خصصت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة جلسة استثنائية ل26 متهما، متابعا بالإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال متعلقة بالمضاربة غير الشرعية بخطوط ''جي.أس.أم ، وعلى رأس المتهمين الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ''موبيليس'' والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، وقد قدرت الأضرار المادية والثغرة المالية التي مست كل من اتصالات الجزائر وموبيليس ب6 ملايير سنتيم، بعد أن منحت خطوطا هاتفية ''جي أس أم'' لبعض المتهمين بهويات مجهولة ومزورة. وعرفت جلسة المحاكمة إنكار جل المتورطين الذين استمع إليهم القاضي للتهم الموجهة لهم، فكاتبة المدير العام لموبيليس، تكفلت بتمرير 6 طلبات للحصول على خطوط ''جي.أس.أم''، وهي من كتب الطلب وأمضت عليه، لكنها أنكرت ذلك، رغم مواجهة القاضي لها مع صاحب محل ''طاكسي فون''. أما الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر، (ش.م)، فهو من كان يؤشر بالموافقة على طلبات الخطوط الهاتفية دون التأكد من استيفاء الشروط أو التحقق منها، كما كان يتلقى بعض عقود الالتزامات الخاصة ببعض الإطارات السامية في الدولة عن طريق الفاكس، كما سبق للرئيس المدير العام لموبيليس، وأن تحدث عن أن طريقة منح خطوط ''جي.أس.أم'' لبعض الشخصيات، كانت بناء على أوامر عليا، بالإضافة إلى توصيات، مشيرا إلى أن مؤسسته كانت في مرحلة النمو وتحقيق أكبر قدر ممكن من المشتركين، نافيا علاقاته بالملفات المزورة التي استفاد أصحابها من أرقام 061، مصرحا أن المتهم (ب.ع)، استفاد من عدة خطوط بصفته شرطيا. كما كشفت الجلسة، تورط بعض عمال بريد حسين داي وعسكري. للإشارة، فصلت محكمة الجنح بسيدى امحمد بالعاصمة، في قضية اتصالات الجزائر، ومنحت البراءة للرئيس المدير العام السابق للمؤسسة (ش.م)، ومستشاره (ب.ر)، من التهم المنسوبة إليه من الإهمال الواضح المتسبب، في ضياع أموال متعلقة بالمضاربة غير الشرعية بخطوط ''جي.أس.أم''، إلى جانب تبرئة معظم المتهمين، في حين أدانت ذات المحكمة الرئيس المدير العام السابق لشركة موبيليس بعقوبة عام حبسا موقوف التنفيذ لارتكابه جرم الإهمال المتعمد والواضح والمتسبب في ضياع أموال خاصة. إلى جانب هذا إدانة المتهمين الرئيسيين وهما (ك.ر)، الذي يشغل منصب ضابط الشرطة والمتهم بالمضاربة غير الشرعية وكذا جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية رفقة المتهم الفار (ب.ع)، وهذا بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 50 ألف دينار جزائري رفقة كاتبة المدير العام ل اتصالات الجزائر، (ع.ح)، التي حكم عليها بعام حبسا نافذا نظرا لمشاركتها في التبديد. في حين تراوحت عقوبات بقية المتورطين الأربعة ما بين عامين حبسا نافذا وعام حبسا مع وقف التنفيذ.
