أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أن هشاشة الوضع الأمني في منطقة الساحل ودول الجوار وتنامي العمليات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة في المنطقة "يفرض علينا مضاعفة الجهود لمواجهة مثل هذه التحديات والنأي ببلادنا عن أي تهديد يمس استقرارها ومصالحها العليا". وأجرى السيد بوقدوم حوارا مع مجلة الجيش نشرته في عددها الأخير، تطرق فيه إلى أهم مرتكزات ومرجعيات السياسة الخارجية للجزائر ومواقف الديبلوماسية الجزائرية إزاء عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع بالساحل وليبيا ومالي. وقال وزير الشؤون الخارجية "أن هشاشة الوضع الأمني في منطقة الساحل ودول الجوار وتنامي العمليات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة في المنطقة يفرضعلينا مضاعفة الجهود من اجل صون الأمن الوطني في إطار سياسة وطنية شاملة تكرس الارتباط الوثيق بين السياسة الدفاعية للبلاد وسياستها الخارجية لمواجهة مثلهذه التحديات والنأي ببلادنا عن أي تهديد يمس استقرارها ومصالحها العليا". وأكد في حواره مع مجلة الجيش أن السياسة الخارجية للجزائر "ترتكز على ثلاثية السيادة، الأمن والتنمية" وقال أن "الجزائر التي دفعت ثمنا باهضا من أجل انتزاع حريتها واستقلالها، تستلهم مبادئ سياستها الخارجية من ثورتها المجيدة وبيان أول نوفمبر المتمثلة أساسا في احترام سيادة الدولة واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام قواعد حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة". وشدد على أن "الديبلوماسية الجزائرية بتاريخها الحافل بالإنجازات ستواصل عملها الدؤوب على تجسيد التوجهات الكبرى وأولويات السياسة الخارجية مع ايلاء أهمية خاصة لإفريقيا وتعزيز وجودها وتأثيرها في منطقة الساحل والمغرب الكبير". رئيس الديبلوماسية الجزائرية أوضح في حواره للمجلة أن "تنامي تهديد الإرهاب في منطقة الساحل يقوض بشكل كبير جهود دول المنطقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزيز السلم والاستقرار" وهو ما يحتم - كما أضاف- مضاعفة الجهود من أجل اجتثاث هذه الآفة وتحرير المنطقة من انعكاساتها السلبية. واستطرد بالقول أن "التهديد الإرهابي بلغ ذروته في بداية الأزمة في مالي مماجعل الجزائر ترافع من أجل حل سياسي في هذا البلد لاستعادة الاستقرار وسلطة الدولة على كل ربوع هذا البلد الجار الذي تردى فيه الوضع بصفة خطيرة جراء تداعيات حالة الالاستقرار التي عمت في ليبيا وتدفق الأسلحة منها الى الساحل والصحراء". وعن التطورات الأخيرة في مالي، أوضح السيد بوقدوم أن الجزائر دعت جميع الأطراف إلى التعقل واحترام النظام الدستوري من أجل الخروج سريعا من الأزمة، مضيفا أن "الجزائر ستعمل دون هوادة من أجل تخطي الصعوبات التي يواجهها تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر". واعتبر الوزير ان اتفاق السلم والمصالحة "يمثل الإطار الوحيد الذي يحظى بقبول مجموع القوى والطراف السياسية بمالي لاسترجاع الاستقرار وبناء مؤسسات وطنية قوية بصفتها شرطا أساسيا لمكافحة الإرهاب بنحو فعال ووقف تمدده إلى الدول المجاورة والى عموم القارة الإفريقية". == نبذ كل التدخلات الأجنبية الخارجية بليبيا == ولدى تناوله للملف الليبي أعرب السيد بوقدوم مجددا عن حرص الجزائر -كما عملت منذ بداية الأزمة في هذا البلد - على حث الفرقاء الليبيين على الانخراط في حوار شامل ترعاه الأممالمتحدة ويرافقه الاتحاد الإفريقي ودول الجوار من أجل طي صفحة الأزمة بما يحفظ أمن واستقرار ليبيا ووحدتها وسياستها وبما يوافق وطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية. وانطلاقا من روح التضامن مع الشعب الليبي الشقيق - يضيف رئيس الديبلوماسية الجزائري-"شاركت الجزائر بفعالية وعلى مختلف المستويات في كل الجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي لا سيما قمة برلين شهر جانفي الماضي وهي تواصل حاليا بالتنسيق مع جميع الأطراف الليبية الجوار مساعيها الرامية إلى لم شمل الفرقاء الليبيين وتقريب مواقفهم للدخول في حوار شامل يفضي في النهاية إلى حل سياسي توافقي". وأشار إلى انه حرص خلال الجولات التي قادته إلى ليبيا حيث التقى مع مختلف فرقاء الأزمة وجولاته إلى عدد من العواصم، على "عرض المقاربة الجزائرية لمسار الحل السياسي القائم على وقف إطلاق النار والتخلي عن الحسابات الظرفية من أجل إرساء وتعزيز الثقة بين الأشقاء الليبي و"الابتعاد عن الاستقواء بأطراف خارجية ونبذ كل التدخلات الأجنبية الخارجية مهم كان مصدرها وشكلها والتي قال انها تبقى العامل الرئيسي في إطالة الأزمة في هذا البلد". وبعد أن ابرز مواصلة الجزائر المحافظة على قنوات اتصال مستمرة مع مختلف الأطراف الليبية بغية الدفع الى تغليب المصلحة العليا ولغة الحوار، اعتبرالسيد بوقدوم، الإعلانين الأخيرين لكل من رئيس المجلس الاعلى لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب، "خطوة ايجابية" تتماشى ومقتضيات الحل السياسي الذي تنادي به الجزائر.
