رسمت صورة جميلة عن تضامن الجزائريين في أوقات المحن: قوافل من المساعدات تصل يوميا إلى البليدة و التوزيع ليلا

تتلقى ولاية البليدة يوميا، كميات معتبرة من المساعدات الغذائية والطبية، تصلها من ولايات أخرى من شمال وجنوب البلاد وشرقها وغربها، بعد وضع الولاية تحت الحجر الصحي و تأثر العديد من العائلات بهذا الإجراء، فيما أعطت مظاهر قوافل المساعدات الغذائية التي تصل إلى الولاية من كل جهات الوطن يوميا، صورة جميلة عن حجم التضامن و التآزر
و الوحدة بين كل الجزائريين، الذين لا يفصل بينهم بعد المسافات و أكدت هذه المظاهر أيضا، على مدى وقوف الجزائريين صفا واحد في المحن و الأزمات.
و لم يمر يوم واحد منذ دخول البليدة تحت الحجر الصحي، لم تتلق فيه مساعدات و هبات تضامنية يتبرع بها محسنون أو جمعيات خيرية و منظمات المجتمع المدني من ولايات مختلفة عبر الوطن، كما لم تقتصر المساعدات على الاحتياجات الغذائية، بل شملت مواد التعقيم و الألبسة و الوسائل الطبية و الأسرة المدعمة بأجهزة تنفس، إلى جانب سيارات إسعاف.
و حسب مصدر من الولاية، فإن جل المساعدات الغذائية و الطبية التي تصل الولاية، تستقبل في مقر الولاية من طرف الوالي أو ممثليه، ثم يتم تفريغها في مخازن أو في شاحنات صغيرة الحجم، ليتم بعدها التنسيق مع رؤساء الدوائر و البلديات، لتوزيعها على العائلات المعوزة و المحتاجة.
إجراءات خاصة لدخول المساعدات
بعد وضع ولاية البليدة تحت الحجر الصحي، أغلقت كل الطرق و منع الدخول و الخروج منها، كما أن الحركة ما بين البلديات للمواطنين، لا تتم إلا بتراخيص من طرف السلطات المحلية، في حين التعامل مع المساعدات الغذائية و الهبات التضامنية المختلفة التي تصل الولاية من ولايات أخرى، يتم بصورة خاصة.
و حسب مصدر مسوؤل بالولاية، فإن قوافل المساعدات قبل انطلاقها من الولايات الأخرى، يتم التنسيق مع مصالح الولاية التي تنطلق منها المساعدات و تمنح تراخيص خاصة لسائقي شاحنات المساعدات الغذائية، حيث يتم إظهار هذه التراخيص في حواجز الدرك عند مداخل البليدة، ليتم السماح لها بالدخول.
و مع ما تمر به الولاية من ظروف استثنائية أيضا، يتم دعم السائقين و مرافقيهم من ممثلي المجتمع المدني، بكل وسائل الوقاية من كمامات طبية و قفازات و ذلك كإجراء وقائي لحمايتهم من الإصابة بالفيروس مع انتشاره الواسع بمدن البليدة، في حين تتم عملية التفريغ بعد وصول الشاحنات إلى مقر الولاية و استقبالها من طرف الوالي أو ممثليه، بحيث يشرف عليها متطوعون في جمعيات خيرية أو عمال بالبلديات، كما يتم التكفل بالطاقم المشرف على المساعدات الغذائية و سائقي الشاحنات من حيث الإطعام و الإيواء إلى غاية مغادرتهم إقليم الولاية. و حسب نفس المتحدث، فإن كل قوافل المساعدات الغذائية، يتم التعامل معها بهذا الشكل، إلى غاية وصول المساعدات إلى العائلات المحتاجة.
انعدام قاعدة بيانات للمعوزين يصعب توزيع المساعدات
وجدت مصالح الولاية في البداية، صعوبات كبيرة في توزيع المساعدات الغذائية التي تصل الولاية، على العائلات المحتاجة، في ظل عدم توفر قاعدة بيانات لدى البلديات و غياب لجان أحياء و ممثلين للمجتمع المدني لهم تمثيل شعبي في الأحياء و يمكن الاعتماد عليهم في توزيع هذه المساعدات و إيصالها للعائلات المحتاجة و نتيجة لذلك، عرفت بعض المساعدات فوضى كبيرة و بعضها وزعت بطريقة فوضوية في الأحياء و منها شاحنة محملة بمنتوج البطاطا وصلت من إحدى الولايات المجاورة، وزعت بأولاد يعيش وسط فوضى كبيرة و ازدحام للمواطنين، في حين تم تنظيم العملية بشكل أكبر خلال الأيام الماضية و حاول والي الولاية، كمال نويصر، ضبط العملية بشكل أفضل، من خلال التنسيق مع فرع الهلال الأحمر الجزائري و جمعية كافل اليتيم الخيرية، لما لهما من تمثيل واسع في أغلب بلديات الولاية، في حين لم تنجح العملية كما أريد لها، نظرا للكم الهائل من المساعدات و عدم تمكن الهلال الأحمر و جمعية كافل اليتيم، من التكفل بكل المساعدات و إيصالها لكل الأحياء النائية.
كما لقي قرار الوالي بالاعتماد على فرع الهلال الأحمر و جمعية كافل اليتيم فقط، انتقادا من طرف بعض الجمعيات الخيرية الأخرى و ممثلين عن الأحياء، الذين اعتبروا القرار بمثابة إقصاء لهم.
و بهدف ضبط العملية بشكل أكبر، تم تشكيل خلايا على مستوى كل الأحياء و البلديات، تعمل بالتنسيق مع رؤساء البلديات و تحت إشراف رؤساء الدوائر، حيث تم على مستوى كل حي، اختيار ممثلين أو ثلاثة بالتنسيق مع رؤساء البلديات ممن لهم سمعة طبية في الأحياء، يتم التنسيق معهم في تحديد العائلات التي تستفيد من المساعدات الغذائية، كما اتخذ قرار بأن يتم إيصال المساعدات للعائلات في منازلها و في غالب الأحيان تتم العملية ليلا، لتفادي الفوضى و الاحتكاك بين المواطنين، مما قد يساهم في انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر.
و في الإطار ذاته، ذكر الوالي في تصريح سابق، أنه يتم يوميا تحديد مجموعة من الأحياء النائية بمناطق الظل، تتوجه إليها المساعدات الغذائية التي تصل من ولايات أخرى، أو تلك التي يتم التبرع بها من طرف محسنين في الولاية، لكن ذلك لم يمنع العديد من المواطنين بأحياء مختلفة لم تصلهم المساعدات، من انتقاد عملية توزيع هذه الهبات التضامنية، كما اشتكى آخرون من الحصص الموجه لهم و التي لا تلبي سوى حاجيات عائلات معدودة، في ظل وجود عدد كبير من العائلات الأخرى التي تضررت من الحجر، بحيث الأمر لا يخص العائلات المعوزة فقط، بل العديد من العمال الذين يشتغلون في مهن حرة و توقفوا عن العمل جراء الحجر الصحي.
تراخيص للجمعيات لتقديم المساعدات الخيرية
أصدر والي البليدة خلال، اليومين الأخيرين، قرارا جديدا يتضمن حصول الجمعيات الخيرية و حركات المجتمع المدني، على تراخيص لتقديم المساعدات الخيرية، حيث ألزمت مصالح الأمن كل ممثلي الجمعيات، بالحصول على تراخيص ولائية لتوزيع المساعدات في الأحياء و يندرج هذا الإجراء، في إطار تنظيم عملية توزيع المساعدات و إعطائها الطابع الرسمي و تفويت الفرصة على الذين يستغلون هذا الظرف الصحي، للسعي من أجل تحقيق مكاسب أخرى على حساب العائلات المعوزة.
من جهة أخرى و على الرغم من قوافل المساعدات الغذائية التي تصل الولاية يوميا و يمكنها أن تلبي حاجيات شريحة واسعة من العائلات و المتضررين من جراء الحجر الصحي، في حين تبقي الولاية حسب رئيس المجلس الشعبي الولائي، عبد الرحمن سوالمي، بحاجة لمساعدات طبية التي تبقى قليلة مقارنة بالعدد الكبير للمصابين بالفيروس و كشف نفس المتحدث، عن تسجيل نقص في التجهيزات و هياكل الاستقبال لمواجهة هذا الوباء الفتاك و طالب المسؤول من وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و المؤسسات الرسمية الأخرى و المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة، توفير 10 سيارات إسعاف مجهزة بوسائل التنفس و 50 جهازا تنفسيا للمرضى في وضعيات حرجة، إلى جانب مخابر للتحاليل و أشعة السكانير و الأقنعة الطبية الواقية و الكمامات المعقمة، على وجه السرعة.