفيها وقلصت من فعاليتها. وقال زغماتي إن الظرف الذي تحدث عنه في أوت 2019 ما زال قائما ويوقع على القضاء للإداري المساهمة بجد في محاربة هذه الظاهرة المقيتة بالكشف عن القرارات غير المشروعة وإعلان بطلانها وفقا للقانون بكل حياد وتجرد وإعلان بطلانها. وأبدى وزير العدل مساندته لمقترح تعزيز صلاحيات محافظي الدولة لإعطائه سلطة إبلاغ النيابة من جرائم الفساد التي يحتمل معاينتها بمناسبة المنازعات الإدارية المعروضة غير أنه أعلن تفضيله ترك الأمر لورشة العمل المكلفة بتعديل قانون الإجراءات المدنية لدراسة هذه المسألة. ويرى زغماتي أن النجاح في إحداث التوازن بين طرفي التوازن بين المواطن والإدارة كفيل بإعطاء الدليل أن استمرار القضاء الإداري ضروري. وتابع في هذا السياق: "المطلوب من القضاء الإداري المساهمة في الحفاظ على الدولة الاجتماعية وفي ذلك خدمة لمصلحة الموطن والمساهمة في محاربة الفساد في إطار الآليات التي يوفرها القانون". ع سمير المحاكم الإدارية ترفض الدعوى في 50 بالمئة من القضايا زغماتي: إلزام المتقاضي بترجمة الوثائق يتناقض مع الواقع الجزائري شدد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، على ضرورة مراجعة قانون الإجراءات المدنية والجزائية لمعالجة الاختلالات التي يتضمنها والتي تثقل كاهل المتقاضي وتؤثر على نوعية الأحكام القضائية الصادرة. وانتقد زغماتي، إلزام المتقاضي بترجمة الوثائق الصادرة بغير اللغة العربية، كونه إجراء بتناقض مع الواقع الجزائري وقال زغماتي، بمناسبة افتتاح أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، أن عديد القضاة طالبوا بتعديل أحكام هذا القانون في جانبه المتعلق بالإجراءات الشكلية المؤدية إلى صدور أحكام بعدم قبول الدعاوي، مبديا تأييده لهذا المطالب وقال بأنه سيعمل على تحقيقه. وتابع الوزير: "ويتصدر هذه النصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي نعتزم إجراء مراجعة له في عدة جوانب، ولأجل ذلك فقد أشرفنا يوم 10 مارس 2020 على تنصيب عدة أفواج عمل منها الفوج المكلف بمراجعة هذا القانون" وأورد زغماتي، أنه قد طَلَبْ من رؤساء الأفواج إنجاز العمل المطلوب إنطلاقا من الواقع الجزائري، مع الإستفادة من تجارب غيرنا ومن التشريع المقارن بأنظمته المتنوعة. كما طلب الوزير منهم، توسيع الإستشارة لتشمل المهن القانونية وشركاء العدالة والجامعيين والمؤسسات ذات العلاقة، وأكد أنه يرحب بكل مساهمة تَتَفَضَلُونَ بها بأي شكل كان. رفض الدعوى في 50 بالمئة من القضايا واستعرض الوزير بعض الإحصائيات للتأكيد على ضرورة إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية والجزائية، وقال انه خلال الفترة بين 2015 و 2019، بلغت الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الدعوة في الموضوع 50,64 بالمائة أي 30776 قضية، كما أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع وصلت إلى 14 بالمائة أي 8634 قضية، وتبعا لذالك فان نسبة الأحكام الصادرة في الموضوع غير رفض الدعوى لم تتعد 35 بالمائة وهي نسبة قال عنها الوزير أنها ضعيفة وغير مقبولة. وانتقد زغماتي، إلزام المتقاضي بترجمة الوثائق الصادرة بغير اللغة العربية، كونه إجراء بتناقض مع الواقع الجزائري، وقال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إنّ وجوبية ترجمة الوثائق الصادرة بغير اللغة العربية إجراء يتناقض مع الواقع الجزائري، الذي لا تزال تستمر فيه المؤسسات العمومية في إصدارها بغير اللغة العربية. وتساءل الوزير هل من المنطق إلزام المواطن، الخصم مع الإدارة، ترجمة الوثيقة التي أصدرتها هي والدفع بها في مواجهتها. وأضاف زغماتي، إن ترجمة عدد كبير من الوثائق كما هو الحال عليه في بعض القضايا، يقتضي مصاريف غير متناسبة تتناقض مع مبدأ مجانية التقاضي. وفيما يخص المحاكم الإدارية، تحدث الوزير على العصرنة الواسعة لأدوات التسيير، وطلب من الحضور، تقييم وضعية عصرنة العمل القضائي في المحاكم الإدارية تمهيدا لتعميم هذه الرقمنة. وأوضح زغماتي، أن الأمر لا يتعلق بإدخال وظائف أو آليات جديدة جزئية لتسيير الملف القضائي، إنما يتعلق بمنظومة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع احتياجات القاضي والمتقاضي والدفاع والإدارة القضائية. ولهذا، طلب الوزير من الجميع، الاستعداد لهذه المرحلة، وأورد: " أعوٍّل في ذلك على التزامكم الشديد واقتناعكم الأكيد بجدوى هذا المسعى وضرورته". وأضاف زغماتي: "وإني متأكد أن نوعية عملكم في هذا الجانب، هو الكفيل الوحيد بتحفيز المترددين منا على الإقدام على هذه الخطوة الواضحة في أهدافها والجريئة في مسعاها". وقال الوزير أن المطلوب من القاضي الإداري، وحتى غيره، المساهمة في المحافظة على الدولة الاجتماعية وفي ذلك خدمة لمصلحة المواطن نفسه.
