النيابة تلتمس أشد العقوبات في حق أفراد شبكة المتاجرة بالذخيرة الحربية بالشرق

أرجأت أمس هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي النطق بالحكم والفصل في القضية المتهم فيها 6 أفراد من أعمار متفاوتة يشكلون شبكة مختصة في المتاجرة بالذخيرة الحربية والخراطيش ومعها خراطيش السجائر حتى التاسع عشرة من شهر سبتمبر الجاري
والذين وجهت لهم جميعا طبقا لأحكام المادتين 4 و17 من الأمر 06/97 تهم حيازة ونقل ذخيرة حربية لبنادق صيد من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المخولة قانونا مع تهمتي تهريب وتقليد علامات وماركات تجارية وعدم الفوترة .و كان ممثل النيابة العامة قد التمس من جهته تشديد العقوبة التي نطقت بها هيئة المحكمة الابتدائية والقاضية بإدانة المتهمين الستة بأحكام متفاوتة فالمتهم الرئيسي المسمى (ع ن) البالغ من العمر 26 سنة أدين ابتدائيا بعقوبة 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار وأدين كل من (ح إ) و(ق ن) ب5 سنوات حبسا منها سنة نافذة و4 سنوات موقوفة التنفيذ في وقت برئ المتهم (خ ع ر) من تهمة حيازة ذخيرة حربية وتمت إدانته بالتهريب وتقليد علامات تجارية ووجهته له عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بضعف 5 مرات البضاعة المحجوزة مقدرة ب 2.3 مليون دينار هذا فيما تمت تبرئة ساحة المتهمان (ب ف) و(ب ك) من التهم الموجهة إليهم. حيثيات القضية التي عالجتها فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي والتي تطرقت لها "النصر" في أعداد سابقة تعود إلى الأسبوع الأخير من شهر أفريل المنقضي عندما وصلت المصالح المعنية معلومات مؤكدة مفادها إقدام مجهولين على استقدام كمية معتبرة من الذخيرة الحربية وهم بصدد طرحها للبيع في ولايات عديدة بالشرق. التحقيقات توصلت إلى إيقاف المتهم الرئيسي على متن دراجة نارية اتضح أنها محملة بكيس بلاستيكي يحتوي 750 خرطوشة نارية من عيار 12 ملم و16 ملم، لتتوصل بعدها ذات المصالح إلى توقيف سيارة من نوع رونو ميغان وأخرى من نوع بيجو 405 متورطتين مع المعني، كما توصل رجال الدرك إلى كميات معتبرة من السلع المهربة من الحدود التونسية، المتهمون جميعا تضاربت أقوالهم لترجئ هيئة الغرفة النطق بحكمها حتى منتصف الأسبوع القادم.