اعتماد خطة عمل لتجفيف منابع تمويل القاعدة في المنطقة

دول الساحل تلتزم بمساعدة السلطات الليبية في مراقبة تهريب الأسلحة على الحدود
ناقش المشاركون في اجتماع مجموعة العمل لتعزيز قدرات الساحل، في اليوم الثاني والأخيرة من الاجتماع، التدابير الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، وتوصلوا إلى تدابير عملية لمراقبة التحويلات المالية المشبوهة، وتم التأكيد على ضرورة محاصرة عمليات تبييض الأموال لصالح القاعدة في المغرب الإسلامي، والتي تتم عبر شبكات منظمة، وضرب التداخل الحاصل بين شبكات الإجرام والإرهاب، كما تطرق المشاركون إلى ملف أخر، يتعلق بالأسلحة الليبية المنتشرة والتي لا تخضع للرقابة، وتم الاتفاق على مساعدة السلطات الليبية الجديدة من أجل الإسراع في جرد وحصر هذه الأسلحة وتحديد أماكن تواجدها وتخزينها وكذا مراقبتها لمنع وصولها إلى منظمات إرهابية.
شكل ملف تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية في الساحل، احد أهم الملفات التي تم التطرق لها خلال اليوم الأخير من أشغال اجتماع مجموعة العمل حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بالساحل، والتي جرت في جلسة مغلقة، بحيث ناقش الخبراء عديد الآراء وتدابير عملية لمنع حصول التنظيمات الإرهابية على أموال من خارج الإقليم، سواء تعلق الأمر بأموال الفديات، أو الأموال التي تحصل عليها التنظيمات الإرهابية عبر عمليات تبييض للأموال والتي تتم عبر شبكات متخصصة تعمل لصالح الإرهابيين.
وأشار الخبراء إلى التداخل الحاصل بين جماعات الجريمة المنظمة والقاعدة في الساحل، في مجال التمويل، بحيث كشفت تقارير استخباراتية، بان التنظيمات الإرهابية عادة ما تستعين بعصابات إجرامية لتبييض الأموال واستعمالها لتمويل أنشطتها، إضافة إلى اللجوء إلى وسطاء للقيام بعمليات تحويل عبر بنوك في الساحل، وكان تقرير أمريكي قد أشار إلى قيام جماعات إرهابية بتحويل أموال عبر بنوك في مالي، ويتعلق الأمر بالأموال التي حصلت عليها القاعدة من اسبانيا قبل سنتين مقابل الإفراج عن رهائن غربيين.
وذكرت وثيقة العمل (2012 /2013) التي شكلت مرجعية عمل للمنتدى، أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أصبح يمول جزء هام من نشاطاته بالأموال التي يتلقاها من دفع الفديات "حيث انه بفضل أموال الفديات التي تدفع مقابل الرهائن يمكن لذات التنظيم أن يواصل نشاطه بما في ذلك تجنيد و تكوين الأعضاء الجدد".
الملف الأخر الذي كان على طاولة الخبراء، تمثل في التهديد الذي تشكله الأسلحة الليبية التي لا تخضع لأي سيطرة، والمنتشرة في الصحراء الليبية، بحيث أبدى الخبراء مخاوف كبيرة من انتشار السلاح الليبي داخل ليبيا وامتداده للدول المجاورة، وتحدث خبراء عن خشيتهم من سقوط هذه الأسلحة ولا سيما الصواريخ بين أيدي عناصر ''القاعدة'' واستعمالها في ضرب الطائرات والمروحيات.
وقد أبدت الدول المشاركة في الاجتماع استعدادها لمساعدة السلطات الليبية الجديدة على منع انتشار مزيد من السلاح خارج الأطر النظامية الرسمية، على أن تتم المساعدة في إطار لائحة مجلس الأمن 2017 التي صدرت نهاية أكتوبر الماضي، المتعلقة بتحميل السلطات الليبية مسؤولية مراقبة الأسلحة. وشدد الخبراء، على ضرورة التزام السلطة الجديدة بتطبيق القرار الأممي الذي يطالبها باتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط الأسلحة والمواد ذات الصلة، وتم الاتفاق على بدء عمليات جرد وإحصاء مخزون السلاح الليبي ومراقبة عمليات التخزين، وإعداد تقرير حول العملية يتم مناقشته خلال اجتماع وزراء دول الساحل الموسع الذي سيعقد الشهر القادم في العاصمة الموريتانية.
وفي نهاية الاجتماع، تمت المصادقة على مخطط العمل الممتد إلى 2013، والذي يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون ودعم القدرات في مجالات الأمن على الحدود و التعاون القانوني و القضائي إضافة إلى التعاون بين مصالح الشرطة و مكافحة تمويل الإرهاب و الإلتزامات المجموعاتية. وفيما يتعلق بالأمن على الحدود يتضمن المشروع ضرورة ترقية الإستفادة من قاعدة المعطيات لمنظمة الشرطة الدولية (أنتربول) و تحسين التنسيق و تبادل المعلومات على الصعيد الإقليمي و رفع الإستفادة من التجهيزات الضرورية و تكوين أعوان مكلفين بمراقبة و تفتيش المسافرين على مستوى الحدود و المطارات و كشف التهديدات.
وبخصوص التعاون القانوني و القضائي يوصي المشروع بتسهيل إنشاء تشريع وطني في مجال مكافحة الإرهاب و تحيين القوانين و التنظيمات الوطنية و المصادقة على آليات لمراقبة الأشخاص و الكيانات التي لها علاقة بالمنظمات الإرهابية. وفيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب، يوصي مخطط العمل 2012/2013 بمناقشة العراقيل التي تعترض تطبيق الأطر القانونية الوطنية لتحديد الوسائل المالية التي تتوفر عليها المجموعات الإرهابية و إرغام الدول على الإمتثال للمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
كما تدعو الوثيقة إلى ضرورة زيادة التنسيق بين مختلف الكيانات المكلفة بالتحقيقات المالية لدول المنطقة و مناقشة التقدم المحقق في مجال إنشاء و إدارة خلايا للمخابرات المالية و ترقية التنسيق بين المنظمات المالية و الإقليمية و الدولية.