عامان حبسا لوالي الطارف السابق ورئيس ديوانه ومديرين تنفيذيين أدانت أمس الغرفة الجزائية لدى محكمة أم البواقي الابتدائية والي ولاية الطارف السابق المسمى (ع جيلالي) من مواليد 1963 و مديرة النشاط الاجتماعي السابق (م- صليحة) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية ب200 ألف دينار، و أدانت كل من رئيس ديوان الوالي السابق (ع أعمر) من مواليد 1956 ومدير الشبيبة والرياضة (م جمال) بعقوبة عامين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بعد أن وجهت لهم جميعا تهم خيانة الأمانة واستغلال أموال جمعية لأغراض شخصية والاستعمال غير الشرعي لأموال الجمعية مع إعادة تكييفها إلى إساءة استغلال الوظيفة وإدانة كل من رئيس جمعية المحافظة والترقية الاجتماعية "داغوسة" ببلدية البسباس المسمى (ش ت) من مواليد 1966 بمعية أمين ماله المدعو (خ ع ك) بعقوبة عامين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية ب200 ألف دينار. وكانت النيابة العامة قد التمست توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا لجميع المتهمين الذين توبعوا بأحكام المواد 46 من قانون الجمعيات و76 من قانون العقوبات و29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. حيثيات القضية بحسب ملفاتها ومثلما يستخلص مما طرح في جلسة المحاكمة انطلقت عشية الحملة الانتخابية لرئاسيات سنة 2004 أين طلب والي ولاية الطارف السابق المتهم الرئيسي في هذه القضية والغائب بمعية مديرة النشاط الاجتماعي عن حضور المحاكمة من رئيس ديوانه اختيار جمعيتين ناشطتين بالولاية وذلك بغرض منحهما إعانة مالية رصدتها وزارة الداخلية كتشجيع للجمعيات الفاعلة في الساحة الجمعوية، اختيار رئيس الديوان وقع على الجمعية المتهمة برئيسها وأمين مالها وجمعية أخرى، والتي قررت السلطات الولائية منحها الإعانة الوزارية التي جاءت بحسب التعليمة التي تضمنت منح إعانة في إطار تشجيع الجمعيات وبحسب التعليمة التي تمت تلاوتها في جلسة المحاكمة فالوزارة أعلمت الوالي بأنه سيجد الأمر بالدفع الأصلي للإعانة والذي وجب تبليغه للمستفيد حتى يتمكن من استغلال المبلغ فورا، الوالي وبعد اختيار الجمعيتين طلب من الجمعية المتهمة في هذه القضية فتح حساب بنكي أين أخطره رئيسها بأنهم لا يحوزون حسابا بنكيا فسارع للوساطة للجمعية على مستوى الوكالة البنكية لبنك التنمية المحلية أين تم فتح الرصيد البنكي، والي الولاية السابق طالب من رئيس الجمعية لحظة سحبه لمبلغ 10 ملايين سنتيم من إجمالي الإعانة المالية المقدرة ب50 مليون سنتيم بأن الإعانة المالية المقدرة ب 250 مليون سنتيم ستصل على مراحل، وأعطى تعليمات لرئيس الجمعية تقضي بضرورة مباشرة التحضير للحملة الانتخابية الرئاسية ولم يعلمه بأن الإعانة هي تشجيع من الوزارة، رئيس الجمعية من جهته ومن خلال ملف القضية قام باقتناء 7 شرائح للهاتف النقال بأسماء جيرانه وفتيات كما اقتنى دفاتر للبنزين وملصقات ولافتات، تحضيرا للحملة. كما تقدمت جمعية المحافظة والترقية الاجتماعية بحي داغوسة ببلدية البسباس بالطارف بطلب لدى المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي قصد منح إعانات مالية لاقتناء أجهزة إعلام آلي الطلب صادقت عليه الوزارة الوصية عشية الحملة وضخت الإعانة المالية للجمعية عشية الانتخابات الرئاسية غير أن الجمعية اعتبرت المبلغ الثاني المقدر بنحو 50 مليون سنتيم من الإعانات الوزارية التي رصدتها وزارة الداخلية لإنجاح الحملة الانتخابية ليقوم رئيس الجمعية بإخطار والي الولاية الذي طلب منه سحب المبلغ المالي وتسليمه إياه وهو ما حصل أين سحب المسمى (ش ت) المبلغ المالي المقدر بقرابة 90 مليون سنتيم وسلمه للوالي، رئيس الجمعية وبعد انقضاء الحملة الانتخابية ومعها الانتخابات ككل راسل مديرية النشاط الاجتماعية مخطرا إياها بعدم تكفل الوزارة الوصية بطلبه المتمثل في منح الجمعية إعانة مالية لاقتناء تجهيزات الكترونية ليتفاجأ حينها بأن الوزارة استجابت عشية الحملة للطلب وضخت مبلغ مالي ب50 مليون سنتيم في حساب الجمعية، أين تقدمت الجمعية حينها بتقرير مفصل لمديرية النشاط الاجتماعي تخطرها فيه بأن الإعانات المالية هي من وزارة الداخلية وليست من وزارة الضمان الاجتماعي وهو التقرير الذي حوله مجهول من داخل المديرية للمصالح الأمنية التي انطلقت في تحريات مكثفة توصلت إلى حصول التلاعب بالأموال العمومية باسم تدعيم الحملة الانتخابية التي فاز فيها رئيس الجمهورية بعهدته الثانية، مصالح الأمن استمعت لكل الأطراف المتهمة في القضية وحولت القضية التي هي شطر من جملة قضايا لا تزال قيد التحقيق منها جناية تورط فيها عدد من المتهمين في هذه القضية، المتهمون الثلاثة الذين امتثلوا أمام هيئة المحكمة ويتعلق الأمر بكل من رئيس ديوان الوالي الذي يشغل اليوم إطارا بوزارة الداخلية ومعه رئيس الجمعية الذي يعمل أستاذا وإماما بأحد مساجد مدينة البسباس وأمين ماله أنكروا الجرم المنسوب إليهم مشيرين بأنهم لم يعلموا بأن الأموال والإعانات ليست موجهة للحملة الانتخابية وطبقوا ما أملاه عليهم والي الولاية حرفيا وبحسب رئيس الديوان فمهمته هي الاتصال بالجمعيات وإعلام الوالي بما يجري ولم يعلم بما حصل بالمبالغ المالية، من جهته رئيس الجمعية أكد بأنه تفاجأ لاختيار شخصه بحجة نشاط الجمعية في حملة الرئيس الانتخابية وحسبه فهو لم يلبي الطلب وبادر إلى المساهمة في إنجاح الحملة، ممثل النيابة العامة وأمام غياب المتهم الرئيسي أكد بأن القانون يمنع على الإدارات الانحياز لأي مترشح في الانتخابات مهما كانت صفته مؤكدا أن المبالغ المالية التي رصدتها وزارة الداخلية هي للنشاط الجمعوي.
