وزير الخارجية صبري بوقدوم يؤكد: هشاشة الوضع الأمني بالساحل و دول الجوار تتطلب مضاعفة الجهود

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أن هشاشة الوضع الأمني في منطقة الساحل ودول الجوار وتنامي العمليات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة في المنطقة «يفرض علينا مضاعفة الجهود لمواجهة مثل هذه التحديات والنأي ببلادنا عن أي تهديد يمس استقرارها ومصالحها العليا»، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية للجزائر «ترتكز على ثلاثية السيادة، الأمن والتنمية».
وأجرى السيد بوقدوم حوارا مع مجلة الجيش نشرته في عددها الأخير، تطرق فيه إلى أهم مرتكزات ومرجعيات السياسة الخارجية للجزائر ومواقف الديبلوماسية الجزائرية إزاء عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع بالساحل وليبيا ومالي.
وأكد بوقدوم أن السياسة الخارجية للجزائر «ترتكز على ثلاثية السيادة، الأمن والتنمية» وقال أن «الجزائر التي دفعت ثمنا باهضا من أجل انتزاع حريتها واستقلالها، تستلهم مبادئ سياستها الخارجية من ثورتها المجيدة وبيان أول نوفمبر المتمثلة أساسا في احترام سيادة الدولة واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام قواعد حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة».
رئيس الديبلوماسية الجزائرية أوضح في حواره للمجلة أن «تنامي تهديد الإرهاب في منطقة الساحل يقوض بشكل كبير جهود دول المنطقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزيز السلم والاستقرار» وهو ما يحتم - كما أضاف- مضاعفة الجهود من أجل اجتثاث هذه الآفة وتحرير المنطقة من انعكاساتها السلبية.
واستطرد بالقول أن «التهديد الإرهابي بلغ ذروته في بداية الأزمة في مالي مما جعل الجزائر ترافع من أجل حل سياسي في هذا البلد لاستعادة الاستقرار وسلطة الدولة على كل ربوع هذا البلد الجار الذي تردى فيه الوضع بصفة خطيرة جراء تداعيات حالة اللاستقرار التي عمت في ليبيا وتدفق الأسلحة منها إلى الساحل والصحراء».
وعن التطورات الأخيرة في مالي، أوضح السيد بوقدوم أن الجزائر دعت جميع الأطراف إلى التعقل واحترام النظام الدستوري من أجل الخروج سريعا من الأزمة، مضيفا أن «الجزائر ستعمل دون هوادة من أجل تخطي الصعوبات التي يواجهها تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر».
واعتبر الوزير أن اتفاق السلم والمصالحة «يمثل الإطار الوحيد الذي يحظى بقبول مجموع القوى والأطراف السياسية بمالي لاسترجاع الاستقرار وبناء مؤسسات وطنية قوية بصفتها شرطا أساسيا لمكافحة الإرهاب بنحو فعال ووقف تمدده إلى الدول المجاورة والى عموم القارة الإفريقية».
نبذ كل التدخلات الأجنبية الخارجية بليبيا
ولدى تناوله للملف الليبي أعرب السيد بوقدوم مجددا عن حرص الجزائر -كما عملت منذ بداية الأزمة في هذا البلد - على حث الفرقاء الليبيين على الانخراط في حوار شامل ترعاه الأمم المتحدة ويرافقه الاتحاد الإفريقي ودول الجوار من أجل طي صفحة الأزمة بما يحفظ أمن واستقرار ليبيا ووحدتها وسياستها وبما يوافق وطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
وانطلاقا من روح التضامن مع الشعب الليبي الشقيق - يضيف رئيس الديبلوماسية الجزائري-»شاركت الجزائر بفعالية وعلى مختلف المستويات في كل الجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي لا سيما قمة برلين شهر جانفي الماضي وهي تواصل حاليا بالتنسيق مع جميع الأطراف الليبية الجوار مساعيها الرامية إلى لم شمل الفرقاء الليبيين وتقريب مواقفهم للدخول في حوار شامل يفضي في النهاية إلى حل سياسي توافقي».
وأشار إلى أنه حرص خلال الجولات التي قادته إلى ليبيا حيث التقى مع مختلف فرقاء الأزمة وجولاته إلى عدد من العواصم، على «عرض المقاربة الجزائرية لمسار الحل السياسي القائم على وقف إطلاق النار والتخلي عن الحسابات الظرفية من أجل إرساء وتعزيز الثقة بين الأشقاء الليبي و»الابتعاد عن الاستقواء بأطراف خارجية ونبذ كل التدخلات الأجنبية الخارجية مهم كان مصدرها وشكلها والتي قال أنها تبقى العامل الرئيسي في إطالة الأزمة في هذا البلد».
وبعد أن أبرز مواصلة الجزائر المحافظة على قنوات اتصال مستمرة مع مختلف الأطراف الليبية بغية الدفع إلى تغليب المصلحة العليا ولغة الحوار، اعتبر السيد بوقادوم، الإعلانين الأخيرين لكل من رئيس المجلس الأعلى لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب، «خطوة ايجابية» تتماشى ومقتضيات الحل السياسي الذي تنادي به الجزائر.
الجزائر تدعم حق الشعب الصحراوي
في تقرير المصير
كما جدد وزير الشؤون الخارجية، موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية و طبقا لقرارات الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي ذات الصلة.
وأكد السيد بوقدوم، أن موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية «يتماشى و مبادئ سياستها الخارجية، حيث تدعم الجزائر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية و طبقا لقرارات الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي ذات الصلة».
وعن حالة الجمود التي تكتنف ملف الصحراء الغربية، أوضح الوزير أن الجزائر دعت في عديد المناسبات إلى ضرورة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة بهدف العودة إلى المفاوضات المباشرة بحسن نية و دون شروط مسبقة، بين طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليساريو) من أجل إنهاء نزاع طال أمده و تمكين الشعب الصحراوي من التعبير بحرية عن إرادته.
و أوضح السيد بوقادوم أن موقف الجزائر بخصوص الصحراء الغربية يندرج في إطار حرصها الراسخ على سياسة حسن الجوار و الحفاظ على أمن و استقرار المنطقة.