وسائل الدفع الالكتروني: وزارة التجارة تلزم التجار بوضع الخدمة تحت تصرف المستهلكين قبل 31 ديسمبر المقبل

أعلمت وزارة التجارة في بيان لها التجار بإلزامية وضع تحت تصرف المستهلكين وسائل الدفع الإلكتروني قصد تمكينهم من تسديد مشترياتهم عبر حساباتهم البنكية أو البريدية الموطنة قانونا على مستوى مؤسسة بريد الجزائر أو المؤسسات البنكية المعتمدة، وذلك قبل 31 ديسمبر المقبل.
ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 111 لقانون المالية لسنة 2020، والتي تقضي بإلزامية وضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، حسب ما جاء في بيان للوزارة.
و في هذا الإطار، فإن "كل التجار مدعوون للتقرب من مصالح بريد الجزائر و/أو البنوك والمؤسسات المصرفية لطلب تجهيز فضاءاتهم التجارية بالوسائل اللازمة قصد ضمان تقديم خدمة الدفع عن بعد( TPE ، QR Code )"، حسب ما جاء في البيان.
و يجب على كل تاجر، يضيف نفس المصدر، "الامتثال لهذه الأحكام في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 وذلك بإيداع طلب على مستوى المصالح المختصة التابعة للمؤسسات البريدية والبنكية المذكورة أعلاه والتي تسلم له وصلا بذلك".
وبخصوص التجار الذين يتعذر عليهم تجهيز فضاءاتهم بهذه الوسائل، أشار البيان إلى أن : " كل تاجر تعذر عليه تجهيز فضاءه بهذه الوسائل في التاريخ المحدد يمكنه تقديم الوصل بالإيداع عند عمليات الرقابة المنجزة من طرف الأعوان المؤهلين قانونا".
ولطلب معلومات إضافية، تدعو الوزارة التجار المعنيين للتقرب من المديريات الجهوية والولائية للتجارة.