رئيسُ الكناس يُحذِّر من الاكتفاء بالجوانب التقنية ويؤكد: يجبُ مراعاة الجوانب الإنسانية في رسم السياسات العامة

دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي, رضا تير, أمس الثلاثاء من تيبازة إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالجوانب الإنسانية في رسم السياسات العامة للدولة، ومن ثمة محاربة الظواهر السلبية في سلوك الفرد الجزائري. وحذر تير من التركيز على الجوانب التقنية والبيروقراطية واعتبرها من عوامل فشل السياسات.
وأوضح السيد تير خلال افتتاحه ندوة «الوقاية الصحية» نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالمدرسة العليا للمناجمنت بالقليعة, أنه «يجب أن تلعب الجوانب الإنسانية دورا مهما في صنع السياسات العامة في مرحلة الصياغة والتنفيذ من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات للحكومة تتعلق بسلوك المواطن ومدى انخراطه وتفاعله مع القرارات المتخذة والمبادرات المختلفة في شتى المجالات».
واسترسل يقول: «من بين أسباب فشل السياسات العامة في مراحل سابقة هو اتخاذ القرارات بطريقة بيروقراطية وتقنية بحتة، لا تولي الجانب الاجتماعي والإنساني حيزا من الاهتمام» ما ينتج عنه --حسبه-- «قواعد قانونية, قد تدفع أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم ومآربهم ومجالات اختصاصهم إلى تبني سلوكيات سلبية تنخر جسد المجتمع منها ظاهرتي التجارة والاقتصاد الموازيين», يقول السيد تير.
ولذلك --يتابع -- قام المجلس باستحداث مجموعة التفكير السلوكي (وهو علم حديث ظهر سنة 2010 ببريطانيا) تتكون من خبراء و أخصائيين و أساتذة ذوي خبرات عالية المستوى يعملون على دراسة سلوك الفرد الجزائري و تقديم توصيات للحكومة حتى يقع التناغم و الانسجام و يتم تحقيق الأهداف المرجوة من كل قرار يتخذ.
وتضم مجموعة التفكير السلوكي التي بادرت اليوم بتنظيم أول ندوة حول الوقاية الصحية, خبراء وأساتذة مختصين في مجالات علمية متعددة منها الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس, على أن تناقش في كل مرة مواضيع لها صلة بحياة المواطن على غرار موضوع اليوم «الوقاية الصحية» وعلاقتها بمجابهة فيروس كورونا.
وبرمجت مجموعة التفكير التي استحدثها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي 30 موضوعا له علاقة مباشرة بنواحي الحياة الاجتماعية وسلوك المواطنين ومدى تفاعلهم مع القرارات التي تعني حياة المواطن بصفة مباشرة على غرار الصحة و السكن و قطاع الموارد المائية, حسب السيد تير.
ومن أجل سياسة عامة فعالة وناجعة --يواصل رئيس المجلس-- تحتاج الحكومة إلى فهم السلوك البشري بشكل أقرب وأفضل لتعزيز تغيير السلوكيات من خلال مناهج أكثر علمية, يتناقش من خلالها الخبراء بكل حرية وشفافية حتى يتم استغلال الرؤى السلوكية في صنع القرار التنظيمي عبر الهيئات الحكومية, مبرزا أنه «ما يزال عمل كبير ينتظر تجسيده على اعتبار أنه حتى الآن يبدو أن الرؤى السلوكية تستخدم في وقت متأخر نسبيا في تصميم السياسة.»
وأكد السيد تير أن هناك إمكانية بذل المزيد من الجهد لتطبيق الرؤى السلوكية ما يساعد في الصياغة المبكرة للسياسات العامة وتنفيذها بفعالية.
وسطرت مجموعة التفكير السلوكي عددا من الأهداف, منها النظر في تطبيقات الرؤى السلوكية للقواعد والممارسات الرسمية التي تنظم عمل المؤسسات العمومية لتعزيز فعالية هذه المنظمات وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل سلطة الشركات والمؤسسات على غرار سلوك أسواق المال والبنوك واستهلاك الطاقة والصناعات الكبرى إلى غيرها من الأهداف.
للإشارة, نظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أول يوم دراسي حول سلوك الفرد الجزائري في مواجهة وباء كورونا بمشاركة ممثل أنظمة الأمم المتحدة بالجزائر و ممثلة عن المنظمة العالمية للصحة والبروفيسور محمد بلحسين, رئيس الخلية العملياتية للتحري ولمتابعة التحقيقات الوبائية, وكذا عدد من الأساتذة المختصين في الطب وعلم النفس.
من جهة أخرى أعلن رئيس المجلس عن إبرام مصالحه «قريبا» لاتفاقيات شراكة مع الوكالات الأممية بالجزائر.
وأبرز أن الاتفاقيات التي يعتزم إبرامها خلال الأسابيع المقبلة، تندرج في إطار التوجه الجديد للجزائر الرامي إلى ترقية الدبلوماسية الاقتصادية.
وأضاف في هذا الصدد أنه «بعدما تم مؤخرا إبرام اتفاقية مع مخطط الأمم المتحدة للتنمية, سيتم لاحقا إبرام اتفاقيات مع جميع الوكالات الأممية الممثلة في الجزائر بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات».
من جهته, أعرب ممثل منظمة الأمم المتحدة بالجزائر, إيريك أوفر فاست, عن سعادته للمشاركة في أشغال الندوة التي تعد «كثمار لأول شراكة بين الأمم المتحدة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي».
كما أعرب الدبلوماسي الأممي عن أمله في تجسيد شراكة حقيقية بين مختلف الوكالات الأممية الممثلة في الجزائر والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي, مؤكدا استعداد الأمم المتحدة دعم مجهودات الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة.