قال أن الدستور ألزم القاضي‮ ‬الإداري‮ ‬بالضوابط القانونية‮.. ‬زغماتي‮:‬

نحو تعزيز صلاحيات محافظ الدولة لمحاربة الفساد

ترجمة الوثائق لا‮ ‬يتماشى مع مجانية التقاضي‮ ‬
كشف وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬أنّ‮ ‬الدستور وضع مجموعة من الضوابط‮ ‬يتعين على القاضي‮ ‬الإداري‮ ‬الالتزام بها،‮ ‬معربا من جهة أخرى أنه جاء ليحمي‮ ‬المتقاضي‮ ‬بمقتضى مادته‮ ‬168‮ ‬من أي‮ ‬تعسف أو أي‮ ‬انحراف‮ ‬يصدر من القاضي‮.‬ وقال زغماتي،‮ ‬خلال كلمة له أمس بمناسبة إفتتاح أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي‮ ‬الدولة لدى المحاكم الإدارية،‮ ‬أنه لا‮ ‬يمكن لأي‮ ‬عبارة مهما كان مستوى بلاغتها أن تعبر عن أهمية القضاء الإداري‮ ‬في‮ ‬منظومتنا الدستورية،‮ ‬موضحا أن‮ ‬أوكلت له المادة‮ ‬161‭ ‬منه سلطة النظر في‮ ‬الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطة الإدارية‮. ‬وأضاف زغماتي‮ ‬أنه وقصد أداء هذه المهمة أداءً‮ ‬حسنا،‮ ‬وضع الدستور مجموعة من الضوابط‮ ‬يتعين على القاضي‮ ‬الإداري‮ ‬الإلتزام بها،‮ ‬بأن أوقع عليه واجب حماية المجتمع والحريات والمحافظة على الحقوق الأساسية للأشخاص،‮ ‬مضيفا في‮ ‬السياق ذاته أنه فرض عليه الالتزام بمبادئ الشرعية والمساواة،‮ ‬ولا‮ ‬يخضع في‮ ‬ذلك إلا للقانون‮. ‬وأكد وزير العدل،‮ ‬على ضرورة تعزيز صلاحيات محافظ الدولة بإعطائه سلطة إبلاغ‮ ‬النيابة بجرائم الفساد،‮ ‬حيث قال‮: ‬أتجاوب مع إقتراحاتكم،‮ ‬بضرورة تعزيز صلاحيات محافظ الدولة بإعطائه سلطة إبلاغ‮ ‬النيابة بجرائم الفساد،‮ ‬التي‮ ‬يحتمل معاينتها بمناسبة المنازعات الإدارية المعروضة مثلما هو جار في‮ ‬التشريع المقارن‮ .‬ كما شدد زغماتي،‮ ‬على أن للقضاء الإداري،‮ ‬مسؤولية عظمى،‮ ‬للمساهمة في‮ ‬محاربة ظاهرة الفساد المقيتة،‮ ‬بالكشف عن القرارات‮ ‬غير المشروعة وإعلان بطلانها وفقا للقانون،‮ ‬بكل حياد وتجرد واستقلالية‮. ‬وعبر وزير العدل عن دهشته للأموال العمومية الكبيرة التي‮ ‬صرفت لتكوين مجموعات كبيرة من القضاة في‮ ‬المادة الإدارية‮ ‬،‮ ‬مشيرا في‮ ‬السياق أن حد الإستخفاف بهذه الوظيفة العالية الخطورة وصل إلى حد التعيين فيها من لم‮ ‬يسبق له التكوين الكافي‮ ‬في‮ ‬المنازعات الإدارية،‮ ‬كما أوضح وزير العدل أنه‮ ‬غالبا ما‮ ‬يلاحظ عادة بالنسبة لوظيفة محافظي‮ ‬الدولة المعينين من بين قضاة النيابة بدون تكوين إضافي‮ ‬في‮ ‬المادة الإدارية‮. ‬وأورد زغماتي،‮ ‬أنه وفي‮ ‬إطار رؤية قطاعه لتحسين نوعية العمل القضائي‮ ‬ومردوديته،‮ ‬سيسعى لإعادة النظر في‮ ‬منظومة توظيف وتكوين القضاة،‮ ‬مؤكدا في‮ ‬السياق أنه سيأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتجددة لقضاء ذي‮ ‬نوعية،‮ ‬يحمي‮ ‬الحقوق ويضع حداً‮ ‬لأشكال التعسف‮.‬ وتابع زغماتي،‮ ‬إنّ‮ ‬وجوبية ترجمة الوثائق الصادرة بغير اللغة العربية إجراء‮ ‬يتناقض مع الواقع الجزائري،‮ ‬الذي‮ ‬لا تزال تستمر فيه المؤسسات العمومية في‮ ‬إصدارها بغير اللغة العربية،‮ ‬متسائلا في‮ ‬الصدد هل من المنطق إلزام المواطن،‮ ‬الخصم مع الإدارة،‮ ‬ترجمة الوثيقة التي‮ ‬أصدرتها هي‮ ‬والدفع بها في‮ ‬مواجهتها‮. ‬وأضاف الوزير،‮ ‬إن ترجمة عدد كبير من الوثائق كما هو الحال عليه في‮ ‬بعض القضايا،‮ ‬يقتضي‮ ‬مصاريف‮ ‬غير متناسبة تتناقض مع مبدأ مجانية التقاضي،‮ ‬كما تحدث‮ ‬الوزير على العصرنة الواسعة لأدوات التسيير،‮ ‬وطلب من الحضور،‮ ‬تقييم وضعية عصرنة العمل القضائي‮ ‬في‮ ‬المحاكم الإدارية تمهيدا لتعميم هذه الرقمنة‮. ‬وأوضح زغماتي،‮ ‬أن الأمر لا‮ ‬يتعلق بإدخال وظائف أو آليات جديدة جزئية لتسيير الملف القضائي،‮ ‬إنما‮ ‬يتعلق بمنظومة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع احتياجات القاضي‮ ‬والمتقاضي‮ ‬والدفاع والإدارة القضائية‮.‬