مشروع قانون المالية التكميلي 2020 : وزير الصناعة: وضع منظومة استثمارية واضحة تسمح للمستثمرين بالنشاط بدون أي عراقيل

أوضح وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم الأربعاء بالجزائر، أن إستراتيجية القطاع تهدف إلى وضع منظومة استثمارية واضحة تسمح للمستثمرين بالنشاط بدون أي عراقيل، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية ستدخل حيز التنفيذ منتصف الصيف المقبل.
و قال الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص المواد القانونية التي تخص القطاع الصناعي،المدرجة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، ان "هذه المواد تتوافق مع استراتيجية وزارة الصناعة والمناجم التي تهدف لبسط منظومة استثمارية واضحة التي تسمح للمستثمرين الراغبين في الإنتاج في الجزائر بالنشاط بدون أي عراقيل للوصول الى انتاج محلي حقيقي".
و اكد السيد آيت علي براهم ان هذه الاستراتيجية لا تنحصر فقط في هاته المواد بل تمتد الى النصوص التنظيمية التي هي جاهزة و سيتم بداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، مشيرا الى ان دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية و الأجهزة الكهرومنزلية و المناولة هي جاهزة و سيتم المصادقة عليها و بداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020.
و في هذا الصدد، أضاف الوزير ان الهدف "هو الوصول الى وضع هذه المنظومة الاستثمارية من هنا الى منتصف الصيف المقبل"، مشيرا الى ان "القوانين و الإجراءات هي من ستقرر بخصوص صلاحية الاستثمارات و ليس قرارات المسؤولين او حتى موافقة الوزير".
و لدى تطرقه الى انشغالات نواب المجلس، قال بخصوص القاعدة 51/49 انها "لغمت الحقل الاستثماري الوطني بل و منعت حتى المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم و الاستثمار مباشرة في بعض القطاعات الغير استراتيجية و بالتالي أصبحت البنوك العمومية هي من تمول استثمارات هؤلاء الأجانب في الجزائر و هو ما أدى الى ان اغلب الاستثمارات الحالية لا تحتوي أي مستثمر اجنبي بالمعنى المتعارف عليه دوليا".
و أوضح الوزير ان القطاعات الاستراتيجية او الغير استراتيجية في مجال الاستثمار الاجنبي سيتم تحديدها من قبل الحكومة بعد موافقة البرلمان الذي بإمكانه التصرف فيها بحذف او إضافة القطاعات التي يرى انها يجب ان تكون او لا تكون في القائمة.
و فيما يتعلق بإلغاء المادة التي تفرض على المستثمرين الأجانب اللجوء الى الأموال المحلية للاستثمار في الجزائر عن طريق الشراكة مع متعامل وطني هو"إجراء غريب" حسبه، قال الوزير ان العقل يفرض على أي مستثمر اجنبي استثمار امواله الخاصة و ليس الاستثمار بأموال وطنية في إطار استثمار اجنبي.
و بخصوص حق الشفعة، ذكر الوزير ان هذا الإجراء بالمنطق الذي كان عليه، "كان يفرض على الدولة الجزائرية بشراء اسهم ما يراد بيعه بين متعاملين أجانب بأسعار تفوق قيمة الاستثمارات" و لهذا، حسبه، "تم إدراج حق الرفض ما يسمح للحكومة برفض الصفقة اذا كانت لا تتوافق مع المصالح الاقتصادية الوطنية و لا يجبرها على الشراء كما هو معمول به في البلدان المتقدمة".
كما تطرق السيد آيت علي براهم الى نشاط التركيب في ميادين تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية و الأجهزة الكهرومنزلية، مشيرا الى ان دفتر الشروط الجديد سيسمح للمتعاملين الأجانب بالشراكة مع متعاملين محليين او إطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط ادماج وطني منذ انطلاق المشروع.و بخصوص العودة الى استيراد السيارات، قال الوزير ان هذا الإجراء سيسمح
بتزويد السوق الوطنية بالسيارات في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، التي يمكن ان تستغرق 24 شهرا على الاقل لإقامة مصنع، مشيرا الى انمصانع التركيب الحالية لم تصل الى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية و الضريبية و هو ما يعتبر "استيراد مقنع دون دفع الحقوق الجمركية و الضريبية".
و أشار الوزير الى ان فاتورة استيراد السيارات مباشرة لن تصل الى مبلغ 2 مليار دولار الذي وصلت اليه عمليات استيراد قطاع السيارات و تركيبها محليا،موضحا الى ان الحكومة لجات الى فرض الرسوم الجمركية و الضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض إجراءات المنع او نظام الحصص، مضيفا ان الضريبة على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة و ليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار او الفلاحين.
و فيما يخص التشجيعات للمناولين المحليين قال الوزير ان الحكومة لجأت الى النظام التفضيلي الذي يعفي فقط التركيبات القاعدية التي تدخل في ما هو مصنع محليا من الحقوق الجمركية و ليس كل قطع الأجهزة او تركيبات السيارات منها بهدف تشجيع الإدماج الوطني.
و فيما يتعلق بمناصب الشغل التي ستفقد مع غلق نشاطات تركيب السيارات المحلية،أوضح الوزير ان الامر "لا يتعلق بغلق ورشات التركيب بل يتعلق بإجبارهم على الصناعية محليا او دفع الضرائب"، مشيرا الى ان هاته المصانع توظف 2.874 عامل دائم و 946 عن طريق عقود عمل مؤقتة منهم 50 اجنبي و ان قيمة الأجور الكلية لا تفوق 5 ملايير دج (37 مليون أورو).
و في هذا الصدد، تساءل الوزير ان كانت 37 مليون أورو كقيمة الأجور الكلية تبرر 2 مليار دولار من الاستيراد و واحد (1) مليار أورو من الخسارة الجبائية،قائلا 'ان دفع أجور هؤلاء العمال مباشرة من قبل الحكومة سيكون اكثر اقتصادا من تبريرها بشبه صناعة أو شبه استثمار".
و أضاف الوزير ان التركيب الصناعي المحلي بصيغته القديمة في تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية و الأجهزة الكهرومنزلية افقد الدولية ملايير الدولارات و حتى الحاق الضرر بمؤسسات وطنية كمؤسستي "اوني و أونيام" دون الوصول الى أي نسبة ادماج محترمة.
و بخصوص استيراد الآلات و العتاد المستعمل لبعث صناعة وطنية في الميادين الصناعية في صالح الشباب التقنيين الجزائريين الذين تلزمهم أموال طائلة لاقتناء ألات جديدة، قال الوزير ان الهدف هو استغلال الازمة التي يمر بها الإقتصاد العالمي و غلق الكثير من المصانع الأجنبية عبر العالم لاقتناء الألات بأسعار اقل و فرصة للشباب الوطني لممارسة نشاطه عن طريق الات اجنبية بأسعار اقل.