قانون تسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية يربك المركزية النقابية

نقابات تبارك وأخرى تحذر

تعيش نقابات التربية مخاضا عسيرا لولادة القانون الجديد المسير للخدمات الاجتماعية الذي توصلت إليه الوزارة الوصية، مع بعض من نقابات القطاع تمهيدا لرفع حالة التجميد عن أكثر من 3 آلاف مليار سنتيم. اتهمت النقابة الوطنية لعمال التربية على لسان أمينها العام عبد الكريم بوجناح، في تصريح للسلام أمس بعض النقابات الفاعلة في القطاع بمحاولة إخفاء حقيقة المنشور الذي سيصدر عن قريب، قائلا إن هذا الأخير يضم طريقتين عكس ما تدعيه بعض النقابات التي تحاول التضليل، من خلال الإدعاء أن هذا المنشور يضم طريقة واحدة تتمثل في إجراء انتخابات اللجنة الوطنية والولائية للخدمات الاجتماعية. وكشف بوجناح عن الطريقة الثانية التي تسير بها الخدمات الاجتماعية عن طريق الثانوية أوالمأمن، الذي يضم المتوسطة والابتدائيات التابعة لها، حيث ينتخب تسعة أعضاء منه ليكلفوا بتسيير أموال الملف، وهو ما وافقت عليه نقابة عمال التربية، على حد قول المتحدث. من جانبه وصف مسعود عمراوي المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح للسلام، قرار اللجوء لصندوق الاقتراع لانتخاب اللجان الولائية المزمع إجراؤه في 7 من شهر ديسمبر القادم، وبعدها اللجنة الوطنية التي ستتكفل بملف أموال الخدمات الجامعية بالصائب، فضلا عن كونه خطوة عملاقة تضمن الديمقراطية والاختيار الحر في كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. وأشار إلى أن أموال الخدمات الاجتماعية ظلت طيلة 17 عشرة سنة خاضعة للهيمنة النقابية وإجراء الانتخابات يعتبر سابقة من نوعها في تاريخ عمال التربية، أين ستتاح الفرصة لكل موظفي القطاع لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجان الولائية والوطنية. وقال عمراوي أن قيمة أموال الخدمات الاجتماعية ستعطي الأولوية لبناء العديد من المشاريع السكنية والصحية مؤكدا أن القرار من اقتراح نقابة الكناباست والأونباف، حيث عملت كلتا النقابتين على إرساء قواعد الديمقراطية والشفافية من خلال هذا الاقتراح الذي يضمن لمستخدمي قطاع التربية الترشح والانتخاب في اللجان الولائية والوطنية التي تبلغ عهدتها 3 سنوات. وفي سياق ذي صلة ثمن مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى الكنابست قرار وزارة التربية القاضي بحل مشكل ملف الخدمات الاجتماعية عن طريق الانتخابات، موضحا بأن هذه الأخيرة أنصفت العمال وأقرت بالحفاظ على مبدأ التضامن الوطني الذي نادى به المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عكس ما طالبت به فدرالية عمال التربية الموالية للمركزية النقابية، التي ظلت تتحكم في ملف الخدمات الاجتماعية دون مشاركة النقابات المستقلة للقطاع، ما يجعلها في وضع لا تحسد عليه إزاء هذا التحول في مسار ملف ظل حديثا يشغل الساحة التربوية ويثير كثيرا من الجدل والشكوك حول أوجه صرف الملايير من السنتيمات، التي يقتطع جزءا معتبرا منها تلقائيا من أجور مستخدمي القطاع. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية أنهت نهاية الأسبوع الماضي الخلاف بين نقابات القطاع المستقلة والتابعة للمركزية النقابية، بعد إعلانها عن انطلاق انتخابات طريقة تسيير أموال الملف المقدرة بحوالي 2000 مليار سنتيم بداية من 7 ديسمبر القادم.