ترجمة الوثائق لا يتماشى مع مجانية التقاضي كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أنّ الدستور وضع مجموعة من الضوابط يتعين على القاضي الإداري الالتزام بها، معربا من جهة أخرى أنه جاء ليحمي المتقاضي بمقتضى مادته 168 من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي. وقال زغماتي، خلال كلمة له أمس بمناسبة إفتتاح أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، أنه لا يمكن لأي عبارة مهما كان مستوى بلاغتها أن تعبر عن أهمية القضاء الإداري في منظومتنا الدستورية، موضحا أن أوكلت له المادة 161 منه سلطة النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطة الإدارية. وأضاف زغماتي أنه وقصد أداء هذه المهمة أداءً حسنا، وضع الدستور مجموعة من الضوابط يتعين على القاضي الإداري الإلتزام بها، بأن أوقع عليه واجب حماية المجتمع والحريات والمحافظة على الحقوق الأساسية للأشخاص، مضيفا في السياق ذاته أنه فرض عليه الالتزام بمبادئ الشرعية والمساواة، ولا يخضع في ذلك إلا للقانون. وأكد وزير العدل، على ضرورة تعزيز صلاحيات محافظ الدولة بإعطائه سلطة إبلاغ النيابة بجرائم الفساد، حيث قال: أتجاوب مع إقتراحاتكم، بضرورة تعزيز صلاحيات محافظ الدولة بإعطائه سلطة إبلاغ النيابة بجرائم الفساد، التي يحتمل معاينتها بمناسبة المنازعات الإدارية المعروضة مثلما هو جار في التشريع المقارن . كما شدد زغماتي، على أن للقضاء الإداري، مسؤولية عظمى، للمساهمة في محاربة ظاهرة الفساد المقيتة، بالكشف عن القرارات غير المشروعة وإعلان بطلانها وفقا للقانون، بكل حياد وتجرد واستقلالية. وعبر وزير العدل عن دهشته للأموال العمومية الكبيرة التي صرفت لتكوين مجموعات كبيرة من القضاة في المادة الإدارية ، مشيرا في السياق أن حد الإستخفاف بهذه الوظيفة العالية الخطورة وصل إلى حد التعيين فيها من لم يسبق له التكوين الكافي في المنازعات الإدارية، كما أوضح وزير العدل أنه غالبا ما يلاحظ عادة بالنسبة لوظيفة محافظي الدولة المعينين من بين قضاة النيابة بدون تكوين إضافي في المادة الإدارية. وأورد زغماتي، أنه وفي إطار رؤية قطاعه لتحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته، سيسعى لإعادة النظر في منظومة توظيف وتكوين القضاة، مؤكدا في السياق أنه سيأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتجددة لقضاء ذي نوعية، يحمي الحقوق ويضع حداً لأشكال التعسف. وتابع زغماتي، إنّ وجوبية ترجمة الوثائق الصادرة بغير اللغة العربية إجراء يتناقض مع الواقع الجزائري، الذي لا تزال تستمر فيه المؤسسات العمومية في إصدارها بغير اللغة العربية، متسائلا في الصدد هل من المنطق إلزام المواطن، الخصم مع الإدارة، ترجمة الوثيقة التي أصدرتها هي والدفع بها في مواجهتها. وأضاف الوزير، إن ترجمة عدد كبير من الوثائق كما هو الحال عليه في بعض القضايا، يقتضي مصاريف غير متناسبة تتناقض مع مبدأ مجانية التقاضي، كما تحدث الوزير على العصرنة الواسعة لأدوات التسيير، وطلب من الحضور، تقييم وضعية عصرنة العمل القضائي في المحاكم الإدارية تمهيدا لتعميم هذه الرقمنة. وأوضح زغماتي، أن الأمر لا يتعلق بإدخال وظائف أو آليات جديدة جزئية لتسيير الملف القضائي، إنما يتعلق بمنظومة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع احتياجات القاضي والمتقاضي والدفاع والإدارة القضائية.
