بتهمة منح امتيازات للإستفادة من خدمات‮ ‬غير مشروعة‮ ‬

ثماني‭ ‬سنوات حبساً‮ ‬نافذة ل البوشي‮ ‬

أصدرت محكمة سيدي‮ ‬امحمد حكما بثماني‮ ‬سنوات حبسا نافذا و1‮ ‬مليون دينار جزائري‮ ‬غرامة مالية في‮ ‬حق كمال شيخي،‮ ‬المدعو‮ ‬البوشي‮ ‬،‮ ‬بتهمة منح امتيازات للاستفادة من خدمات‮ ‬غير مشروعة من قبل مسؤولين وموظفين‮.‬ كما قضت بمنع المتهم الرئيسي‮ ‬في‮ ‬القضية‮ (‬شيخي‮) ‬من الصفقات العمومية لمدة خمسة سنوات ودفعه ما قيمته‮ ‬10ملايين دينار جزائري‮ ‬للخزينة العمومية‮. ‬وقضت نفس المحكمة بست‮ ‬سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب1‮ ‬مليون دينار جزائري‮ ‬في‮ ‬حق رئيس المجلس الشعبي‮ ‬البلدي‮ ‬لبن عكنون سابقا،‮ ‬كمال بوعرابة‮. ‬وتم الحكم ب4‮ ‬سنوات حبسا نافذا و100‮ ‬ألف دينار جزائري‮ ‬غرامة مالية لكل من عبد القادر بن زهرة،‮ ‬السائق السابق للمدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني،‮ ‬عبد الغني‮ ‬هامل،‮ ‬وجلال الدين لمهل ابن والي‮ ‬غليزان السابق‮. ‬وبرأت محكمة سيدي‮ ‬امحمد كلا من خالد تبون ووكيل الجمهورية لمحكمة بودواو هادف مسلم ووكيل الجمهورية المساعد لنفس المحكمة حسين صادق من جميع التهم المنسوبة إليهم‮.‬ وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد قد التمس‮ ‬10‮ ‬سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج في‮ ‬حق كمال شيخي‮ ‬وكمال بوعرابة بتهمة استغلال النفوذ وتقديم مزايا‮ ‬غير مستحقة لكمال شيخي‮ ‬مقابل أموال‮. ‬والتمس‮ ‬8‮ ‬سنوات سجنا نافذا و500‮ ‬ألف دج‮ ‬غرامة مالية في‮ ‬حق جلال الدين لمهل وست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج في‮ ‬حق عبد القادر بن زهرة،‮ ‬في‮ ‬حين تم أيضا التماس سنتين سجنا وغرامة مالية ب200‮ ‬ألف دج في‮ ‬حق المتهمين الثلاث المتبقين‮.‬
‭