المدير العام للسياحة: كل الانشغالات المطروحة من طرف المتعاملين أخذت بعين الاعتبار

أكد المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي نور الدين ندري، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، أن كل المطالب والاقتراحات والانشغالات المطروحة من طرف المهنيين والمتعاملين في المجال السياحي أخذت بعين الاعتبار ورفعت إلى الوزارة الأولى التي أبدت "استعدادها الكامل" من أجل إيجاد حلول إيجابية لها.
وأوضح المدير العام للسياحة أن الوزارة الأولى كانت وجهت مؤخرا مراسلة رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي تؤكد فيها بأنها "وجهت تعليمات لكل المؤسسات المالية حثتهم فيها على ضرورة تقديم كل التسهيلات المطلوبة لكافة المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين بما فيهم المختصين في النشاط السياحي من بينهم الوكالات السياحية والأسفار المتضررين من جراء الحجر الصحي الذي فرض من أجل الحد من انتشار وباء كورونا بالتكفل بقضية منح القروض والحصول عليها والتخفيف أيضا من التحصيل الجبائي".
وجددت الوزارة الوصية -يضيف ذات المتحدث- "التزامها بمسؤوليتها تجاه هؤلاء المتعاملين والمهنيين في السياحة من خلال مرافقتهم من أجل إعادة بعث نشاطهم الاقتصادي لاسيما بعد رفع الحجر الصحي وتحسين الوضعية المالية الصعبة التي يمرون بها حاليا جراء توقف نشاطهم مؤخرا".
وذكر السيد ندري بكل "اللقاءات والمشاورات التي أجرتها الوزارة الوصية مع عدة نقابات وفيدراليات وطنية التي تمثل مختلف الناشطين في السياحة بما فيهم ممثلين عن الوكالات السياحية والأسفار للاستماع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم ومطالبهم ومعرفة حدة التأثير السلبي الذي خلفه الحجر الصحي على نشاطهم الاقتصادي ومداخلهم المالية".
وكانت النقابة الوطنية لوكالات السياحة والسفر الجزائرية دعت في بيان لها الجهات المعنية وعلى رأسهم الوزارة الوصية إلى "مرافقتها من خلال الالتزام بالوعود التي قدمتها في عدة مناسبات ولقاءات ومشاورات أجرتها معها من خلال التكفل بمشاكلها المالية لاسيما فيما يخص منح قروض بدون فوائد وتقديم اعفاءات جبائية وشبه جبائية لتمكينها من إعادة بعث نشاطها التجاري وكذا المحافظة على طاقم موظفيها من أجل إعادة بعث مرة أخرى النشاط السياحي وجعله العربة التي تجر الاقتصاد الوطني إلى الرفاهية والازدهار وإنقاذ هذه الوكالات أيضا من الإفلاس". وذكرت النقابة بكل "الأوضاع المزرية التي يعرفه النشاط السياحي بسبب الحجر الصحي والتي أدت بالوكالات إلى تسجيل خسائر كبيرة نتيجة توقف نشاطها التجاري في مجال السياحة" داعية إلى "مساعدة هذه الوكالات من أجل العودة إلى نشاطها مجددا بعد رفع الحجر الصحي".
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد، حدد الخميس الماضي خريطة طريق للخروج من الحجر الصحي بصفة "تدريجية ومرنة" ابتداء من 14 جوان 2020، وعلى مرحلتين (الأولى انطلاقا من 7 جوان والثانية ابتداء من 14 من ذات الشهر) أعدت على أساس التوصيات المقدمة من طرف السلطة الصحية، ويتم في المرحلة الأولى التي انطلقت اليوم الأحد الاستئناف التدريجي لعدد من النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية بما في ذلك نشاطات السياحة من بينها وكالات السياحة والأسفار.