التحضير لاتفاقيات شراكة مع وكالات أممية في الجزائر

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

يستعد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لإبرام اتفاقيات شراكة مع الوكالات الأممية الممثلة في الجزائر خلال الأسابيع المقبلة، حيث تندرج هذه الاتفاقات في إطار التوجه الجديد الرامي إلى ترقية الدبلوماسية الاقتصادية، حسبما أعلن عنه أمس، رئيس المجلس، رضا تير على هامش ندوة حول "الوقاية الصحية" انتظمت بالمدرسة العليا للمناجمنت بالقليعة.
وقال السيد تير في هذا الصدد إنه "بعدما تم مؤخرا إبرام اتفاقية مع مخطط الأمم المتحدة للتنمية، سيتم لاحقا إبرام اتفاقيات مع جميع الوكالات الأممية الممثلة في الجزائر بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات".
من جانبه، أعرب ممثل منظمة الأمم المتحدة بالجزائر، إيريك أوفر فاست، عن سعادته للمشاركة في أشغال الندوة التي تعد "كثمار لأول شراكة بين الأمم المتحدة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي".
كما أعرب الدبلوماسي الأممي عن أمله في تجسيد شراكة حقيقية بين مختلف الوكالات الأممية الممثلة في الجزائر والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا استعداد المنظمة الأممية دعم مجهودات الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة.وأبرز أن الأمم المتحدة، وبخصوص مكافحة وباء كورونا، تحرص على أهمية التضامن الدولي والتعاون المشترك لمواجهة انتشار الوباء الذي يجتاح العالم منذ أشهر وتسبب في ضرب الأنظمة الصحية وشل الحركة الاقتصادية والتجارية. وقال إنه "في انتظار لقاح فعال، والذي يجب أن يكون ملك عالمي، يبقى العمل الوقائي والتوعوي وانخراط شعوب العالم لمواجهة الوباء محوريا وفي غاية الأهمية".ونظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ندوة "الوقاية الصحية" ضمن أول يوم دراسي حول سلوك الفرد الجزائري في مواجهة وباء كورونا، بمشاركة ممثل منظمة الأمم المتحدة بالجزائر وممثلة عن المنظمة العالمية للصحة ورئيس الخلية العملياتية للتحري ولمتابعة التحقيقات الوبائية محمد بلحسن، وكذا عدد من الأساتذة المختصين في الطب وعلم النفس.
ولدى افتتاح الندوة، أكد رضا تير على الدور المهم للجوانب الإنسانية في صنع السياسات العامة في مرحلة الصياغة والتنفيذ من خلال "تقديم اقتراحات وتوصيات للحكومة تتعلق بسلوك المواطن ومدى انخراطه وتفاعله مع القرارات المتخذة والمبادرات المختلفة في شتى المجالات". وأضاف أنه "من بين أسباب فشل السياسات العامة في مراحل سابقة، هو اتخاذ القرارات بطريقة بيروقراطية وتقنية بحتة لا تولي الجانب الاجتماعي والإنساني حيزا من الاهتمام".
ومن أجل ذلك، قام المجلس باستحداث مجموعة التفكير السلوكي، وهو علم حديث ظهر سنة 2010 ببريطانيا، تتكون من خبراء وأخصائيين وأساتذة ذوي خبرات عالية المستوى يعملون على دراسة سلوك الفرد الجزائري وتقديم توصيات للحكومة حتى يقع التناغم والانسجام ويتم تحقيق الأهداف المرجوة من كل قرار يتخذ.
وتضم مجموعة التفكير السلوكي التي بادرت أمس، بتنظيم أول ندوة حول الوقاية الصحية، خبراء وأساتذة مختصين في مجالات علمية متعددة منها الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس، على أن تناقش في كل مرة مواضيع لها صلة بحياة المواطن على غرار موضوع أمس، الخاص ب"الوقاية الصحية" وعلاقتها بمجابهة فيروس كورونا.
وبرمجت المجموعة التي سطرت عددا من الأهداف، 30 موضوعا له علاقة مباشرة بنواحي الحياة الاجتماعية وسلوك المواطنين ومدى تفاعلهم مع القرارات التي تعني حياة المواطن بصفة مباشرة على غرار الصحة والسكن وقطاع الموارد المائية.