زغماتي: ترجمة الوثائق الصادرة بغير اللغة العربية إجراء يتناقض مع الواقع الجزائري

قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إنّ وجوبية ترجمة الوثائق الصادرة بغير اللغة العربية إجراء يتناقض مع الواقع الجزائري، الذي لا تزال تستمر فيه المؤسسات العمومية في إصدارها بغير اللغة العربية.
وتساءل الوزير، بمناسبة افتتاح أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، هل من المنطق إلزام المواطن، الخصم مع الإدارة، ترجمة الوثيقة التي أصدرتها هي والدفع بها في مواجهتها.
وأضاف زغماتي، إن ترجمة عدد كبير من الوثائق كما هو الحال عليه في بعض القضايا، يقتضي مصاريف غير متناسبة تتناقض مع مبدأ مجانية التقاضي.
وفيما يخص المحاكم الإدارية، تحدث الوزير على العصرنة الواسعة لأدوات التسيير، وطلب من الحضور، تقييم وضعية عصرنة العمل القضائي في المحاكم الإدارية تمهيدا لتعميم هذه الرقمنة.
وأوضح زغماتي، أن الأمر لا يتعلق بإدخال وظائف أو آليات جديدة جزئية لتسيير الملف القضائي، إنما يتعلق بمنظومة متكاملة تأخذ بعين الإعتبار جميع إحتياجات القاضي والمتقاضي والدفاع والإدارة القضائية.
ولهذا، طلب الوزير من الجميع، الإستعداد لهذه المرحلة، وأورد: ” أعوٍّل في ذلك على إلتزامكم الشديد وإقتناعكم الأكيد بجدوى هذا المسعى وضرورته”.
وأضاف زغماتي: “وإني متأكد أن نوعية عملكم في هذا الجانب، هو الكفيل الوحيد بتحفيز المترددين منا على الإقدام على هذه الخطوة الواضحة في أهدافها والجريئة في مسعاها”.
وأورد الوزير: “المطلوب من القاضي الإداري، وحتى غيره، المساهمة في المحافظة على الدولة الإجتماعية وفي ذلك خدمة لمصلحة المواطن نفسه”.