إغلاق الشواطئ يزيد من الضغط على الفضاءات الغابية و يرفع من مخاطر الحرائق

حذر المدير العام للغابات علي محمودي من أن إغلاق الشواطئ بسبب ارتفاع حالات العدوى بفيروس كوفيد-19 أسفر عن اقبال كبير على الفضاءات الغابية مما سيترتب عن ذلك ارتفاع مخاطر حرائق الغابات خلال هذه الصائفة.
و أكد السيد محمودي في مقابلة مع (وأج) انه في ضل غلق الشواطئ للوقاية من تفشي الوباء فإن المواطنين تحولوا بكثافة الى الفضاءات الغابية ما يكمن أن يشكل سببا في حدوث حرائق الغابات و اتساع رقعتها.
و ذكر المسؤول بإحصائيات حرائق الغابات منذ بداية شهر يونيو المنصرم موضحا ان الحصيلة المتعلقة بهذه الفترة ارتفعت بشكل مفاجئ سيما خلال الأسبوع الأول لشهر يوليو الجاري مسجلة 49 بؤرة حريق اتلفت مساحة اجمالية بلغت 1.161 هكتار.
و كانت إدارة الغابات قد احصت خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 7 يوليو 34 بؤرة حريق اتت على أزيد من 1.903 هكتار مما يشكل معدل يتمثل في 10 بؤر حريق يوميا و خسارة تبلغ 6ر5 هكتار/لكل بؤرة حريق.
و سجلت المديرية العامة للغابات في نفس الفترة من السنة المنصرمة (من 1 يونيو إلى 7 يوليو 2019) 477 بؤرة حريق اتت على 2.807 هكتار.
و حسب السيد محمودي فقبل بداية حملة مكافحة حرائق الغابات للسنة الجارية ، فإن المديرية العامة للغابات توقعت نتائج مماثلة أو أحسن من حملة 2018 حيث لم تتجاوز المساحات المتضررة 2.300 هكتارمقابل 21.048 هكتار اتت عليها الحرائق خلال حملة 2019.
و تابع المسؤول : "نتوقع هذه السنة حصيلة أحسن حيث قمنا بصفة مسبقة بعمل جواري مع لجان السكان المحليين و جمعيات حماية البيئة و جمعيات الصيادين حول مكافحة حرائق الغابات و لكن للأسف نسجل في هذه الآونة ضغط كبير على مستوى المنتزهات و المخيمات مما قد يرفع من حصيلة الحرائق خلال هذه الصائفة.
" من بين هذه المنتزهات و المخيمات منتزه شريعة (البليدة) و جرجرة و تيكجدة (تيزي وزو) و قورايا (بجاية) حيث تضطر السلطات المحلية الاستعانة بمصالح الدرك الوطني لإفراغ هذه الأماكن من مرتاديها.
و في رده على سؤال يتعلق بالتدابير الأمنية لضمان أمن و سلامة أعوان الغابات, ضد الاعتداءات التي يتعرضون اليها خلال ممارسة مهامهم, قال السيد محمودي أن "المديرية العامة للغابات تطالب بإعادة بتسليح أعوان الغابات لكي يتسنى لهم حماية انفسهم".
و في هذا الصدد قال "حتى نهاية 1990 كان أعوان الغابات مسلحين الا أن السلطات العمومية عمدت الى تجريدهم من اسلحتهم مع بداية الإرهاب".
أما فيما يتعلق بالاعتداء على الثروات الغابية (القطع غير القانوني للخشب, اتلاف الأشجار, قطف النباتات المحمية, و نهب الفلين والصيد الجائر للحيوانات لا سيما تلك المهددة بالانقراض), لفت السيد محمودي أنه في ظل غياب قانون صارم, غالبا ما تلجأ المديرية العامة للغابات الى قانون العقوبات والقانون المدني و كذا قانون الأراضي للحفاظ على الفضاءات الغابية.
و يرى المسؤول الأول عن المديرية العامة للغابات, أن القانون الحالي المتعلق بالغابات (رقم 84-12) قد تجاوزه الزمن, معلنا عن تعديل ومراجعة النصوص الحالية, مما يسمح بتعزيز حماية الغابات و لكن أيضا لتشجيع الاستثمار في القطاع الغابي و تطوير التنمية المستدامة.
و لفت ذات المسؤول الى أن المادة 35 من قانون الغابات و المتعلقة بشروط و طرق استغلال الثروة الغابية تخص حصريا السكان القاطنين في الغابات.
قانون جديد قيد التحضير لدعم الاستثمار المنتج
ولتجاوز هذه العقبة القانونية, يضيف السيد محمودي - " قمنا بإدراج مواد في القانون الجديد الجاري تحضيره لدعم الاستثمارات المنتجة في القطاع الغابي".
و من بين الفرص المتاحة للاستثمار مع دخول القانون الجديد قيد التنفيذ, ذكر السيد محمودي مجال النباتات العطرية و الطبية ذي القيمة المضافة العالية.
و أشار الى فتح القطاع الغابي للمستثمرين الخواص, مطمئنا أن القانون الجديد سيشجع كبار المستثمرين على انشاء استثماراتهم الغابية خاصة في مناطق الجنوب.
و نوه بالأهمية الايكولوجية في اعتماد مثل هذه المشاريع في الجنوب التي تسمح بمحاربة انجراف التربة و التصحر و الحد من التغيير المناخي فضلا عن أهميتها الاقتصادية.
أما فيما يتعلق باستغلال الاقتصادي للغابات في بعث صناعة الخشب, أوضح السيد محمودي أن الغطاء الغابي بالجزائر لا يتجاوز 4,1 مليون هكتار من 238 هكتار و هي مساحة جد ضئيلة.
كما اكد المسؤول "ان الغابة بالجزائر في الظرف الراهن, لها دور بيئي و ايكولوجي وليس اقتصادي",موضحا ان متوسط كمية الخشب المحصل عليها سنويا تقدر بحوالي 125.000 متر مكعب و هي نتاج "القطع غير المتعمد و القطع من اجل تنقية الغابات من بقايا الحرائق او من الخشب القديم, ما يمثل جزء ضئيل مقارنة بالطلب المحلي".
و بشان الوسائل التي تم تجنيدها لحماية الثروة الغابية من الحرائق, افاد السيد محمودي ان المديرية العامة للغابات اتخذت "كل التدابير الوقائية الضرورية".
وتابع " قمنا بتسخير امكانيات هامة عبر 40 ولاية معنية بحرائق الغابات (447 دائرة و 1.306 بلدية), مضيفا أن المديرية العامة للغابات شاركت السكان المقيمين و جمعيات الصيادين في عمليات مكافحة ظاهرة حرائق الغابات.
و حسب السيد محمودي, فان المديرية العامة للغابات جندت لهذه الحملة "407 عامل يقظة (اي الشخص الذي يعطي الانذار بالحرائق) تم دعمهم ب960 عامل في مناصب غير دائمة من بينهم طلاب و عمال موسميين موزعين عبر الغابات الكثيفة.
و يضاف الى هذا ايضا تجنيد ازيد من 478 فرقة متنقلة متكونة من 2.387 عون غابات للقيام بالتدخلات العاجلة في حالة اندلاع الحرائق.
كما قامت المصالح الادارية للغابات بتجنيد الثروة المائية عبر " 2.820 منبع ماء يقع في الغابات او قريب منها و 32 شاحنة مجهزة بصهاريج ذات سعة كبيرة.
و من بين الوسائل المجهزة لمكافحة حرائق الغابات, ذكر السيد محمودي باستغلال شبكة الاتصالات اللاسلكية و ذلك بتجنيد 2.000 جهاز اللاسلكي. و"تسمح هذه الاجهزة اللاسلكية بإعطاء اشارة الانذار بأقصى سرعة تحدد مناطق الحرائق و كذا بتعزيز التنسيق في التدخل و تجنيد وسائل محاربة الحرائق".
كما تدعمت المديرية العامة للغابات ب 80 شاحنة صهريج جديدة خاصة بإخماد الحرائق بمبلغ 1ر1 مليار دينار جزائري ليرتفع العدد الاجمالي الى 160 شاحنة موزعة عبر 20 ولاية في حال اندلاع الحرائق", يضيف المسؤول.